قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعتزم البرلمان الأوكراني في العام المقبل 2024 سن التشريعات اللازمة لاستصدار قانون يقضي بتعبئة الرجال المتواجدين خارج البلاد في صفوف الجيش بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا" المحلية.
ونقلت الصحيفة الأوكرانية ذلك عن ممثل لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، فاديم إيفتشنكو، مشيرة إلى أن البرلمان سيقدم "مشروع قانون" بهذا الخصوص.
وقال إيفتشنكو: "في يناير، سيتم تقديم مشروع قانون بشأن تجنيد الرجال ليشمل المتواجدين في الخارج".
وبحسب هذا التشريع قيد التحضير سيخضع مواطنو أوكرانيا في الخارج لذات إجراءات التعبئة التي تنطبق على من هم داخل البلاد، وسيتلقون استدعاءات السَوق إلى الخدمة بنفس الطريقة التي يتلقاها المكلفون بالخدمة العسكرية الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد.
وبطبيعة الحال سيكون المكلف في حال تخلفه عن السَوق معرضا للعقوبة جراء انتهاك القوانين وستترتب عليه العواقب المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف صرح في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أنه يرغب في تجنيد المواطنين الذين غادروا البلاد.
وبحسب قوله، يجب على جميع الذكور الذين يعيشون في الخارج وتتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عاما أن يحصلوا على دعوة للحضور إلى مكتب التجنيد.
ومنذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد تحظر مغادرتها للرجال ممّن أعمارهم بين 18 و60 عاما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رستم عميروف غوغل Google فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية