أكد عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفلك والاستشعار عن بعد، أن الأقمار الصناعية لها دور فى إحداث التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى ومواجهة التغيرات المناخية، خاصة أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن دعم ودفع عجلة التنمية والاقتصاد بمختلف المجالات، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، موضحين أن التوسع فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية سيعزز من مكانة الدولة اقتصادياً وعلمياً.

«العراقي»: دورها كبير في النهوض بالزراعة واستصلاح الأراضي والنشاط العمراني

وقال دكتور محمد العراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق مصر سات 2 نتيجة عظيمة، ويؤكد ريادة مصر وعزمها أن تكون لها بنية تحتية فى الفضاء، مؤكداً أن القمر يدعم أهداف التنمية المستدامة، وهو مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد ودقة تصل لمترين، وهذه الدقة مناسبة للغاية فى خدمة أهداف التنمية، وستؤدى إلى وجود تطبيقات كثيرة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والنشاط العمرانى ومراقبة التغيرات المناخية. وأضاف «العراقى»، لـ«الوطن»، أن الأقمار الصناعية التى اتجهت مصر لتنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية سيكون لها دور كبير فى تنمية الاقتصاد بمختلف المجالات، مؤكداً أن البرنامج المصرى فى مجال تكنولوجيا الفضاء يسير بصورة جيدة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

«القاضي»: تسهم في تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمراني للمنشآت الصناعية

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» وغيره من الأقمار الصناعية السابقة التى تعزز أهداف التنمية المستدامة، سيسهم فى مراقبة الظواهر والتغيرات المناخية التى تطرأ على السواحل وغيرها، بجانب تحديد مواقع الثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى الجيد للمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن إتاحة عدد أكبر من الأقمار الصناعية ستساعد الدولة على أن تكون قادرة على اتخاذ عدد من القرارات فى محاور متعددة تتعلق بالتنمية والتغيرات المناخية والدفع بعجلة الاقتصاد.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن هناك رؤية واستراتيجية بشأن الأقمار الصناعية سيكون لها دور فى عمل نقلة شاملة ونوعية للاقتصاد، مشيداً بدعم وتوجهات القيادة السياسية فى هذا الملف الذى ستظهر آثاره جلياً على كل القطاعات ومناحى الحياة.

«سرحان»: تصب في صالح الاقتصاد والاتصالات التجريبية

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أستاذ علوم الحاسب، إن التوسع فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية يؤكد عزم الدولة على ربط التنمية الشاملة بأحدث أساليب العصر والتقدم، مضيفاً أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية فى برنامج الفضاء المصرى وإطلاق أكثر من 6 أقمار صناعية ما بين التشغيلية التى تصب فى صالح أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد والاتصالات التجريبية، ويؤكد عزم وريادة الدولة فى أن يكون لها مكانة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء.

«عبدالعال»: تتابع الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق، إن إطلاق مصر للأقمار الصناعية الفترة الأخيرة، يسهم فى متابعة الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية المختلفة ومواجهة كافة الظواهر المتوقعة بشأن التغيرات المناخية المختلفة والإسراع فى إيجاد حلول لها من خلال مراقبتها أولاً بأول. من جهته، أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الأقمار الصناعية لها دور كبير فى أعمال التنمية الشاملة بمختلف المجالات، سواء صناعية أو زراعية أو حتى التخطيط العمرانى، مشيراً إلى أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى أن تكون لها مكانة متميزة بين الدول المتقدمة فى مجال الفضاء، حيث نجحت فى إطلاق الأقمار الصناعية، منها ما يتعلق بمجالات الاتصالات ومختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف «جلال»: «القمر المصرى الأخير (مصر سات 2)، الذى جرى إطلاقه منذ أيام ومتعلق بالتنمية المستدامة سيكون له أثر إيجابى على التنمية الاقتصادية ككل، بجانب دوره أيضاً فى تطوير قطاع الزراعة والتعرف على المناطق الجديدة التى تصلح للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة فى تلك المناطق المختلفة، وأكد أن دور مصر فى الفضاء سيكون قوياً خلال الفترة المقبلة، فى ظل التقدم والتطور التكنولوجى الهائل فى هذا الملف، منوهاً بأن العالم يتجه حالياً نحو التكنولوجيات البارعة وبرامج الذكاء الاصطناعى التى تعتمد على هندسة وتكنولوجيا الفضاء.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة والتغیرات المناخیة فى مجال لها دور

إقرأ أيضاً:

طالبان وترامب.. هل تحقق الإدارة الأمريكية الجديدة حلم الشرعية الدولية للحركة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تُعَدُّ العلاقة بين حركة طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الدولية الحديثة، فقد أثارت الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة السابقة مع الحركة تساؤلات حول مدى مساهمتها في تسهيل عودتها للسلطة مرة أخرى في منتصف أغسطس 2021م بعد تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وترك البلاد سهلة في يد الحركة التي كانت وصلت لمرحلة من النفوذ جعلها أكثر قوة من نظام الرئيس الأفغاني أشرف غني. ومع إعلان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يبرز تساؤل جوهري حول موقف طالبان من إمكانية عودته إلى السلطة، ودور العلاقات السابقة في تحديد الموقف الحالي للحركة.

طالبان وإدارة ترامب السابقة

شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب تحولًا كبيرًا في التعامل مع حركة طالبان. فقد دخلت الإدارة الأمريكية في عهده في مفاوضات مباشرة مع الحركة عام 2018 في العاصمة القطرية الدوحة، وركزت إدارة ترامب وقتها على تحقيق الانسحاب أمريكي من أفغانستان، وهو الأمر الذي كان مستحيلًا وقوعه بالإدارات الأمريكية السابقة التي رفضت التفاوض المباشر مع الحركة.

