مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد قرار الرئيس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي؛ لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.
وحدد القانون الجديد حالات رفض التصالح، حيث نص على ان تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح البناء مخالفات البناء حالات رفض التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها.
حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانونوبحسب قانون العمل، تأتي الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل كالتالي:
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
الخصم من أجر العامللا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة؛ بما يزيد على أجر 5 أيام، بحسب ما نصت عليه المادة 61 من القانون.
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق