الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية

قالت وكالة رويترز، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأميركية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.

ونقلت الوكالة تأكيد وزارة الدفاع الأميركية عن بيان اطلعت عليه.

ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية الأميركية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية وسط الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، لأن إدارة بايدن تعتقد أن المملكة التزمت بالهدنة مع الحوثيين منذ ما يقرب من عامين.

وفي مارس 2022، دخلت السعودية والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال مسؤول أميركي لـ "سي إن إن" إن الولايات المتحدة أوضحت للرياض أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.

وقال المسؤول إن "فترة الهدوء هذه في اليمن، والتي تستمر الآن منذ ما يقرب من عامين، غير مسبوقة وتُعزى إلى الدبلوماسية الأميركية والمشاركة البناءة للمملكة مع الحوثيين والعمانيين وغيرهم".

وأضاف: "لذلك فقد أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء أيضا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونغرس والتشاور المناسب".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما، حظر هو الآخر بيع التكنولوجيا العسكرية الأميركية الموجهة بدقة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة سعودية على قاعة عزاء في اليمن أسفرت عن مقتل 155 شخصا، لكن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ألغت هذا الحظر في مارس 2017.

المصدر: الحرة