الأحزاب اليمنية في مأرب تطالب بحصة المحافظة من عائدات النفط وتحذر من الفوضى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب اليمنية، الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، محذرة من مخطط خطير يستهدف المحافظة.
جاء ذلك، في بيان مشترك لها، على وقع خلفية رفع السلطات الحكومية أسعار المشتقات النفطية، والتي تسببت حدوث شغب وقطع للطرقات، واندلاع مواجهات بين مسلحين قبليين وقوات حكومية.
ودعت الأحزاب السياسية، المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والابتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة.
كما دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة الشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
وقالت الأحزاب، إن “ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه جماعة الحوثي”.
وأكدت في هذا الشأن، أن “المراهنة على أي مشكلة قد تحدث في مأرب فإنها مراهنة خاسرة وبما أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من اليمن ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية”.
وطالب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ”إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص”.
وشددت على حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.
وطالب بيان الأحزاب من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.
وذكرت الأحزاب اليمنية، “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن مأرب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأحزاب اليمنية الحرب مأرب
إقرأ أيضاً:
المعارضة تطالب بإقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية وتصاعد الأزمة السياسية
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب لعزل رئيس الوزراء هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفض الموافقة على تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية، وهذا أدى إلى تعطيل إجراءات عزل الرئيس المعزول يون سوك يول.
وبدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بعد إعلان يون فرض الأحكام العرفية، وهذا دفع البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول إلى التصويت على عزله وتعليق عمله. ورغم ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية أن تصادق على فصله في غضون 180 يوما.
لكن هان رفض الموافقة على تعيين القضاة الثلاثة المرشحين لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، وأدى هذا إلى تعطيل إجراءات العزل. وقد رأى الحزب الديمقراطي المعارض في هذا الرفض تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد، وأعلن عزمه على عزل هان أيضا.
وأشار النائب بارك سونغ جون من الحزب المعارض إلى أن الاقتراح قد تم تقديمه وسيتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه. وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك تشان داي أن رفض هان تعيين القضاة يثبت عدم قدرته على التمسك بالدستور.
وفي حال استمرار المماطلة، سيكون لدى المحكمة الدستورية 6 قضاة فقط للموافقة بالإجماع على عزل يون، وهذا يعني أن صوتا واحدا معارضا يمكن أن يعيده إلى منصبه.
إعلانمن جانبه، أصر هان على أن تعيين القضاة يتطلب حلا وسطا بين الحزب الحاكم والمعارضة، مشيرا إلى أن الدستور والقوانين الكورية الجنوبية تنص على أن السلطات الرئاسية الحصرية لا ينبغي أن تمارس من جانب واحد. وقال إنه لن يعين 3 قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في إقالة يون، حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات.
وإذا تم تمرير اقتراح عزل هان، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس بالوكالة. وفي هذه الحالة، سيشغل وزير المالية تشوي سانغ موك منصب القائم بأعمال الرئيس.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير