المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن من المقرر شرعًا أن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله- تعالى-، وبين الزاوية والمصلَّى، مع مشروعية الصلاة، واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به، كعدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد، حتى لو أُوقِفَتْ للصلاة فيها، كما أنَّ العبرة في الأحكام بالمسمَّيات لا بالأسماء.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في معرض ردِّه على سؤال لأحد المشاهدين يسأل عن رغبة أحد الأشخاص في تحويل زاوية صغيرة أسفل مبنى سكني إلى محل تجاري، مضيفًا فضيلته أن الشرع الحنيف حثَّ على بناء المساجد بوجه عام وإعمارها؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]، ومن عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها، مشيرًا إلى أن هدم الزوايا أو المساجد الصغيرة يُرجع فيه إلى وزارة الأوقاف؛ لأنها أعلم بملابسات الواقعة وأدرى بجواز أو عدم جواز تحويل هذه الزاوية إلى نشاط آخر.
وحول حكم تهنئة الجار المسيحي بِعِيده، قال فضيلته: إن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية خاصة من شأنه أن يقوِّي روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا، حيث إننا اليوم بحاجة إلى إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريًّا إنسانيًّا أساسه الإيمان وارتفاعه العدل وقوته المحبة بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الأخوة والتلاحم ممتدة عبر السنين منذ أيام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وردًّا على سؤال عن حكم عمليات التجميل، أجاب فضيلته بأنَّ عمليات التجميل لها ضوابط شرعية للحكم بإباحتها، منها العلاج ورفع الضرر الشديد.
وعن حكم الاحتفال ببعض مظاهر العادات الخاصة بالسنة الميلادية الجديدة قال فضيلته: إنَّ التشبُّه المذموم شرعًا لا يكون إلا بعد توافر ضوابط شرعية، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن يكون محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات.
وعن رأي فضيلة المفتي بخصوص قرار البرلمان الدنماركي بحظر تمزيق المصحف قال: نحن نثمِّن قرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية، حيث إن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز.
ودعا فضيلة المفتي كل الدول إلى أخذ إجراءات مماثلة بحظر الإساءة للمقدسات الدينية وكل ما من شأنه أن يثير الكراهية.
أما عن رأيه في اقتحام بعض الجنود الإسرائيليين مسجدًا في مخيَّم جنين وإقامة صلوات تلمودية، فقال فضيلته: هو عمل مستفز ومشين وليس غريبًا على من يقتل النساء والأطفال، وعلى عقلاء العالم التصدي لهذه الاستفزازات والأعمال العدائية التي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
المفتي: بدون الأمن تفسد البلاد ويهلك العباد
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن مناقشة الأمن المجتمعي ينبغي أن تسبقها مناقشة الأمن الفكري، حيث إن أمن المجتمع يعتمد بشكل كبير على هذا الجانب.
وأكد أن الأمن المجتمعي لا يقتصر على الاستعداد فحسب، بل يتطلب إيمانًا حقيقيًا بأهمية هذا النوع من الأمن، الذي يُعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على الكليات الخمس المذكورة.
وخلال حواره مع الدكتور عاصم عبد القادر في برنامج "مع المفتي" الذي يُبث عبر قناة الناس، أشار المفتي إلى أن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يبدأ بتوضيح مفهوم الأمن الفكري، حيث يرتبط أمن المجتمع ارتباطًا وثيقًا بهذا الجانب.
وعند تناول قضية الأمن المجتمعي، نوه إلى أن نوضح أن المقصود ليس مجرد الاستعداد، بل هو استعداد مصحوب بإيمان بأهمية هذا النوع من الأمن كوسيلة للحفاظ على الكليات الخمس.
وأضاف: "إن النعمة التي منحها الله لقريش، عندما ذكر نعمة الأمن في قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، تُبرز أهمية الأمن. فكما يعتمد الإنسان على ركيزتين أساسيتين: الغذاء الذي يضمن بقائه، والأمن والاستقرار الذي يُعتبر أساس البناء والعمران.
لذا، عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)، فإنه يشير إلى أن الأمن والصحة هما أساس الحياة. وإذا فقدت إحدى هاتين القاعدتين، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال نواميس الكون وفساد البلاد وهلاك العباد".
وأكد المفتي أن هناك علاقة وثيقة بين الأمن الفكري والأمن المجتمعي، حيث يمكن القول إن أحدهما مقدمة والآخر نتيجة. ولهذا، تلعب المؤسسات الدينية دورًا إيجابيًا في هذا المجال، حيث تسعى إلى احترام وتقدير مفهوم الأمن الشمولي والفكري، لأن سعادة الإنسان تعتمد على توفر الأمن في حياته، سواء في النفس أو المال أو العقل أو الدين.
وأشار المفتي إلى أن قضية التكفير تُعتبر من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في العصر الحالي، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والاجتماعية.
وأوضح أن إطلاق حكم التكفير دون ضوابط شرعية يؤدي إلى نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، مما يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.
كما أوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تتحمل مسؤولية تحرير المصطلحات ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، بل هو مسؤولية الجهات المختصة مثل القضاء.
وأضاف أن دور العلماء يقتصر على الحكم على الأفعال أو الأقوال وليس على الأشخاص، بينما يبقى الحكم النهائي من اختصاص القضاء لتفادي الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.
واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إصدار أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما".
وأكد أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين والابتعاد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل والخطأ والإكراه وسوء التأويل هي من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.
وفي الختام، أكد المفتي أن التسرع في إصدار أحكام التكفير قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