مليشيا الحوثي توجه البنك المركزي برفض تنفيذ أحكام قضائية بدفع مرتبات الموظفين (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بمنع تنفيذ أحكام قضائية، قضت بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين من الأرصدة الحكومية، في تدخل بشؤون السلطة القضائية، وانتهاك صارخ لاستقلالية القضاء، وجريمة يعاقب عليها القانون.
وكشفت وثيقة تداولها ناشطون، تدخل منتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية المدعو "أحمد حامد"، في شؤون السلطة القضائية، وتوجيهه محافظ البنك المركزي في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا "هاشم إسماعيل علي أحمد"، بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي قضت بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين من الأرصدة النقدية للجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
وشدد القيادي الحوثي "حامد" في خطابه الموجه إلى محافظ البنك بتاريخ 23 أكتوبر 2023م، على "عدم صرف أي جهة أو مؤسسة حكومية من أرصدتها"، معزياً الأسباب -كالعادة- إلى ما أسماه "العدوان"، متجاهلاً في ذات الوقت استقبال قياداته في قلب صنعاء لوفد سعودي على رأسه السفير السعودي محمد آل جابر في أبريل الماضي.
استبداد وطغيان
ووصف قانونيون، التوجيه الحوثي بأنه "تدخل سافر في شئون السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ العدالة والمساواة، وتعطيل متعمد لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد مؤسسات الدولة وباتت واجبة النفاذ".
وتستغل مليشيا الحوثي القضاء الخاضع لسيطرتها في تطبيق ما يخدم مشروعها الطائفي ونهب أملاك الدولة أو معارضيها، في حين ترفض كليا كل ما يتعارض مع نهجها غير السوي، بحسب تعليقات قانونيين.
وتعليقا على المخالفات والانتهاكات الحوثية، قال النائب في برلمان صنعاء الخاضع للحوثيين، أحمد سيف حاشد، إن "هذه المذكرة لا تكشف مدى استحواذ وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعلى تدخلها الصارخ الذي يبلغ حد تعطيل متعمد للأحكام القضائية، وإنما تكشف أيضا أننا نعيش بدون قانون وبدون قضاء ودون عدالة..".
وأكد حاشد، في تغريدة له على حسابه في فيسبوك "أنها تعكس وعي من يحكمنا، ومدى الغلبة التي نعيش تحت وطأتها".
وأشار إلى أنه في بلدان العالم "لا تعتبر هذه المذكرة فقط جريمة، ولكن أيضا فضيحة كبيرة بكل المقاييس تكفي للإطاحة بالسلطة التي أصدرتها والجهة التي قامت بتنفيذه".
واعتبر "حاشد" أن مثل هذه الإجراءات لا تكفل للنظام الذي يصدرها الاستمرارية، موضحاً أنه "من يريد أن يستمر لا يذهب إلى هذا الحد من الاستبداد والطغيان والازدراء بالقضاء والدستور والقانون وقبلهم المواطن وحقه في العدالة والإنصاف".
وفي المادة (149) يؤكد الدستور اليمني على استقلالية القضاء وأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، وجاء في المادة الدستورية: "ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة"، وتعتبر المادة الدستورية: "مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".
وتشهد البلاد هدنة منذ أبريل 2022م، رغم محاولات المليشيا الحوثية المستمرة في خرقها وتفجير الوضع عسكرياً، هروباً من التزاماتها تجاه المواظفين والمواطنين في مناطق سيطرتها.
وكانت قد أعلنت الخارجية السعودية، في بيان، أن فريقاً برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر عقد في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ، الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م؛ مجموعة لقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، حيث اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، بحسب البيان.
وتمعن المليشيا الحوثية بتطبيق سياسة التجويع والإذلال للموظفين والمواطنين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشن حملات اعتقالات واسعة بحق المطالبين بحقوقهم، كان آخرها اعتقال رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، بعد مداهمة منزله في أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل