تيار الاستقلال بـ "الأطباء": النسخة المتداولة من مشروع قانون المنشآت الصحية "كارثية"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وصف الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس تيار الاستقلال في نقابة الأطباء، مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي تعده وزارة الصحة حاليا بـ "الكارثي"، واعتبره تغولا شديدا على صلاحيات النقابة.
وقال "الطاهر"، في تصريحات لـ "الفجر"، أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يصب في مصلحة المريض ولا الطبيب، كما أنه يسمح بإقامة المنشآت الطبية الأجنبية دون تحديد نسبة لحجم الاستثمار المحلي، الأمر الذي قد يعرض الأمن الصحي للخطر -حسب قوله-.
وأشار إلى أن النسخة المتداولة من مشروع القانون تكشف عن ارتفاع أسعار التراخيص وهناك مبالغة فيها، إذ تصل ترخيص العيادات -في الحد الأقصى- إلى 60 ألف جنيه، مشددا في الوقت نفسه على أن القانون قسم تراخيص العيادات حسب المساحات.
ولفت إلى أن ترخيص المراكز الطبية يصل في الحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه، وترخيص المستشفى التي تضم 50 سريرا يصل في الحد الأقصى إلى 2.5 مليون جنيه، مشددا على أن ذلك يرفع تكلفة الخدمة الطبية.
وشدد على أن تيار الاستقلال سيقف إلى جوار مجلس النقابة الحالي في مواجهة هذا المشروع، وسيقف مع مصلحة الأطباء في أي شيء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزارة الصحة قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من المميزات التى تجعل الاشخاص ذوي الاعاقة في حالة مساواة مع الآخرين بالتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لذا قام القانون بتحديد مجموعة من الإعفاءات التي اكتسبها ذوي الاعاقة لتعزيزهم وحمايتهم.
وتنص المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، المنظورة أمام اللجنة :
١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .
٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت