الإمارات تشارك في اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا حول أثر الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قام سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة آريا حول أثر الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة.. باستعراض أولويات دولة الإمارات في اتباع إطار عمل دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد أهمية احترام الاختلافات بما يسمح بتطوير الذكاء الاصطناعي في السياق الوطني أو الإقليمي المناسب، وتفادي الفجوات الاقتصادية بين الدول المتطورة والدول النامية.
ويهدف اجتماع المجلس – المنعقد بصيغة آريا والذي تم تنظيمه بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وألبانيا – إلى مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي المتمثلة في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة ضمن سياق الحفاظ على السلام والأمن الدولي.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجيات التي تسعى للتصدي لهذه المشاكل وحشد التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الوقائية والتنظيم الذاتي من خلال الشراكات العامة والخاصة.
وسلط سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الضوء على فوائد الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى إمكانيات العمل الدولي الفعال في مواجهة المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية السياسات العالمية الشاملة، وتبادل المعرفة، وبناء الكفاءات لمواجهة تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وشدد شرف على أنه “بهدف توجيه الذكاء الاصطناعي نحو اتخاذ القرارات الأخلاقية التي تدعم الشمولية والتسامح والازدهار وليس العكس ينبغي علينا التسلح بالعلم والمعرفة، حيث يجب أن نسعى نحو إدارة طرق ومحتوى التعلم في الذكاء الاصطناعي عوضاً عن التحكم بالنتائج والتداعيات”.
وأكد أهمية تفادي المزيد من الاستقطاب العالمي في مساعي تطوير الإطار العمل الدولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وقال سعادته ” يجب علينا الحفاظ على مجالات التعاون وتبادل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات التي تضمن مواجهة الأنظمة لسوء الاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا”.
وأضاف ” يساهم نقاش اليوم باطلاع المجتمع الدولي إضافةً إلى مجلس الأمن على الفوائد والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخطوات الممكن اتخاذها للتعامل مع التحديات ذات الصلة”.
وخلال هذا الاجتماع تحدث كل من مليسا فليمنج، وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، ورهف حرفوش، عالمة أنثربولوجيا وعضو المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي للأمين العام، وجنيفر وودارد، الشريك المؤسس لمؤسسة “إنسيكت إنتيليجنس”.
يذكر أنّ الشهر الحالي هو آخر شهر من مدة عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو منتحب والممتدة لعامين وخلال هذه المدة، ارتقت دولة الإمارات بالابتكار والتكنولوجيا من خلال تطبيقه ضمن سياق تعزيز جهود السلم والأمن الدوليين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اتحاد التأمين المصري، إن التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
وأوضح في تقرير حديث اليوم أن الاتحاد المصري للتأمين سعى منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصري من أوائل اتحادات التأمين التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، وذلك لمواكبة التطورات والاطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوي من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبي التأمين البحرى بالسوق المصري لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.
2. قيام لجنة التأمين البحري بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحري بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأميني.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه.
وتابع:" شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين".
هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات.
وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح التقرير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين يُعد تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة.
وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد.
وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.
وأضاف أنه مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال.
هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية