عميد بلدية نالوت: البلدية داعمة للمؤسسة العسكرية وليس للميليشيات القبلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ليبيا – قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن اجتماعهم مع رئيس أركان الرئاسي بالمنطقة الغربية محمد الحداد كان لمناقشة ملف تأمين جميع حدود ليبيا وليس المنطقة الغربية أو المدن الأمازيغية.
الحجام وفي تصريح خاص لمنصة “أبعاد”، أكد أن البلدية داعمة للمؤسسة العسكرية وليس للميليشيات القبلية والجهوية التي تحركها الحكومة في طرابلس بين الحين والآخر.
وأوضح الحجام أن تأمين الحدود اختصاص أصيل للمؤسسة العسكرية دون غيرها، مطالباً بإيقاف دعم المليشيات ودعم المؤسسة العسكرية وتقويتها وليس لاجفيف مصادر الأموال عليها لإفشالها وتقوية المليشيات.
وشدد عميد بلدية نالوت على ضرورة إيقاف ما أسماه “مهزلة الترقيات العشوائية” بالواسطة والمحسوبية في المؤسسة العسكرية والتي أساءت إلى هيبة وسمعة المؤسسة بالإضافة إلى مراجعة وإيقاف جميع الترقيات غير الشرعية من سنة 2011 إلى يومنا هذا وأن تكون الترقيات وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وبخصوص الأحداث التي صاحبت زيارة وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، قال عميد بلدية نالوت:” إن الزيارة لم تكن مجدولة للمدينة أو البلدية”،مؤكداً أن مديرية أمن المدينة مغلقة منذ أشهر محملاً الحكومة المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالب الحجام بالتركيز على تأمين الحدود الجنوبية لليبيا،مؤكداً أن الأمر تسبب في معاناة المواطنين في الجنوب حتى وصل بهم الحال إلى أن لا يجدوا الغاز والوقود،مشيراً إلى أن الحكومة في طرابلس لا تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وعليها معرفة ذلك جيدا.
واستنكر الحجام ما وصفه بـ “الحملة الإعلامية الشرسة” التي تم شنها ضد الأمازيغ، موضحاً أنها مقصودة لتشويه صورة الأمازيع بوصفهم مهربين وغير ذلك على الرغم من وجود مطارات وموانئ خارج سيطرة الدولة ولا أحد يستطيع الاقتراب منها،مؤكداً أن مصادر التهريب معروفة وعلى الحكومة القضاء عليها أولا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البلدية: توزيع 96 بسطة لبيع الفقع في الري
أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة، ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق بإشراف عام من مدير فرع بلدية العاصمة م ..محمد المطيري، إجراء قرعة علنية لتوزيع 96 بسطة لسوق الفقع الموسمية بمنطقة أسواق الري.
وفي هذا السياق، أوضح مراقب الأغذية والأسواق في إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عبدالرحمن الرشيدي أن آلية توزيع البسطات تتم بالقرعة العلنية من خلال عملية سحب الأسماء من الصندوق لإظهار المصداقية والنزاهة من قبل البلدية، وإن حق استغلال البسطات لمدة 6 أشهر فقط وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 151/2006.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للقرعة 4222 طلبا، انطبقت الشروط والضوابط الواردة باللائحة على 4208 من المتقدمين، وتم استبعاد 14 طلبا لم تنطبق عليهم شروط وضوابط حق استغلال البسطات.
ولفت إلى أن عملية السحب والتنظيم تمت تحت إشراف إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وأعضاء من لجنة الأسواق بمشاركة من وزارة الداخلية ممثلة بمخفر سوق الجمعة في التنظيم وإجراء القرعة تم بالطلب من بعض الحاضرين القيام بعملية سحب الأسماء.