قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعتزم البرلمان الأوكراني في العام المقبل 2024 سن التشريعات اللازمة لاستصدار قانون يقضي بتعبئة الرجال المتواجدين خارج البلاد في صفوف الجيش بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا" المحلية.
ونقلت الصحيفة الأوكرانية ذلك عن ممثل لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، فاديم إيفتشنكو، مشيرة إلى أن البرلمان سيقدم "مشروع قانون" بهذا الخصوص.
وقال إيفتشنكو: "في يناير، سيتم تقديم مشروع قانون بشأن تجنيد الرجال ليشمل المتواجدين في الخارج".
وبحسب هذا التشريع قيد التحضير سيخضع مواطنو أوكرانيا في الخارج لذات إجراءات التعبئة التي تنطبق على من هم داخل البلاد، وسيتلقون استدعاءات السَوق إلى الخدمة بنفس الطريقة التي يتلقاها المكلفون بالخدمة العسكرية الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد.
وبطبيعة الحال سيكون المكلف في حال تخلفه عن السَوق معرضا للعقوبة جراء انتهاك القوانين وستترتب عليه العواقب المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف صرح في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أنه يرغب في تجنيد المواطنين الذين غادروا البلاد.
وبحسب قوله، يجب على جميع الذكور الذين يعيشون في الخارج وتتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عاما أن يحصلوا على دعوة للحضور إلى مكتب التجنيد.
ومنذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد تحظر مغادرتها للرجال ممّن أعمارهم بين 18 و60 عاما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رستم عميروف غوغل Google فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب قتيبة محمد عضو لجنة التعليم النيابية ،الاحد، ترحيل بعض القوانين إلى البرلمان المقبل نتيجة انتهاء الدورة النيابية الحالية أواخر عام الجاري وقال محمد في حديث صحفي؛ إن هناك بعض القوانين سوف يتم ترحليها إلى الدورة النيابية الجديدة وأبرزها قانون مجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية. وعن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي اوضح النائب انه، سوف يتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة القريبة بضغط من زعماء الإطار.وكان البرلمان العراقي صوت خلال الشهر الماضي على القوانين الخلافية وشملت قانون العفو العام، والأحوال الشخصية ،وقانون عقارات الدولة والنصاب غير مكتمل، وعلى أثر هذه القوانين تصاعدت الخلافات السياسية وتم حسمها من قبل المحكمة الاتحادية خلال اليومين الماضيين.