جوتيريش: استئناف صفقة الحبوب ليس له أي معنى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، أن استئناف صفقة الحبوب بصيغتها الأصلية ليس له أي معنى.
وقال جوتيريش: "نحن على اتصال بالجانبين، ونحاول تطوير صيغ جديدة، لا أعتقد أن تكرارها (صفقة الحبوب) أمر منطقي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يعول على اجتماع قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة صفقة الحبوب.
وتجدر الإشارة إلى أن "مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب" التي أبرمت في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، نصت على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب، 5 مسائل مبدئية وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي "إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر أنبوب تولياتي - أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".
وبما أنه لم يتم تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية، توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023، بعد أن أبلغت روسيا، كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها بشكلها الحالي. ومع ذلك، ذكرت موسكو أنها ستبدأ العمل بمجرد تلبية المتطلبات الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة رجب طيب أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أوكرانيا الحبوب الاوكرانية صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
«فورين بوليسي»: خطة ترامب لإضعاف الدولار ليس لها أي معنى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باتباع العديد من السياسات الاقتصادية التخريبية إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض العام المقبل- وهى قائمة تتضمن زيادات ضريبية هائلة على الواردات، وحرب تجارية عالمية، وعجز كبير فى الميزانية، من بين هذه السياسات إصراره على إضعاف الدولار الأمريكي، إلا أنه ربما يؤدى إلى نتائج عكسية تماما.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" إنه لعقود من الزمن، ظل ترامب يطالب بإضعاف الدولار، أولا بصفته مطورا عقاريا مثقلا بالديون، ثم كمرشح رئاسي، ثم كرئيس، والآن مرة أخرى كمرشح لإعادة انتخابه.
داعمون للحملة
واكتسبت حملة ترامب الرامية إلى خفض قيمة الدولار، الدعم من شخصيات رئيسية مثل روبرت لايتهايزر، الممثل التجارى فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق، الذى قد يلعب دورا محوريا فى إدارة ترامب الثانية.
ومنطقهم بسيط؛ فهم يزعمون أن قيمة الدولار مبالغ فيها مقارنة بالعملات التى يستخدمها المنافسون التجاريون مثل الصين واليابان وأوروبا.
إلا أنه من شأن الدولار الأضعف أن يجعل الواردات أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للأمريكيين ويجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية فى الأسواق العالمية.
إضعاف الدولار والأسعار
اتباع مثل هذه السياسة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الشيء الوحيد الذى يدعى ترامب أنه يحارب ضده، والذى يبدو أنه لا يزال يثير قلق الأمريكيين أكثر من غيره وهي: الأسعار المرتفعة، بحسب "فورين بوليسي".
وقال كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولى موريس أوبستفيلد: "ليس من المنطقى أن نواجه التضخم المرتفع، ثم ندعو إلى خفض أسعار الفائدة، وزيادة التعريفات الجمركية، وإضعاف الدولار، وكل ذلك سيزيد من التضخم"، كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولي؛ مضيفا أن هذا الطرح لا معنى له."
وقال الباحثون فى معهد بروكينجز عندما طرح ترامب نفس الفكرة عندما كان رئيسا: "إذا كان هدف الإدارة الأمريكية هو تفاقم عجزها التجاري، فما عليها سوى خفض قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للولايات المتحدة بشكل مؤقت، وتعزيز التجارة".
أرصدة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد الصينى والتقليل من قيمة سعر الصرف الفعلى الحقيقى للصين، لا توفر سوى ضربة مؤقتة للاقتصاد الأمريكي، وتؤدى إلى تفاقم اختلالات العملة العالمية وتثير الانتقام من شركائها التجاريين.
السؤال الأهم هو لماذا؟، ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لترويض التضخم، وهو ما يفسر سبب انخفاض الين. ولكن الكثير يتعلق بحقيقة أن الدولار الأمريكى هو العملة الاحتياطية فى العالم. وهذا يعنى أن البنوك المركزية الأجنبية تشترى وتحتفظ بالدولار، مثل أى شخص آخر فى الاقتصاد العالمي، مما يعزز قيمتها.
تظل الأوراق المالية الأمريكية، مثل الديون الحكومية، الملاذ الآمن المطلق للمستثمرين فى أوقات الاضطرابات، حتى عندما تنبثق تلك المشاكل، كما حدث أثناء الأزمة المالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩، من الولايات المتحدة. وهذا الطلب يدعم الدولار.
ويتطلب العجز المالى الهائل فى الولايات المتحدة، مثل العجز الناجم عن تخفيض ترامب الضريبى بقيمة ١.٩ تريليون دولار، تمويلا أجنبيا وهذا الطلب يدعم الدولار.
مشاكل إضعاف الدولار
ولكن المشاكل المرتبطة بملاحقة سياسة الدولار الضعيف تظل كثيرة، حتى ولو كانت هذه السياسة قابلة للتطبيق بالفعل.
فالدولار الأضعف لن يضع حاكما على واردات الولايات المتحدة ولن يحفز صادرات الولايات المتحدة، وهو الهدف الواضح للنهج كله. وعلى المدى القصير للغاية، فإن سياسة المال الرخيص والدولار الضعيف من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادى الأمريكي، وهو ما من شأنه أن يضع الأموال فى جيوب المستهلكين.
وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة طفيفة فى الواردات. ولهذا السبب يتسع العجز التجارى الأمريكى عندما تكون الأوقات جيدة فى الداخل، حيث يكون المستهلكون فى حالة تدفق.
ولكن الأهم من ذلك أن الدولار الضعيف لن يفعل الكثير لتعزيز الصادرات الأمريكية.
والمشكلة الأخرى هى أن أسهل طريقة لإجبار الدولار على الانخفاض هى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أحد هواجس ترامب الطويلة الأمد. الشيء الوحيد الذى يتبع بشكل بديهى انخفاض أسعار الفائدة (ما لم تكن اليابان) هو ارتفاع التضخم، وهو بالضبط ما كان ترامب ومعاونوه يهاجمون الرئيس الأمريكى جو بايدن لسنوات.
وهناك عنصر الأمن القومى أيضًا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بحوالى ٨٠٠ قاعدة عسكرية خارجية فى أكثر من ٧٠ دولة، والتى تدعم بشكل جماعى الإسقاط العالمى للقوة الأمريكية.
ويتم الاستمرار فى ذلك يومًا بعد يوم من خلال إنفاق الدولارات على الوقود والطاقة والإمدادات وأشياء أخرى، وكلما كان الدولار أضعف، زادت تكلفة الحفاظ على التزامات البلاد المترامية الأطراف فى الخارج، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع خطط مستشارى ترامب لتحقيق "السلام من خلال القوة" فى الخارج.
لكن خطط ترامب لإضعاف الدولار سيكون من الصعب تحقيقها على أى حال، وهو ما يجعل الممارسة برمتها محيرة.
ويبدو أن ترامب نفسه حريص على تكرار ما حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ليس بالضبط العصر الذهبى للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
كان ترامب يسعى لإضعاف الدولار لعقود من الزمن ولم يتمكن من الوصول إلى ذلك خلال فترة ولايته الفوضوية. وقد لا يصل مرة أخرى، حتى لو عاد إلى البيت الأبيض مجددا. ولكن هذا بمثابة تذكير بأنه، بعيد عن الجرائم والجنح.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024