10 نقاط هامة.. ما هي بنود قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة ؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، اعتمد خلاله مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
وصوتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفيما يلي بنود القرار:
يطالب القرار بالالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.حماية المدنيين والأعيان المدنية.فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية.حماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، ويكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق.تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.يطالب بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن الدولي القضية الفلسطينية فتح المعابر كرم أبو سالم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير فلسطيني: تصريحات ترامب بشأن تهجير شعبنا مخالفة جسيمة للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تحمل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب كالتهجير القسري والتطهير العرقي.
وأكد "الزعيم"، خلال اجتماعه اليوم السبت، في رام الله مع وفد لجنة الأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي (SEDE) برئاسة ماري زيمرمان، وبحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، ورئيس الوزراء محمد مصطفى والقيادة الفلسطينية، رفضت خطط الرئيس الأمريكي المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه.
وأشار "الزعيم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى ما أصدره "الكنيست" الإسرائيلي من قوانين تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "أونروا"، وما تسببه هذه القوانين من زيادة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وأطلع الوزير الفلسطيني، الوفد الأوروبي على آخر المستجدات في دولة فلسطين، وتحديدا الأوضاع السياسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
وناقش المجتمعون التطورات في قطاع العدالة في فلسطين، وتطرق وزير العدل الفلسطيني لخطة الوزارة التي تم إعدادها بمساعدة من الشركاء الدوليين لإعادة الخدمات في قطاع العدالة بقطاع غزة، وهي خطط عملية لتعزيز سيادة القانون والنظام العام في القطاع.
وقدم الوزير، الشكر للوفد الأوروبي على هذه الزيارة التي تكتسب أهمية عالية خاصة أنها تحمل دعما سياسيا، واقتصاديا أوروبيا في ظل الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات وحرب غير أخلاقية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وبدوره، أكد الوفد الأوروبي رفضه لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتهجير قطاع غزة، وتمسك الاتحاد الأوروبي بشرعية الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، وباستمرار التزام الاتحاد بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليًا ودعم "الأونروا".
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»