اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. نواب يطالبون بالتيسير على المواطنين لتحقيق المرجو منه
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
برلمانية تسأل الحكومة حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتطالب التسهيل على المواطنين
اقتصادية النواب تطالب الحكومة بمراعاة التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد
طالب نواب بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها القانون من أجل تحقيق الغاية منه.
وفي هذا الاطار توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، ينتظر قطاع عريض من المواطنين في مصر، إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.
وقالت "السواركة"، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.
وطالبت النائبة، أن تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%.
وأكدت على أن القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
وأضاف "القطامي"، أن هذا الجهد المبذول في قانون التصالح، يجب أن يتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، والذي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد و إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتسهيلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.
وطالب النائب عمرو القطامي من الحكومة، بأن تراعي التسهيلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح النواب اللائحة التنفيذية عايدة السواركة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي