رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": محاكمة المتهمين في مراكز الإصلاح أيسر وأوفر | فيديو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تأمين المتهمين، والتيسير على رجال القضاة، وتوفير لجهود وزارة الداخلية، كانت هذه أبرز الأسباب في انشاء محاكم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعليه حرصت وزارة الداخلية على انشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ويتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها.
وتحقق هذه لخطوة مناخ آمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، كما توفر عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
وقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد"، إن إنشاء محاكم في مراكز الإصلاح فكرة ممتازة.
محرر الوفد والمستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبقوتابع، ذهبت إلى «سجن ليمان طرة»، وكانت هناك قاعات مجهزة تجهيزًا كاملًا، تضمن حراسة كاملة لهيئة المحكمة، وتضمن للمتهمين تواجدهم فى مقر محبسهم.
وأوضح أنها فكرة مفيدة للجميع، فانتقال القضاة إلى مراكز الإصلاح وتأمينهم أيسر وأوفر من نقل المتهمين.
المستشار حسن حسانينهو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جنایات القاهرة مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
التحقيقات: المتهمين بالنصب على شركات بالقاهرة أوهموا الضحايا بتوريد مواد تجارية
أدلى تشكيل عصابى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القاهرة ، تفيد قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والشركات فى القاهرة.
وكشفت التحقيقات، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين، وذلك تحت زعم استثمارأموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية وإتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
واشارت التحقيقات، إلى انه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى"من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية