أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا محاولة واشنطن التنصل من المسؤولية عن استخدام الفيتو مرة أخرى، متهما إياها بمنع المجلس من اتخاذ قرار بشأن وقف الحرب في غزة.

نيبينزيا: الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة

وقال نيبينزيا ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي عقب انتهاء التصويت على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإفشاله من قبل واشنطن باستخدامها حق النقض "فيتو".

أدوات واشنطن التخريبية  

وبيّن مندوب روسيا الدائم أنه "في الأيام القليلة الماضية، شهد مجلس الأمن والعالم بأسره، سلوكا مخزيا ومشينا وغير مسؤول من الولايات المتحدة، التي تحاول التنصل من مسؤوليتها واللجوء إلى أدوات التخريب المختلفة لمنع مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار بشأن غزة".

وأضاف: "طرحت وسائل الإعلام العالمية والرأي العام هذا السؤال طوال هذا الوقت - لماذا يتم تأجيل التصويت على المشروع المقترح من دولة الإمارات، الذي تم بالفعل "تقديمه للنقاش"؟".

الضغط والابتزاز

وأردف: "الجواب بسيط جدا.. الولايات المتحدة أبطات النقاشات تحت ذرائع مختلفة، وتجنبت العمل الشفاف في عملية التفاوض. وبدلا من ذلك، لجأت إلى تكتيكاتها المفضلة في الضغط والابتزاز و"ليّ الأذرع"، من أجل وضع أعضاء المجلس أمام الأمر الواقع وفي اللحظة الأخيرة - إما أن يقبل المجلس بالخضوع للنص المناسب لواشنطن، أو أن تقوم الولايات المتحدة بإفشال اعتماد أي "مخرجات".

إقرأ المزيد غوتيريش: ما يحدث في غزة لم نشهد له مثيلا وإسرائيل تعيق وصول المساعدات إلى غزة

وتابع نيبينزيا: "إن المشروع الذي تم تقديمه الآن للتصويت كان في الأصل، وحسب رأينا، ضعيفا للغاية. ولكن، احتراما لمبادرة أصدقائنا العرب، كنّا على استعداد لدعم نص مشروع القرار. تحت ضغط الولايات المتحدة، التي احتكرت صياغة النص فعليا وقامت بكتابته "في الكواليس" على مختلف المستويات "ولي أذرع" بقية الدول".

واشنطن تفرغ القرار من محتواه 

وأكد مندوب روسيا الدائم أن نص مشروع القرار فقد مع كل تعديلات جديدة أضفيت عليه المزيد من البنود المهمة. وفي النهاية، أضحت النسخة الحالية التي تم تقديمها للتصويت اليوم فارغة المحتوى بدرجة كبيرة للغاية، بما في ذلك في الفقرة الـ4 بشأن الآلية التي كان من المفترض أن تسهل تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان تتبعها".

وأضاف نيبينزيا أن الأسوأ من ذلك كله هو أن الجهود التي بذلها الوفد الأمريكي وضعت في متن مشروع القرار عنصرا خطيرا للغاية حول مستقبل غزة.. وبدلا من الصيغ الموجودة حول وقف العنف بصورة فورية في الفقرة الـ2، ظهرت عبارة غامضة حول دعوة الأطراف "لخلق ظروف لوقف الأعمال القتالية".

ونوّه نيبينزيا بأن هذه الصيغة ستتم قراءتها في إسرائيل على نحو "تدمير أو نقل أو تهجير سكان غزة، وهو ما سيخلق أيضا ظروفا لوقف الأعمال القتالية.. بالتوقيع على هذا، سيعطي المجلس بالفعل للجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة لمواصلة "تطهير" القطاع. وكل من يصوت لصالح النص في هذا التعديل، سيتحمل المسؤولية عن ذلك، ويصبح بالفعل شريكا في تدمير غزة.

إقرأ المزيد الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل حرب الإبادة في غزة وتفرض المزيد من التهويد ضد الأقصى

عدم إدانة الهجمات العشوائية ضد المدنيين 

وبالإضافة إلى ذلك، يقول نيبينزيا، تمت إزالة الإشارة المتعلقة بإدانة جميع الهجمات العشوائية على المدنيين من نص مشروع القرار.. أيُّ إشارة هذه سترسل إلى المجتمع الدولي؟ وهي أن مجلس الأمن الدولي يعطي إسرائيل "الضوء الأخضر" لارتكاب جرائم حرب؟!..

