رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الجمعة، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.

واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن اليوم، خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.

وأوضحت جمهورية مصر العربية أن القرار - الذي اعتمده مجلس الأمن - يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

واعتبرت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ في إطار رؤية حل الدولتين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخارجية المصرية المساعدات لغزة غزة قرار القمة العربية الإسلامية قرار مجلس الأمن اليوم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: خفض المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى وفاة مزيد من الأطفال

(الولايات المتحدة"أ.ف.ب": حذّرت الأمم المتحدة من أن خفض المساعدات الدولية قد يضع حدا للتقدم المسجل على مدى عقود في مجال مكافحة وفيات الأطفال، بل أنه قد يؤدي إلى عكس الاتجاه.

ومع أن التقرير السنوي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لم يذكر الولايات المتحدة تحديدا، إلا أنه يأتي في وقت ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) التي كانت تخصص لها ميزانية سنوية تبلغ 42.8 مليار دولار.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الصحة في اليونيسيف فوزية شفيق لفرانس برس إن "قلق أوساط الصحة العالمية في ذروته".

وحذّر التقرير الذي نشر امس من أن تداعيات خفض المساعدات ستكون الأسوأ في البلدان حيث تعد معدلات الوفيات في أوساط الرضّع هي الأعلى راهنا، على غرار إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وأفاد التقرير "ببساطة، ما لم تتم المحافظة على دعم الخدمات المنقذة للأرواح، يمكن للكثير من البلدان أن تتوقع ازديادا في أعداد الوفيات لدى الأطفال وحديثي الولادة".

في العام 2023، واصل عدد الوفيات في أوساط الأطفال دون سن الخامسة انخفاضه مع تسجيل 4.8 ملايين وفاة، بينها 2.3مليون طفل حديث الولادة دون سن الشهر، بحسب التقرير.

تراجع عدد هذه الوفيات إلى ما دون خمسة ملايين للمرة الأولى في العام 2022، ويمثّل العدد القياسي المنخفض الجديد تراجعا نسبته 52 في المائة منذ العام 2000.

لكن شفيق شددت على أن "4.8 ملايين ليس بعدد قليل".

ومنذ العام 2015، تباطأ التقدّم الذي يسجل في مكافحة وفيات الأطفال مع إعادة توجيه أموال المساعدات لمكافحة كوفيد. وقد يكون ذلك بداية نمط خطير.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن "خفض وفيات الأطفال التي يمكن تجنّبها إلى مستوى قياسي هو إنجاز لافت. لكن في غياب خيارات السياسة الصحيحة والاستثمار المناسب، نواجه خطر تبديد هذه المكاسب التي تحققت بصعوبة".

وأضافت "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

تظهر من الآن بعض التداعيات السلبية لخفض التمويل مثل نقص في عدد العاملين في مجال الصحة وإغلاق عيادات وعرقلة في برامج التطعيم ونقص في الإمدادات الضرورية على غرار علاجات الملاريا.

وعلى سبيل المثال، تعاني إثيوبيا من ازدياد كبير في أعداد الإصابات بالملاريا، بحسب شفيق.

في الوقت ذاته، تعاني الدولة الإفريقية نقصا حادا في الفحوص التشخيصية والناموسيات المعالَجة بالمبيدات الحشرية للأسرّة وتمويل حملات الرش ضد البعوض الناقل للأمراض.

وخلص تقرير منفصل للمنظمات ذاتها إلى تسجيل عدد كبير من حالات وفاة متأخرة للأجنة أي بعد 28 أسبوعا من الحمل وقبل أو أثناء الولادة، إذ بلغ عدد هؤلاء حوالى 1.9 مليون حالة في 2023.

وأفاد التقرير الثاني بأنه "في كل يوم، تمر أكثر من خمسة آلاف امرأة حول العالم بالتجربة المفجعة المتمثلة بولادة جنين ميت".

وبوجود الرعاية المناسبة أثناء الحمل والولادة، بمكن تجنّب الكثير من هذه الوفيات، كما يمكن تجنّب ولادة أطفال ضعفاء بشكل مبكر.

يمكن أيضا تجنّب وفاة الأطفال إلى حد كبير عبر مكافحة أمراض يمكن الوقاية منها مثل الالتهاب الرئوي والإسهال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "من مواجهة الملاريا وصولا إلى منع الإملاص والرعاية المدعومة بالأدلة لأصغر الأطفال حجما، يمكننا تغيير الوضع بالنسبة لملايين العائلات".

مقالات مشابهة

  • عشرات الشهداء في مجازر جديدة بغزة والأزمة الإنسانية تتفاقم ..تفاصيل مخيفة
  • منظمات أممية تصف أوضاع القطاع بـ «مأساة إنسانية».. احتلال غزة.. خطة إسرائيل البديلة لفشل المفاوضات
  • المجازر الصهيونية تتواصل في القطاع وتحذيرات أممية من مجاعة تطال مئات الآلاف
  • الأمم المتحدة: خفض المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى وفاة مزيد من الأطفال
  • مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها
  • أحمد ياسر: إيقاف المساعدات الأمريكية الدولية أو تخفيضها يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم
  • مسؤولة أممية: السودان من الدول الأولى على مستوى العالم التي تعاني أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد والملايين يواجهون الجوع
  • الأونروا: منع دخول المساعدات إلى غزة عقاب جماعي ويقرّب القطاع من مجاعة حادة
  • صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
  • الاتحاد الأوروبي: يجب توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة