رئيس «البحرين الزراعية»: خطّة لرفع الإنتاج المحلّي 40 %.. وطرح محاصيل ومنتوجات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال رئيس جمعية البحرين الزراعية التعاونية حسين جعفر في تصريح لـ«الأيام» بعد تزكيته رئيسًا للدورة الجديدة، إن خطة الجمعية في المرحلة المقبلة سترتكز على رفع نسبة الإنتاج المحلي بمقدار 40% وطرح محاصيل ومنتوجات زراعية محليّة جديدة في الأسواق.
وأضاف أن الجمعية ستسعى بكامل قدراتها إلى تطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين بشكل رئيسي، وذلك عبر نشر الوعي الزراعي بين المزارعين البحرينيين وتعليمهم أفضل الطرق لاستغلال المساحات الزراعية الموجودة لإنتاج محصول زراعي بكمية وفيرة وجودة عالية طريق تقديم التسهيلات للمزارعين وتوجيههم وإرشادهم وإيصال أصواتهم ومطالبهم للجهات المعنية.
وقال، إن المزارع البحريني اليوم يعاني من مشاكل عديدة أبرزها شح الأراضي الزراعية، وافتقارها إلى البنية التحتية، وخلوها من الخدمات الأساسية مثل المياه العذبة والكهرباء والطرق، وارتفاع قيمة الإيجار السنوي، مما يحمل المزارع البحريني تكاليف عالية، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج المحلي في الأسواق.
وأشار جعفر في حديثه إلى سعي الجمعية في تنمية العلاقات بين المزارعين والجهات الرسمية المعنية بمتابعة شؤون المزارع البحريني، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق الأهداف الوطنية في زيادة الإنتاج المحلي عبر الاجتماعات الدورية التي تطلعهم على اخر المستجدات، حيث تم عقد لقاء مع وزير شؤون البلديات والزراعة الذي حرص من خلال اللقاء على تقديم كافة الدعم لتنمية المزارعين البحرينيين بما يسهم في تقدّم القطاع الذي يعتبر واحد من اهم عناصر الأمن الغذائي، إذ تم بحث آلية تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والجمعية لتفعيل الاتفاقيات وبحث التعاون المستمر بما يسهم في تنمية هذا المجال.
وأكد أن خطة رفع نسبة الإنتاج المحلي ستتطلب من أصحاب الأراضي الزراعية غير المستثمرة التعاون مع الجمعية في وضع خطة عمل لاستثمار هذه الأراضي بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية لزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة دخل أصحاب الأراضي الزراعية حين استثمارها، مشيرًا أن الجمعية في الفترة المقبلة تعتزم تخصيص صالات زراعية مُعدة لإجراء الدراسات الدقيقة وتجربة أصناف عديدة من البذور وتركيب الشتلات للوصول الى منتوجات زراعية مميزة ذات جودة عالية لطرحها في الأسواق المحلية، ونشر هذه الثقافة بين المزارعين لتشجيعهم على عمل التجارب المحلية للمنتجات قبل طرحها في الأسواق مؤكدًا السعي في نشرها بالأسواق، عن طريق تخصيص ركن خاص بالمنتجات الزراعية البحرينية بالتعاون مع المؤسسات التجارية الكبيرة والصغيرة داخل المملكة.
وأضاف أن الجمعية تنظم المهرجانات لزيادة الوعي بأهمية الزراعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإنتاج المحلی فی الأسواق الجمعیة فی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد