تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تفاصيل منع 20 عضوا في الأعلى للدولة الليبي من السفر لتركيا، وقال حلبوص في تصريحات لـ سبوتنيك ، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس الخميس.وأوضح حلبوص أنه بعد سحب "الباسبور" من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة نفسها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم.وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة "استعمال سيئ للسلطة" في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في الإطار ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر.وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة"، كما حذر من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية، وفق رأيه، مشيرا إلى أن "منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء".فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن "إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي، حيث يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي"، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة، وفق حديثها.وحمّل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من الحكومة الليبية في طرابلس بشأن الواقعة، دون رد منها حتى نشر هذا التقرير، وتؤكد "سبوتنيك" حرصها على نشر آراء جميع الأطراف وأي توضيحات لاحقة من أي طرف بشأن الواقعة.ويأتي التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.وتوصلت لجنة 6+6 أخيرا لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق التي تقود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ولم تصدر أي بيانات تعقيب من حكومة الدبيبة حتى وقت كتابة هذه السطور بشأن الواقعة، ولا أي من الجهات التابعة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة اللیبی من من السفر
إقرأ أيضاً:
توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
ليبيا – بيان من المجلس الرئاسي بعد تحرك رتل عسكري مدجج من مصراتة نحو طرابلس
في مشهد يعيد التوتر إلى الواجهة ويهدد بنسف الاستقرار الهشّ في طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا شديد اللهجة مساء الخميس، حذّر فيه من أي تحركات عسكرية غير منسقة، مؤكدًا أن أي خطوة خارج الأطر القانونية ستُقابل بالمحاسبة الصارمة دون استثناء.
???? رتل عسكري يثير الذعر في طرابلس
في خلفية البيان، جاء التحرك المفاجئ لرتل عسكري ضخم محمّل بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدرعات، حيث غادر مدينة مصراتة متجهًا إلى العاصمة طرابلس. هذا التحرك غير المسبوق مؤخرًا، أثار ذعرًا واسعًا بين السكان، وسط حالة ترقب وتوجس من اندلاع اشتباكات محتملة مع إحدى الجهات العسكرية المتمركزة داخل العاصمة.
???? البيان نُشر باسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة”
البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” – وهي صفة لا يعترف بها إلا المجلس الرئاسي وحكومته – شدد على أن “أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس”، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء .
???? تحذير من القرارات الأحادية
وأضاف البيان أن المجلس يحتفظ بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تُخل بالاستقرار العام”.
وجاء هذا البيان في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه التحركات العسكرية إلى اشتباكات دامية تعيد العاصمة إلى دوامة الفوضى، في ظل صمت حكومة الدبيبة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة