مصر تُرحب بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الجمعة، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.
واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن اليوم، خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية أن القرار - الذي اعتمده مجلس الأمن - يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
واعتبرت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ في إطار رؤية حل الدولتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية المصرية المساعدات لغزة غزة قرار القمة العربية الإسلامية قرار مجلس الأمن اليوم
إقرأ أيضاً:
“وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
#سواليف
جنّد ” #قطاع_الطرق ” العشرات من #أبناء #العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من #الاحتلال يطالب “قطاع الطرق” أصحاب #شاحنات_المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبوركشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات “قطاع الطرق” السيطرة على #شاحنات_المساعدات، الأمر الذي فاقم من #معاناة_الغزيين، جراء احتكار #البضائع ورفع الأسعار.
وبيّن المصدر لـ “قدس برس” أن “قطاع الطرق” جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء “قوة موازية لسلطة #حماس في غزة”، بهدف “زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية”.
ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى “قطاع الطرق” “إتاوات” تتراوح بين 20 – 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات و #البضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في #أسواق القطاع.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 43.972 2024/11/19وفي حالات أخرى يلجأ ” #اللصوص ” إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل #الطحين، وتتجه إلى مخازن “الأونروا”، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.
ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي “ميراج وصوفا”، وفق المصدر.
وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية “قُطاع الطرق” المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.
وتتركز مهمة “وحدة سهم” المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.
وأكد المصدر أن “الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي”.
كما سيتم “إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها”.
وكانت وزارة الداخلية في #غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.
ما دور #الاحتلال؟
أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم “الجزر الإنسانية”.
وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و”تشكيل جيش عصابات”، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.
أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.
وكانت 29 منظمة دولية “غير حكومية” قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات”.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف التقرير أن “جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية”، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات و #ابتزاز_الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.
وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه “في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.
وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، “أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع #المساعدات”.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء