تيار الاستقلال بـ "الأطباء": النسخة المتداولة من مشروع قانون المنشآت الصحية "كارثية"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وصف الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس تيار الاستقلال في نقابة الأطباء، مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي تعده وزارة الصحة حاليا بـ "الكارثي"، واعتبره تغولا شديدا على صلاحيات النقابة.
وقال "الطاهر"، في تصريحات لـ "الفجر"، أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يصب في مصلحة المريض ولا الطبيب، كما أنه يسمح بإقامة المنشآت الطبية الأجنبية دون تحديد نسبة لحجم الاستثمار المحلي، الأمر الذي قد يعرض الأمن الصحي للخطر -حسب قوله-.
وأشار إلى أن النسخة المتداولة من مشروع القانون تكشف عن ارتفاع أسعار التراخيص وهناك مبالغة فيها، إذ تصل ترخيص العيادات -في الحد الأقصى- إلى 60 ألف جنيه، مشددا في الوقت نفسه على أن القانون قسم تراخيص العيادات حسب المساحات.
ولفت إلى أن ترخيص المراكز الطبية يصل في الحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه، وترخيص المستشفى التي تضم 50 سريرا يصل في الحد الأقصى إلى 2.5 مليون جنيه، مشددا على أن ذلك يرفع تكلفة الخدمة الطبية.
وشدد على أن تيار الاستقلال سيقف إلى جوار مجلس النقابة الحالي في مواجهة هذا المشروع، وسيقف مع مصلحة الأطباء في أي شيء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزارة الصحة قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة