خبراء: تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفلك والاستشعار عن بعد، أن الأقمار الصناعية لها دور فى إحداث التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى ومواجهة التغيرات المناخية، خاصة أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن دعم ودفع عجلة التنمية والاقتصاد بمختلف المجالات، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، موضحين أن التوسع فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية سيعزز من مكانة الدولة اقتصادياً وعلمياً.
وقال دكتور محمد العراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق مصر سات 2 نتيجة عظيمة، ويؤكد ريادة مصر وعزمها أن تكون لها بنية تحتية فى الفضاء، مؤكداً أن القمر يدعم أهداف التنمية المستدامة، وهو مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد ودقة تصل لمترين، وهذه الدقة مناسبة للغاية فى خدمة أهداف التنمية، وستؤدى إلى وجود تطبيقات كثيرة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والنشاط العمرانى ومراقبة التغيرات المناخية. وأضاف «العراقى»، لـ«الوطن»، أن الأقمار الصناعية التى اتجهت مصر لتنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية سيكون لها دور كبير فى تنمية الاقتصاد بمختلف المجالات، مؤكداً أن البرنامج المصرى فى مجال تكنولوجيا الفضاء يسير بصورة جيدة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
«القاضي»: تسهم في تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمراني للمنشآت الصناعيةمن جانبه، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» وغيره من الأقمار الصناعية السابقة التى تعزز أهداف التنمية المستدامة، سيسهم فى مراقبة الظواهر والتغيرات المناخية التى تطرأ على السواحل وغيرها، بجانب تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى الجيد للمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن إتاحة عدد أكبر من الأقمار الصناعية ستساعد الدولة على أن تكون قادرة على اتخاذ عدد من القرارات فى محاور متعددة تتعلق بالتنمية والتغيرات المناخية والدفع بعجلة الاقتصاد.
وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن هناك رؤية واستراتيجية بشأن الأقمار الصناعية سيكون لها دور فى عمل نقلة شاملة ونوعية للاقتصاد، مشيداً بدعم وتوجهات القيادة السياسية فى هذا الملف الذى ستظهر آثاره جلياً على كل القطاعات ومناحى الحياة.
«سرحان»: تصب في صالح الاقتصاد والاتصالات التجريبيةوقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أستاذ علوم الحاسب، إن التوسع فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية يؤكد عزم الدولة على ربط التنمية الشاملة بأحدث أساليب العصر والتقدم، مضيفاً أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية فى برنامج الفضاء المصرى وإطلاق أكثر من 6 أقمار صناعية ما بين التشغيلية التى تصب فى صالح أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد والاتصالات التجريبية، ويؤكد عزم وريادة الدولة فى أن يكون لها مكانة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء.
«عبدالعال»: تتابع الأرصاد الجوية والتغيرات المناخيةوقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق، إن إطلاق مصر للأقمار الصناعية الفترة الأخيرة، يسهم فى متابعة الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية المختلفة ومواجهة كافة الظواهر المتوقعة بشأن التغيرات المناخية المختلفة والإسراع فى إيجاد حلول لها من خلال مراقبتها أولاً بأول. من جهته، أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الأقمار الصناعية لها دور كبير فى أعمال التنمية الشاملة بمختلف المجالات، سواء صناعية أو زراعية أو حتى التخطيط العمرانى، مشيراً إلى أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى أن تكون لها مكانة متميزة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء، حيث نجحت فى إطلاق الأقمار الصناعية، منها ما يتعلق بمجالات الاتصالات ومختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف «جلال»: «القمر المصرى الأخير (مصر سات 2)، الذى جرى إطلاقه منذ أيام ومتعلق بالتنمية المستدامة سيكون له أثر إيجابى على التنمية الاقتصادية ككل، بجانب دوره أيضاً فى تطوير قطاع الزراعة والتعرف على المناطق الجديدة التى تصلح للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة فى تلك المناطق المختلفة، وأكد أن دور مصر فى الفضاء سيكون قوياً خلال الفترة المقبلة، فى ظل التقدم والتطور التكنولوجى الهائل فى هذا الملف، منوهاً بأن العالم يتجه حالياً نحو التكنولوجيات البارعة وبرامج الذكاء الاصطناعى التى تعتمد على هندسة وتكنولوجيا الفضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة والتغیرات المناخیة فى مجال لها دور
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا