"مراجعة لوائح وسياسات المساعدة القانونية" في ورشة عمل نظمتها UNDP ووزارة العدل وآفاق شبابية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
نظم برنامج الامم المتحدة الانمائي بالشراكة مع وزارة العدل ومؤسسة آفاق شبابية، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول "مراجعة لوائح وسياسات المساعدة القانونية" في اطار مشروع "التمكين القانوني المجتمعي" ضمن برنامج "تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن - PIAJY" بتمويل من الحكومة الهولندية وحضور ومشاركة الغرفة التجارية والصناعية في عدن.
وافتتحت ورشة العمل، التي حضر تدشينها القاضي صباح العلواني - عضو مجلس القضاء الأعلى، القى القاضي عبدالكريم باعباد - وكيل وزارة العدل، كلمة تحدث فيها عن اهمية الورشة وعن الدور المناط بوزارة العدل فيها والجهود التي تبذلها في الإطار المجتمعي والتمكين القانوني وتحقيق العدالة.
وفي الورشة التي شارك فيها المهندس أشرف خنبري - نائب المدير العام في الغرفة التجارية والصناعية في عدن، القى المهندس اياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية كلمة المؤسسة التي أوضح فيها أهمية مشروع التمكين القانوني المجتمعي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع، كما استعرضت وئام طارق - مدير المشروع، بعرض تعريفي، انشطة المشروع والمراحل التي يمر بها، كما قدم الدكتور عبدالسلام الضالعي - مستشار المشروع، عرضا لأهداف الورشة وجدول الأعمال الذي تسير عليه.
وقدمت في الورشة، التي ادارها القاضي شائف الشيباني، ثلاث أوراق عمل، الأولى للقاضي عبدالكريم باعباد، وقدم فيها عن شرحا حول مفهوم التمكين القانوني، وتفاصيله وارتباطاته بالقانون والمجتمع، ثم قدمت الأستاذة إشراق المقطري، ورقة تحدثت فيها عن واجبات الدولة في التمكين القانوني، والحقوق الدستورية، والعون القانوني والقضائي واهمية الوعي القانوني، وكذا الدور المهم للجان المجتمعية في المجتمع، واختتمت الأستاذة فالنتينا مهدي تقديم أوراق العمل بورقة حول منهجية التمكين القانوني المجتمعي والرسمي ودعمه، شرحت فيها اهمية سيادة القانون للسلم والامن والاستقرار وتحقيق الحماية للمواطنين.
وشارك في الورشة، التي استمرت على مدى يومين، ممثلين عن الجهات الأمنية والقضائية والقانونية والحقوقية والنسوية والصحفية والانسانية والمجتمعية والشؤون الاجتماعية، حيث جرى مناقشة أوراق العمل المقدمة، كما قام المشاركون بتحليل واقع التمكين القانوني المجتمعي من حيث الخدمات القانونية المجتمعية ونوعها ومزوديها والتحديات والصعوبات أمامها والاحتياجات المتعلقة بها.
وقام المشاركون في الورشة باستعراض ومراجعة الوثائق واللوائح الخاصة بالتمكين القانوني، مقدمين توصيات ومقترحات حول المساعدين القانونيين والمجتمعيين وعلاقتهم بالمجتمع والمحامين والسلطات الاشرافية، بالإضافة الى نقاط القوة والضعف في آليات التمكين القانوني الرسمي والمجتمعي وكيفية التعامل معها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الورشة
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي يباح فيها الفطر في رمضان؟ .. مفتي الجمهورية السابق يجيب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية أرخصت الفطر في رمضان لمن وجب عليه الصيام إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التي ترفع عنه الحرج، فمن كان عاجزًا عن الصيام لكِبَر سن أو مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، فإنه يُفطر ويخرج فدية عن كل يوم، وهي إطعام مسكين، امتثالًا لقول الله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، فى فتوى له: "أما من تعرض لمشقة زائدة تتجاوز الحد المعتاد، كالمريض الذي يُرجى شفاؤه، أو من كان في جهاد، أو من أصابه جوع أو عطش شديد وخشي على نفسه الضرر، أو كان يعمل في وظيفة لا يمكنه تأجيلها أو أداؤها مع الصوم وكان ذلك يؤثر على صحته، فإنه يجوز له الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان".
وتابع: "كذلك المسافر لمسافة القصر، والتي تُقدر بحوالي 83.5 كم، فله رخصة الفطر إذا شق عليه الصيام أثناء سفره، مع وجوب القضاء بعد ذلك، وذلك لقوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
واستكمل: "المرأة الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أو على الجنين أو الطفل، فقد شرع لهما الفطر، وليس عليهما إلا القضاء متى استطاعتا".
وشدد على أن الله سبحانه وتعالى شرع رخصة الإفطار للتيسير على عباده، وأن الأحكام الشرعية قائمة على تحقيق المصلحة والتخفيف عن الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ".
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول