المحكمة العليا ترفض مطالبات ترامب بالحصانة السريعة في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا من المحامي الخاص جاك سميث لتسريع النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محصنًا من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020.
يثير القرار احتمالية أن تمتد محاكمة ترامب الفيدرالية، المقرر حاليًا أن تبدأ في 4 مارس، إلى ما بعد تاريخ البدء المتوقع.
وفقا لموقع أكسيوس، كان سميث قد سعى للحصول على قرار سريع من المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر، طالبًا حكمًا بشأن ما إذا كان ترامب، المرشح الرئاسي البارز عن الحزب الجمهوري، يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الجرائم المزعومة المرتكبة أثناء وجوده في منصبه.
كان الادعاء بالحصانة الرئاسية عنصرا أساسيا في الدفاع القانوني لترامب، مما أدى إلى طلب وقف الإجراءات بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الحجج التي تؤكد الحصانة من الاتهام.
وقد تم إيقاف الإجراءات في هذه القضية مؤقتًا مع بدء عملية الاستئناف. ويهدف طلب سميث إلى التحايل على ما يمكن أن يكون عملية مطولة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة مطالبة الحصانة.
وعلق ديريك مولر، أستاذ القانون في جامعة نوتردام، على طلب سميث قائلاً: "هذه محاولة للحفاظ على موعد المحاكمة قدر الإمكان مع الآليات القانونية الحالية".
وعلى الخلفية الأوسع، انخرط ترامب والمدعون العامون في نزاعات حول توقيت أربع محاكمات جنائية من المقرر إجراؤها العام المقبل. وقد حاول فريق ترامب القانوني باستمرار تأجيل هذه المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تستدعي وزير تابع للانتقالي في قضية نزاع على عقار في عدن
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب.
وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته.
واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار.
وتأتي هذه القضية وسط ترقب للشارع اليمني كونها تضع مسؤولاً حكوميًا أمام القضاء في قضية تمس حقوق الملكية واحترام العقود، وسط دعوات لضمان العدالة وإنصاف الأطراف المتضررة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل