حظيت «صناعة السياحة» باهتمام كبير وغير مسبوق من الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، وبالتحديد خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، كونها قاطرة التنمية، وأحد أهم الروافد الرئيسية لتوفير العملات الأجنبية، فضلاً عن دورها فى توفير فرص العمل للشباب، إضافة إلى مساهمتها الفعالة فى الموازنة العامة، وتمثل اهتمام الدولة بالقطاع فى ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للسياحة، وإصداره التعليمات لكل الوزارات بالعمل على تذليل جميع العقبات لزيادة الحركة السياحية الوافدة، وتشجيع الاستثمار السياحى.

ورغم الأحداث السياسية والاضطرابات التى صاحبت ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، فإن الدولة استطاعت الحفاظ على صناعة السياحة والقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والأمان والانضباط إلى الشارع، ما جعل السائح يعود من جديد لزيارة المقصد السياحى المصرى، كما تغيَّرت الصورة الذهنية عن مصر بالخارج بطريقة إيجابية، ما دفع الدول لإلغاء جميع قرارات حظر قدوم سائحيها، ونتيجة لهذا الاهتمام الكبير بصناعة السياحة وصلت الإيرادات المحققة إلى أكثر من 75 مليار دولار خلال العقد الأخير، كما ساهم فى وصول أعداد السياح الوافدين خلال تلك الفترة إلى أكثر من 105 ملايين سائح، كما زاد متوسط فترة إقامة السياح بمصر، كما شهدت الـ10 سنوات الماضية إنشاء الدولة للعديد من المدن السياحية الجديدة، كان على رأسها مدينة العلمين الجديدة، ونمواً كبيراً فى البنية التحتية، خاصة فى مجالات الطرق، كما وصل عدد المطارات إلى نحو 27 مطاراً قادرة على استقبال نحو 30 مليون سائح فى العام.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة التنمية التشغيل الطرق والمطارات

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • البنتاجون: استهدفنا مواقع تدريب وبُنى تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين
  • الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا
  • رسائل قوية من الرئيس السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.. تعرف عليها
  • بفضل عروضها الثقافية والروحانية الفريدة..مراكش تجذب السياح خلال شهر رمضان المبارك
  • في اجتماعه برؤساء المدن.. محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لأفضل مركز ومدينة
  • متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة
  • بنية تحتية رقمية ومشروعات قومية .. شرايين التنمية تشرق من صعيد مصر
  • تنظيم سوق العمل والتشغيل