المحكمة العليا ترفض مطالبات ترامب بالحصانة السريعة في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا من المحامي الخاص جاك سميث لتسريع النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محصنًا من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020.
يثير القرار احتمالية أن تمتد محاكمة ترامب الفيدرالية، المقرر حاليًا أن تبدأ في 4 مارس، إلى ما بعد تاريخ البدء المتوقع.
وفقا لموقع أكسيوس، كان سميث قد سعى للحصول على قرار سريع من المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر، طالبًا حكمًا بشأن ما إذا كان ترامب، المرشح الرئاسي البارز عن الحزب الجمهوري، يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الجرائم المزعومة المرتكبة أثناء وجوده في منصبه.
كان الادعاء بالحصانة الرئاسية عنصرا أساسيا في الدفاع القانوني لترامب، مما أدى إلى طلب وقف الإجراءات بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الحجج التي تؤكد الحصانة من الاتهام.
وقد تم إيقاف الإجراءات في هذه القضية مؤقتًا مع بدء عملية الاستئناف. ويهدف طلب سميث إلى التحايل على ما يمكن أن يكون عملية مطولة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة مطالبة الحصانة.
وعلق ديريك مولر، أستاذ القانون في جامعة نوتردام، على طلب سميث قائلاً: "هذه محاولة للحفاظ على موعد المحاكمة قدر الإمكان مع الآليات القانونية الحالية".
وعلى الخلفية الأوسع، انخرط ترامب والمدعون العامون في نزاعات حول توقيت أربع محاكمات جنائية من المقرر إجراؤها العام المقبل. وقد حاول فريق ترامب القانوني باستمرار تأجيل هذه المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال