تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تفاصيل منع 20 عضوا في الأعلى للدولة الليبي من السفر لتركيا، وقال حلبوص في تصريحات لـ سبوتنيك ، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل منع 20 عضوا في "الأعلى للدولة" الليبي من السفر لتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس الخميس.وأوضح حلبوص أنه بعد سحب "الباسبور" من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة نفسها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم.وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة "استعمال سيئ للسلطة" في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في الإطار ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر.وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة"، كما حذر من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية، وفق رأيه، مشيرا إلى أن "منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء".فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن "إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي، حيث يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي"، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة، وفق حديثها.وحمّل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من الحكومة الليبية في طرابلس بشأن الواقعة، دون رد منها حتى نشر هذا التقرير، وتؤكد "سبوتنيك" حرصها على نشر آراء جميع الأطراف وأي توضيحات لاحقة من أي طرف بشأن الواقعة.ويأتي التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.وتوصلت لجنة 6+6 أخيرا لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق التي تقود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ولم تصدر أي بيانات تعقيب من حكومة الدبيبة حتى وقت كتابة هذه السطور بشأن الواقعة، ولا أي من الجهات التابعة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة اللیبی من من السفر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتعليم العالي يقر عددا من القرارات لتطوير الأداء الأكاديمي في الجامعات
أقر المجلس الاعلى للتعليم العالي، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس أحمد بن مبارك، الإثنين، عددا من القرارات والتوجيهات الهادفة الى تطوير الأداء الأكاديمي والتعليمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومعالجة التحديات والاشكالات القائمة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث امام الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات، وأقر سرعة انجاز التسويات والترقيات القانونية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للعمل على إيجاد حلول ومعالجات للمطالب المطروحة من هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية، ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي ألقت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة اصدار واعتماد المجلات العلمية اليمنية المحكمة، وذلك بهدف إيجاد إطار رسمي يسعى لتحقيق متطلبات ضمان جودة المجلات وضبط عملية إصدارها ونشر ثقافة جودة البحث العلمي.
وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية المكلفة بفحص كافة البرامج والكليات والمراكز المقدمة من الجامعات لاعتمادها، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، حيث أكدت التوصيات على ضرورة التزام الجامعات مستقبلا بعدم انشاء وفتح أي كليات او اقسام او برامج او مراكز الا بعد المصادقة على انشائها من المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر من قبل الجامعات في المراكز العلمية القائمة في ضوء الجدوى الاقتصادية منها ومراعاة ذلك عند انشاء او فتح أي مراكز علمية جديدة، ومراعاة التكامل بين الجامعات عند انشاء او فتح برامج وتخصصات على مستوى الكليات وعدم التكرار.
ووافق المجلس الأعلى للتعليم العالي، على اللائحة التنظيمية للتعليم المدمج بجامعة عدن، والتي تهدف الى تسهيل العملية التعليمية من خلال الجمع بين نظام التعليم النظامي ونظام التعليم الالكتروني.
وناقش المجلس، نظام الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي اليمنية، والمقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس في اجتماعه القادم.
وأحال المجلس مشروع برنامج كفاءة اللغة الإنجليزية لطلبة الدراسات العليا، وبرنامج كفاءة اللغة العربية الى مجلس الاعتماد الأكاديمي لتوحيد معايير الكفاءة في مختلف الجامعات والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف المجلس الأعلى للتعليم العالي، مجلس الاعتماد الأكاديمي بمراجعة مشروع إعادة الهيكلة بجامعة شبوة، وترخيص تأسيس مركز الدراسات العليا بجامعة الحديدة وفتح برنامج مكافحة العدوى ماجستير تنفيذي، والرفع بالتوصيات الى المجلس.