تقرير: هذا ما يجب فعله لتحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ليبيا – سلط تقريران تحليليان الضوء على الجهود الأممية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومواجهة الروابط المتشابكة للمصالح المحلية والأجنبية.
التقريران اللذان نشرهما موقعا أخبار “بريكنغ نيوز نيت وورك” الأميركي و”أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية ركزا على دور الأمم المتحدة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في ليبيا.
ووفقا للتقريرين يمثل النسيج السياسي في ليبيا معضلة للمجتمع الدولي في ظل وجود الروابط المتشابكة والفصائل المسلحة والفراغ الصارخ في الحكم في وقت شرعت فيه الأمم المتحدة في تحويل التركيز نحو التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج.
وتابع التقريران إن هذا الجهد الأممي يمثل جانبا من إصلاح أوسع لقطاع الأمن لوضع إستراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف تعترف بالديناميكيات المحلية إذ تتمحور النوايا الأممية حول تمكين جهات حكومية والمواطنين من وضع خطط عمل شاملة ومستدامة لتعزيز المشاركة المدنية.
وأضاف التقريران إن الهدف النهائي يتمثل في إنشاء مؤسسات حكم تتسم بالكفاءة وتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الدائم واحتمال إجراء انتخابات وطنية فالرحلة نحو الاستقرار في ليبيا معقدة.
وبين التقريران إن ما يعيق رحلة الاستقرار هذه فراغ الحكم وسيطرة الجماعات المسلحة فقد تعرقلت محاولات تنظيم الانتخابات الوطنية بسبب الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية الأمر الذي أدى إلى إعادة التركيز على تسريح المقاتلين ونزع السلاح وإعادة الإدماج.
واختتم التقريران بالتذكير بالخصائص الفريدة للجماعات المسلحة ما يعني الحاجة لإستراتيجيات مصممة خصيصا لتحقيق السلام المستدام من خلال التنفيذ المحلي والمشاركة المدنية وتعزيز التنسيق بين الحكومات للوصول إلى المناطق المعزولة وتعزيز وجود الدولة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا