نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تستعد الولايات المتحدة لتخفيف القيود على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنها تأتي بعد "محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع جماعة الحوثي في اليمن".
وفرض الرئيس الأميركي جو بايدن، القيود قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأميركية ضد مدنيين في اليمن، في ظل عملية عسكرية لتحالف تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وفي فبراير 2021، شدد الرئيس الأميركي على أن الحرب في اليمن "يجب أن تنتهي"، وأضاف: "تأكيدا على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".
وأكد بايدن حينها أيضا، أن السعودية حليف للولايات المتحدة. وقال في خطابه: "السعودية تواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".
وفيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتخفيف قيود المبيعات على أسلحة هجومية رئيسية للمملكة، فقد أوضحت "نيويورك تايمز" أنها تأتي "بعد محاولات الرياض وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق سلام مدعوم من واشنطن مع الحوثيين". ورفض مسؤول بالبيت الأبيض مختص بشؤون الأمن القومي، التعليق على المسألة. كما لم يوضح المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة موعد تخفيف القيود.
ويملك بايدن التراجع عن هذا القرار، حال اعتبر أنه "ليس من مصلحة أميركا" الموافقة على تدفق الأسلحة إلى السعودية، وهي المشتري الأول وبفارق كبير عن أية دولة أخرى، للأسلحة الأميركية، وفق الصحيفة.
ويأتي التقرير في ظل هجمات جماعة الحوثي ضد سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها جاءت دعما لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، التي تخوض حربا مع إسرائيل. وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن، ومن بين تلك الدول، المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا واليونان.
وحذر الحوثيون بعد الإعلان عن هذا التحالف، من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم، سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.
لماذا تريد السعودية الأسلحة؟ منذ بدء هجمات الحوثيين، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المارة بالمنطقة، وعلقت شركات شحن بحرية كبرى مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ ليود" الألمانية و"سي إن ايه سي جي أم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية، رحلاتها عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، بشكل مؤقت، حتى التأكد من سلامة الملاحة فيه.
وبالعودة إلى تقرير "نيويورك تايمز"، أشارت الصحيفة إلى أن السعودية "تعمل في الوقت الراهن مع الحوثيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن".
وذكر التقرير أن "مسؤولين سعوديين ضغطوا خلال الأسابيع الأخيرة، على مشرعين أميركيين ومعاونين للرئيس الأميركي، من أجل تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة"، بحسب مسؤولين أميركيين وسعوديين تحدثوا للصحيفة وفضلوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المحادثات.
وأوضح المسؤولون أن "المبرر السعودي للحصول على الأسلحة، هو تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بجانب ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، في ظل احتدام الحرب في غزة".
معارضة للخطوة هذا التحول في سياسة بايدن، من المرجح أن يواجه معارضة من بعض المشرعين في الكونغرس، بحسب نيويورك تايمز.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، قد فرضت حظرا من جانبها على مبيعات الأسلحة للسعودية في أكتوبر من العام الماضي، بعدما قررت المملكة بالتعاون مع روسيا ودول أخرى منتجة للنفط، خفض إنتاجهم.
وأثارت تلك الخطوة السعودية قلق الولايات المتحدة، بشأن علاقة الرياض وموسكو، في ظل غزو أوكرانيا، وفق نيويورك تايمز.
وسبق ذلك محاولات من أعضاء اللجنة فرض قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الضحايا المدنيين في حرب اليمن.
وقال السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنتال، خلال مقابلة، الخميس: "سأعارض مبيعات أي أسلحة متقدمة في إطار صفقة واحدة منفصلة.
أدرك التحديات التي نشأت عقب السابع من أكتوبر، لكن أعتقد أنه من الضروري وجود سياق وإطار أوسع".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بعض المشرعين الآخرين أعربوا عن تحفظاتهم بشكل مستمر حول الخطوة، ومن بينهم السيناتور راند بول، وهو معارض قوي للحرب في اليمن، وطالما عارض بيع تقنيات استخباراتية وأخرى مرتبطة بالاتصالات إلى السعودية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مبیعات الأسلحة نیویورک تایمز فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ذكاء اصطناعي بلا ضوابط.. أثار جدلاً أخلاقياً وقلقاً دولياً:»نيويورك تايمز«: إسرائيل حوّلت حرب غزة إلى مختبر للذكاء الاصطناعي
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن تل أبيب أجرت اختبارات واسعة النطاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، ما أثار جدلا أخلاقيا وتحذيرات دولية من تبعات استخدام هذه التكنولوجيا في الحروب.
