"مراجعة لوائح وسياسات المساعدة القانونية" في ورشة عمل نظمتها UNDP ووزارة العدل وآفاق شبابية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
نظم برنامج الامم المتحدة الانمائي بالشراكة مع وزارة العدل ومؤسسة آفاق شبابية، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول "مراجعة لوائح وسياسات المساعدة القانونية" في اطار مشروع "التمكين القانوني المجتمعي" ضمن برنامج "تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن - PIAJY" بتمويل من الحكومة الهولندية وحضور ومشاركة الغرفة التجارية والصناعية في عدن.
وافتتحت ورشة العمل، التي حضر تدشينها القاضي صباح العلواني - عضو مجلس القضاء الأعلى، القى القاضي عبدالكريم باعباد - وكيل وزارة العدل، كلمة تحدث فيها عن اهمية الورشة وعن الدور المناط بوزارة العدل فيها والجهود التي تبذلها في الإطار المجتمعي والتمكين القانوني وتحقيق العدالة.
وفي الورشة التي شارك فيها المهندس أشرف خنبري - نائب المدير العام في الغرفة التجارية والصناعية في عدن، القى المهندس اياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية كلمة المؤسسة التي أوضح فيها أهمية مشروع التمكين القانوني المجتمعي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع، كما استعرضت وئام طارق - مدير المشروع، بعرض تعريفي، انشطة المشروع والمراحل التي يمر بها، كما قدم الدكتور عبدالسلام الضالعي - مستشار المشروع، عرضا لأهداف الورشة وجدول الأعمال الذي تسير عليه.
وقدمت في الورشة، التي ادارها القاضي شائف الشيباني، ثلاث أوراق عمل، الأولى للقاضي عبدالكريم باعباد، وقدم فيها عن شرحا حول مفهوم التمكين القانوني، وتفاصيله وارتباطاته بالقانون والمجتمع، ثم قدمت الأستاذة إشراق المقطري، ورقة تحدثت فيها عن واجبات الدولة في التمكين القانوني، والحقوق الدستورية، والعون القانوني والقضائي واهمية الوعي القانوني، وكذا الدور المهم للجان المجتمعية في المجتمع، واختتمت الأستاذة فالنتينا مهدي تقديم أوراق العمل بورقة حول منهجية التمكين القانوني المجتمعي والرسمي ودعمه، شرحت فيها اهمية سيادة القانون للسلم والامن والاستقرار وتحقيق الحماية للمواطنين.
وشارك في الورشة، التي استمرت على مدى يومين، ممثلين عن الجهات الأمنية والقضائية والقانونية والحقوقية والنسوية والصحفية والانسانية والمجتمعية والشؤون الاجتماعية، حيث جرى مناقشة أوراق العمل المقدمة، كما قام المشاركون بتحليل واقع التمكين القانوني المجتمعي من حيث الخدمات القانونية المجتمعية ونوعها ومزوديها والتحديات والصعوبات أمامها والاحتياجات المتعلقة بها.
وقام المشاركون في الورشة باستعراض ومراجعة الوثائق واللوائح الخاصة بالتمكين القانوني، مقدمين توصيات ومقترحات حول المساعدين القانونيين والمجتمعيين وعلاقتهم بالمجتمع والمحامين والسلطات الاشرافية، بالإضافة الى نقاط القوة والضعف في آليات التمكين القانوني الرسمي والمجتمعي وكيفية التعامل معها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الورشة
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة