تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تفاصيل منع 20 عضوا في الأعلى للدولة الليبي من السفر لتركيا، وقال حلبوص في تصريحات لـ سبوتنيك ، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس الخميس.وأوضح حلبوص أنه بعد سحب "الباسبور" من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة نفسها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم.وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة "استعمال سيئ للسلطة" في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في الإطار ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر.وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة"، كما حذر من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية، وفق رأيه، مشيرا إلى أن "منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء".فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن "إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي، حيث يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي"، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة، وفق حديثها.وحمّل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من الحكومة الليبية في طرابلس بشأن الواقعة، دون رد منها حتى نشر هذا التقرير، وتؤكد "سبوتنيك" حرصها على نشر آراء جميع الأطراف وأي توضيحات لاحقة من أي طرف بشأن الواقعة.ويأتي التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.وتوصلت لجنة 6+6 أخيرا لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق التي تقود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ولم تصدر أي بيانات تعقيب من حكومة الدبيبة حتى وقت كتابة هذه السطور بشأن الواقعة، ولا أي من الجهات التابعة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة اللیبی من من السفر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للمقاومة يواصل صرف الكفالات الشهرية للجرحى في عدة محافظات
شمسان بوست / خاص:
تواصل الدائرة الإنسانية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تقديم الدعم المادي للجرحى والمصابين في الحرب من خلال صرف الكفالات الشهرية في عدة محافظات يمنية.
وأفاد المنسق العام للدائرة، الأستاذ مجدي القباطي، بأن الكفالات تشمل أكثر من 800 جريح من مختلف المحافظات، مستهدفةً الجرحى الذين يعانون من إصابات خطيرة مثل الشلل الكامل أو الجزئي، بالإضافة إلى جرحى البتر والمكفوفين.
وأوضح القباطي أن المجلس الأعلى للمقاومة، برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي، يولي أهمية كبيرة لدعم الجرحى وأسر الشهداء والمختطفين، ويعكف على تلبية احتياجاتهم الإنسانية بكل إمكانياته.
من جهتهم، عبر الجرحى عن امتنانهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، مؤكدين أهمية هذه المبادرات الإنسانية في تخفيف معاناتهم ودعمهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.