وفي فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة "اتفاق الدوحة" مع حركة طالبان، وصفته إدارة ترامب بـ"التاريخي".

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات من طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية كمنصة لشن هجمات إرهابية على حلفائها أو التعرض لمصالحهم. كما تعهدت طالبان بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لتقاسم السلطة، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع.

وتم تنفيذ الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان في أغسطس 2021 خلال إدارة جو بايدن بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية والتي تمكن فيها بايدن من الإطاحة بترامب، ولم تكن هناك خطة واضحة لما بعد الانسحاب الأمر الذي كان بمثابة منح طالبان الضوء الأخضر للعودة مرة أخرى إلى السلطة.

إدارة ترامب وشرعية طالبان

وكانت ممارسات إدارة ترامب السابقة بمثابة اعتراف ضمني بموافقة الولايات المتحدة على تسليم السلطة لحركة طالبان رغم أنها لم تترك خريطة طريق واضحة لما بعد الانسحاب الأمر الذي أسقط البلاد في حالة من الاضطراب لاتزال قائمة إلى الآن، ويمكن أجمال أهم تلك الممارسات فيما يلي:

أولا: التفاوض المباشر مع طالبان: 

وهو أمر كان مستحيلًا في الإدارات السابقة لإدارة ترامب، وقد منح هذا التفاوض الحركة اعترافًا ضمنيًا بأنها قوة شرعية يمكن أن تكون شريكًا سياسيًا للولايات المتحدة في المستقبل.

ثانيًا: عدم وجود ممثلين لحكومة أشرف غني في الاتفاق:

جاء اتفاق الدوحة المباشر بين الولايات المتحدة وطالبان ممثلة في مكتبها السياسي بالعاصمة القطرية، خاليً من وجود ممثلين للحكومة الأفغانية، أو وجود ممثلين للرئيس الأفغاني أشرف غني، الأمر الذي عزز من موقف طالبان وأضعف موقف الحكومة التي كانت تُعتَبَر شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في السابق.

ثالثًا: تخفيف العقوبات على قيادات طالبان:

رغم بقاء حركة طالبان وأغلب قياداتها على قوائم الإرهاب الأمريكية، فقد مهدت الاتفاقيات الطريق لتخفيف القيود والعقوبات المفروضة على الحركة وكان أن بدأت الولايات المتحدة تنظر في هذا الملف بعيون مختلفة فهي تغض الطرف أحيانًا عن وجود أسماء خطيرة في حكومة طالبان المؤقتة، كما لم تعدد تتحدث عن أسماء قيادات آخرين لايزالون على قوائم الإرهاب.

من خلال هذه الممارسات بدا أن إدارة ترامب لديها استعداد للتعامل مع طالبان ككيان سياسي بديل للحكومة الشرعية في البلاد المتمثلة في حكومة أشرف غني، وهو ما أتاح للحركة الزخم اللازم للعودة إلى السلطة بعد الانسحاب الأمريكي في ظل ضعف منافسيها على السلطة وقد أعطى ذلك انطباعًا بأن الولايات المتحدة هي التي تساند طالبان.

طالبان وإدارة ترامب الجديدة

لم تخف حركة طالبان ترقبها لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسارعت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في السادس من نوفمبر الجاري بإصدار بيان حول نتائج الانتخابات والتي فاز فيها دونالد ترامب أعربت فيه  عن أمل "إمارة أفغانستان الإسلامية" في "أن تتخذ إدارة الحكومة القادمة خطوات واقعية لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح فصل جديد في العلاقات".

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان شير محمد عباس ستانكزي في تصريحات صحفية عقب فوز ترامب، إنه حكومته تنظر إلى فترة ترمب، على أنها "فرصة لفتح قنوات واقعية للعلاقات الثنائية والانفتاح على أفغانستان، التي مازالت ترزح تحت وطأة العقوبات إضافة إلى انعدام اعتراف دولي بحكومتها" التي يتزعمها هبة الله أخوند زاده.

وذكر ستانكزي، أن أفغانستان "فتحت صفحة جديدة بعد حروب استمرت لأكثر من 4 عقود"، معتبراً أن "السلام عاد إلى البلد ولن نسمح بعودة الفوضى والاقتتال، لذلك أيادينا مبسوطة بالسلام لجميع الجهات، ونتوقع من كل الأطراف أن تساعد في تجنيب بلدنا كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء في 12 نوفمبر الجاري عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".

وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".

ماذا بعد؟

عودة ترامب إلى السلطة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة للتعامل مع طالبان، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية  معترف بها في المنظمات الأممية ، أو في الجانب الاقتصادي من خلال الإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • خبراء يناقشون فرص الأجيال القادمة وأساليب وأدوات استشراف المستقبل
  • خبراء يناقشون فرص الأجيال القادمة في منتدى دبي للمستقبل
  • رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة
  • الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ببعض مناطق
  • «أهلي 2007» يخسر أمام طلائع الجيش في بطولة الجمهورية
  • ارتياح في الشرق الأوسط لاختيار شخصية نفطية وزيرًا للطاقة في الولايات المتحدة
  • أحمد بن محمد: مشاركة القطاع الخاص أساسية في التنمية الشاملة
  • طالبان وترامب.. هل تحقق الإدارة الأمريكية الجديدة حلم الشرعية الدولية للحركة؟
  • مبيعات كاسبرسكي تحقق نمواً بنسبة 43% في مصر
  • كاتب صحفي: بورسعيد والدقهلية لهما النصيب الأكبر من التنمية الشاملة