وأفادت الصحيفة، في تحقيق موسع نشرته مؤخراً بأن كيان الاحتلال استخدم أنظمة متقدمة لتحديد المواقع، والتعرف على الوجوه، وتحليل المحتوى العربي، ضمن عملياته العسكرية التي تصاعدت منذ أواخر عام 2023م. وأوضحت أن هذه الاختبارات شملت أدوات لم يسبق تجربتها في ساحات القتال، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الأضرار المحتملة على المدنيين.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين من كيان الاحتلال والولايات المتحدة مطلعين، بدأت التجارب بمحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري، حيث استعان كيان الاحتلال بأداة صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي طورتها الوحدة 8200، لتحديد موقعه التقريبي من خلال تحليل مكالماته.
وبحسب منظمة «إيروورز» البريطانية، أسفرت الغارة على البياري، في 31 أكتوبر، عن استشهاده إلى جانب أكثر من 125 مدنيًا.
واستمر كيان الاحتلال، خلال الأشهر التالية، في تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في عملياته، بما شمل تطوير برامج للتعرف على الوجوه المشوهة، واختيار أهداف الغارات الجوية تلقائيًا، ونموذج لغوي ضخم يحلل المنشورات والمراسلات العربية بلهجات مختلفة.
كما أدخل نظام مراقبة بصري يستخدم عند الحواجز لفحص وجوه الفلسطينيين.
وأكد مسؤولون أن غالبية هذه التقنيات طُورت في مركز يعرف باسم «الاستوديو»، الذي يجمع خبراء من الوحدة 8200 بجنود احتياط يعملون في شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا.
وأثارت هذه الابتكارات مخاوف من أخطاء قد تؤدي إلى اعتقالات خاطئة أو استهداف مدنيين، إذ حذرت هاداس لوربر، خبيرة الذكاء الاصطناعي والمديرة السابقة بمجلس الأمن القومي لكيان الاحتلال، من أن غياب الضوابط الصارمة قد يقود إلى «عواقب وخيمة».
من جهته، قال أفيف شابيرا، مؤسس شركة XTEND المتخصصة بالطائرات المسيّرة، إن قدرات الذكاء الاصطناعي تطورت لتتعرف على الكيانات وليس فقط صور الأهداف، لكنه شدد على ضرورة التوازن بين الكفاءة والاعتبارات الأخلاقية.
ومن بين المشاريع البارزة، تطوير نموذج لغوي ضخم لتحليل اللهجات العربية ومراقبة المزاج العام، ساعد في تقييم ردود الأفعال بعد اغتيال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في سبتمبر 2024. ومع ذلك، واجهت هذه التكنولوجيا بعض الأخطاء في فهم المصطلحات العامية.
ورفضت شركات ميتا ومايكروسوفت التعليق على التقارير، بينما أكدت غوغل أن موظفيها لا يؤدون مهاماً مرتبطة بالشركة خلال خدمتهم العسكرية. من جهته، رفض جيش كيان الاحتلال التعليق على تفاصيل البرامج، مكتفيًا بالتأكيد على الالتزام بالاستخدام “القانوني والمسؤول” لتكنولوجيا البيانات.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن استخدام الصراعات كحقول تجارب للتقنيات العسكرية ليس جديدًا بالنسبة لكيان الاحتلال، لكنها لفتت إلى أن حجم وسرعة توظيف الذكاء الاصطناعي في حرب 2023 – 2024م غير مسبوقين. وحذّر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من أن هذه الممارسات قد تشكل نموذجًا خطيرًا لحروب المستقبل، حيث يمكن أن تؤدي أخطاء الخوارزميات إلى كوارث إنسانية وفقدان الشرعية العسكرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا