الدولار الحرام يلوث السليم.. وتحذير عاجل من خبير اقتصادي (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الدولار المجمد ممنوع تداوله ويتم التعرف عليه داخل البنوك، من خلال "السيريال" الخاص به، معقبًا:"مش مذور ولكن مصدره غير سليم".
وقال خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدولار المجمد عملة صحيحة، ويحمل أرقامًا مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.
وواصل:"الدولار المجمد لا يجوز تداوله في كل البنوك، ووفقًا للنشر، هو دولار سليمة ولكن التعامل معه في غاية الصعوبة، ولن يعرف المواطن الطبيعي حقيقته إلا بعد دخوله للبنوك".
فيما قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن السوق السوداء الموازية للدولار، مجرمة بحكم القانون، وممنوعة، وتم اكتشاف ما يسمى بالدولار المجمد.
وأضاف أن الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.
وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع رقم على عملتها الدولارية، وتقرر تجميد جزء من عملتها من رقم معين لرقم آخر، بحيث لا يتم التعامل به خارج الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا "التعامل بالدولار المجمد جناية وقيمته هتروح عليك".
وواصل : "لا نقبل أي مبرر في مخالفة القانون، وأعلم أن هناك أناس حسنوا النوايا، وتغيير العملة خارج البنك جناية، لأن مستقبل عائلات بيروح بسببها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار البنوك الدولار المجمد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان، أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.