وقال مندوب روسيا: "أود أن أطرح سؤالا على أعضاء مجلس الأمن - لماذا نجتمع في هذه القاعة؟ لـ"توثيق" القرار المناسب لواشنطن أم للوفاء بالمسؤوليات الموكلة إلينا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين؟!".

"نحن نعتقد أن الأمر يتعلق بالنقطة الثانية (الحفاظ على السلام والأمن الدوليين) ولإعطاء المجلس فرصة للحفاظ على ماء الوجه والسمعة التي اهتزت في الأيام الأخيرة، نقترح إعادة الصياغة إلى نص المشروع الأصلي "الأزرق" بشأن وقف العنف.

لخطوات تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق

واقترح نيبينزيا التعديل الشفهي التالي في الفقرة الثانية من القرار: بدلا من هذه الصيغة" وفي هذا الصدد، تدعو روسيا الاتحادية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بالوصول الإنساني الآمن بدون عوائق والموسّع، وإلى خلق الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية"، ونضيف الصيغة التالية "وفي هذا الصدد، تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال القتالية".

وأكد المندوب الروسي أن هذه الصيغة كانت موجودة في النص الأولي لمشروع القرار الذي قدمه معدوه إلى "التصويت" وكان ينتظر التصويت. "بالطبع، هي ليست مثالية. كلكم تعرفون جيدا أن روسيا منذ البداية دافعت عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

إيجاد القاسم المشترك بالحد الأدنى

وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة مؤخرا الأطراف في قرارها. ولكننا نقترح صيغة تعتبر في الوقت الحالي "الحد الأدنى من القواسم المشتركة" بين معظم أعضاء المجلس. دعونا نجعل التصويت على هذا التعديل "لحظة الحقيقة" ويظهر بين أعضاء مجلس الأمن من يريد وقف العنف في غزة وإنقاذ حياة المدنيين، ومن يتوجه بناء على الاعتبارات الظرفية.

وقال: "أيها الزملاء، الطريقة التي تم فيها صياغة النص الثاني الآن - هو الشيء الأساسي الذي تحتاجه الولايات المتحدة من هذا القرار - تحت عبارة خبيثة تحتوي على عبارة "إنشاء ظروف لوقف الأعمال القتالية" لإطلاق أيدي إسرائيل نحو المزيد من القصف العشوائي غير المحدود زمنيا والمنفلت على البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.

واختتم نيبينزيا: "أدعو الوفود للتصويت لصالح مقترحنا الآن، وفي الصيغة الأصلية من قبل الوفد الإماراتي، في النص الثاني بشأن وقف العنف هناك".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية مواد غذائية موسكو نيويورك هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة مشروع القرار الأمن الدولی مندوب روسیا مجلس الأمن وقف العنف فی غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية

قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر حتى الأول من شهر يوليو 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسئول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.

مجلس الأمن يصوت على قرار يدين هجمات الحوثي مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية ويطالب بوقفها فورًا

ووفقا لبيان للأمم المتحدة اليوم السبت فإن القرار الذي جاء بإجماع أعضاء المجلس الـ 15 في اجتماعهم يوم أمس لا يشمل القوات الحكومية.

ونص قرار مجلس الأمن على تجديد الحظر المتعلق بتوريد الأسلحة إلى جانب تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008 ويستثنى من عقوبات الأسلحة الالتزام بتقديم إخطار لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.

وشدد مجلس الأمن الدولي في قراره على أن حظر توريد الأسلحة "لا ينطبق على توريد المعدات والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأشار القرار إلى أن العقوبات تشمل "جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في ديسمبر 2022 بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذا القرار لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية بعد تقدم كينشاسا بطلب إلى لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إليها من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.

 

 

مقالات مشابهة

  • روسيا تبدأ رئاسة مجلس الأمن الدولي والوضع في اليمن على جدول الأعمال
  • روسيا تلمح إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
  • روسيا تلمح إلى إمكان رفع  العقوبات عن طالبان
  • واشنطن تعلق على تصنيف حزب الله بجامعة الدول العربية
  • نيبينزيا: القرار الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة لم ينفذ
  • نيبينزيا: روسيا ستعقد اجتماعات لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي
  • الإخوان المسلمون ودولة الأمارات العربية المتحدة (١)
  • تفاصيل رفض الاحتلال أي تعديلات على مقترح بايدن لوقف القتال في غزة
  • إسرائيل ترفض أي تعديلات على مقترح بايدن لوقف القتال في غزة
  • مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية