حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن الأنواع البحرية الغازية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (8) لسنة 2023، بشأن سياسة الأنواع البحرية الغازية في أبوظبي، التي تسعى لتعزيز المعرفة بالتهديد الذي تشكله هذه الأنواع للبيئة البحرية، والاستجابة من خلال إدارة مسارها لحماية البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات ورفاهيتها، والحفاظ عليها.
وينصّ القرار على أن تقوم هيئة البيئة - أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.
تشكل الأنواع البحرية الغازية تهديداً خطراً على التنوع البيولوجي العالمي، وعلى الاقتصادات، وصحة الإنسان، وتحدد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026) الإطار الوطني لفهم التهديدات المحتملة للأنواع البحرية الغازية في الدولة، والاستجابة لها، بالتنسيق ما بين وزارة التغيّر المناخي والبيئة والسلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المحددة في الاستراتيجية، على مستوى الإمارة، في حين تحدد هذه السياسة، التي تمتد لمدة خمس سنوات، اتجاه تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل في إمارة أبوظبي.
الصورةوانسجاماً مع أهداف الخطة الوطنية، تهدف سياسة الأنواع البحرية الغازية في أبوظبي، إلى فهم حالة وتحديات الأنواع البحرية الغازية، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية ضمن السياق الوطني، إضافة إلى أنها تستجيب إلى نظام الأنواع البحرية الغازية، الذي يمكن أن يظهر في المجال البحري، والذي يشمل أيضاً تلك المواقع والأنشطة البرية التي يمكن أن تكون بمثابة مسارات لإدخال الأنواع الدخيلة إلى المجال البحري، وهذا يشمل الأنشطة والعمليات التي تتم في الموانئ مثل مياه التوازن (الصابورة)، والمواد العالقة ببدن السفينة (الحشف)، الشحن، ترسبات الأحياء البحرية، ومرافق استيراد وتفريخ واستزراع الأحياء المائية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: «تقدم هذه السياسة لمحة عامة عن حالة الأنواع البحرية الغازية على المستوى، الدولي والإقليمي والوطني والاستجابات المحددة، حيث تعتبر مياه الخليج العربي، وجزره، وسواحله، ومصائد الأسماك، ذات أهمية أساسية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب المنطقة».
وأشارت إلى أن المنظمة البحرية الدولية تعترف بأن الأنواع البحرية الغازية تعتبر أحد أكبر أربعة تهديدات لمحيطات العالم، مع التهديدات الأخرى بما في ذلك التلوث البحري من المصادر البرية، والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، وتدمير الموائل، كما تعتبر الأنواع البحرية الغازية تهديداً، لأنه عند إدخال كائن حي في نظام بيئي جديد، فمن المحتمل أنه قد ابتعد عن المنافسين والعوامل البيئية التي أبقته في حالة توازن في بيئته الأصلية، ونتيجة لذلك، فإن الأنواع لديها القدرة على التكاثر بسرعة في بيئتها الجديدة، ما قد يتسبب بإحداث تغيير في الموائل والنظام البيئي، إضافة إلى الآثار الضارة بالاقتصاد وصحة الإنسان.
وأكدت أنه خلال السنوات الخمس المقبلة في أبوظبي، ودعماً وتنفيذاً للجهود الوطنية في استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية في دولة الإمارات، تركز حكومة أبوظبي على استكمال البحث لمواصلة فهم تهديد الأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي، والاستجابة للمسارات ذات الأولوية لإدخال هذه الأنواع من خلال (مياه الصابورة، وترسبات الأحياء البحرية، واستزراع الأحياء المائية، وتجارة أحواض الأسماك وحويصلات المد الأحمر)، من أجل حماية البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات ورفاهيتها.
ومن خلال تطبيق هذه السياسة سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة، فهم حالة وتحديات الأنواع البحرية الغازية، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية ضمن السياق الوطني، من خلال إكمال مسح خط الأساس البحري لنظام الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي، الذي سينتج عنه وضع أول قائمة للأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي بناء على مسح الأنواع البحرية الغازية المستهدفة، وتحديث القائمة الوطنية لنظام الأنواع البحرية الغازية في أبوظبي، وفهم المجالات ذات الأولوية لرصد وإدارة الأنواع البحرية الغازية.
كما سيتم توجيه السياسات لكل نواقل إدخال وانتشار الأنواع البحرية الغازية من خلال رسم خريطة للممرات البحرية التي تساهم بشكل رئيسي في إدخال الأنواع البحرية الغازية وانتشارها، وتحديد مسارات الشحن الدولي ورسم خرائط لها، للمساعدة في فهم مخاطر مياه الصابورة وترسبات الأحياء البحرية، وتحديد وتخطيط حركة الشحن المحلية، وتطوير خطط إدارة الأنواع البحرية الغازية، إضافة لتطوير خطة لإدارة هذه الأنواع في قطاع استزراع الأحياء المائية، وفي تجارة أحواض الأسماك، ووضع خطة لإدارة التنبؤ بالمد الأحمر وإتمام دراسة الرواسب القاعية في الأراضي الرطبة الساحلية، واستكمال حملات التوعية بالأنواع البحرية الغازية مع مجموعات مستهدفة من الشركاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الظفرة فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة