خبراء: تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفلك والاستشعار عن بعد، أن الأقمار الصناعية لها دور فى إحداث التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى ومواجهة التغيرات المناخية، خاصة أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن دعم ودفع عجلة التنمية والاقتصاد بمختلف المجالات، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، موضحين أن التوسع فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية سيعزز من مكانة الدولة اقتصادياً وعلمياً.
وقال دكتور محمد العراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق مصر سات 2 نتيجة عظيمة، ويؤكد ريادة مصر وعزمها أن تكون لها بنية تحتية فى الفضاء، مؤكداً أن القمر يدعم أهداف التنمية المستدامة، وهو مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد ودقة تصل لمترين، وهذه الدقة مناسبة للغاية فى خدمة أهداف التنمية، وستؤدى إلى وجود تطبيقات كثيرة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والنشاط العمرانى ومراقبة التغيرات المناخية. وأضاف «العراقى»، لـ«الوطن»، أن الأقمار الصناعية التى اتجهت مصر لتنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية سيكون لها دور كبير فى تنمية الاقتصاد بمختلف المجالات، مؤكداً أن البرنامج المصرى فى مجال تكنولوجيا الفضاء يسير بصورة جيدة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
«القاضي»: تسهم في تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمراني للمنشآت الصناعيةمن جانبه، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» وغيره من الأقمار الصناعية السابقة التى تعزز أهداف التنمية المستدامة، سيسهم فى مراقبة الظواهر والتغيرات المناخية التى تطرأ على السواحل وغيرها، بجانب تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى الجيد للمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن إتاحة عدد أكبر من الأقمار الصناعية ستساعد الدولة على أن تكون قادرة على اتخاذ عدد من القرارات فى محاور متعددة تتعلق بالتنمية والتغيرات المناخية والدفع بعجلة الاقتصاد.
وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن هناك رؤية واستراتيجية بشأن الأقمار الصناعية سيكون لها دور فى عمل نقلة شاملة ونوعية للاقتصاد، مشيداً بدعم وتوجهات القيادة السياسية فى هذا الملف الذى ستظهر آثاره جلياً على كل القطاعات ومناحى الحياة.
«سرحان»: تصب في صالح الاقتصاد والاتصالات التجريبيةوقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أستاذ علوم الحاسب، إن التوسع فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية يؤكد عزم الدولة على ربط التنمية الشاملة بأحدث أساليب العصر والتقدم، مضيفاً أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية فى برنامج الفضاء المصرى وإطلاق أكثر من 6 أقمار صناعية ما بين التشغيلية التى تصب فى صالح أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد والاتصالات التجريبية، ويؤكد عزم وريادة الدولة فى أن يكون لها مكانة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء.
«عبدالعال»: تتابع الأرصاد الجوية والتغيرات المناخيةوقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق، إن إطلاق مصر للأقمار الصناعية الفترة الأخيرة، يسهم فى متابعة الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية المختلفة ومواجهة كافة الظواهر المتوقعة بشأن التغيرات المناخية المختلفة والإسراع فى إيجاد حلول لها من خلال مراقبتها أولاً بأول. من جهته، أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الأقمار الصناعية لها دور كبير فى أعمال التنمية الشاملة بمختلف المجالات، سواء صناعية أو زراعية أو حتى التخطيط العمرانى، مشيراً إلى أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى أن تكون لها مكانة متميزة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء، حيث نجحت فى إطلاق الأقمار الصناعية، منها ما يتعلق بمجالات الاتصالات ومختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف «جلال»: «القمر المصرى الأخير (مصر سات 2)، الذى جرى إطلاقه منذ أيام ومتعلق بالتنمية المستدامة سيكون له أثر إيجابى على التنمية الاقتصادية ككل، بجانب دوره أيضاً فى تطوير قطاع الزراعة والتعرف على المناطق الجديدة التى تصلح للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة فى تلك المناطق المختلفة، وأكد أن دور مصر فى الفضاء سيكون قوياً خلال الفترة المقبلة، فى ظل التقدم والتطور التكنولوجى الهائل فى هذا الملف، منوهاً بأن العالم يتجه حالياً نحو التكنولوجيات البارعة وبرامج الذكاء الاصطناعى التى تعتمد على هندسة وتكنولوجيا الفضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة والتغیرات المناخیة فى مجال لها دور
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت