بعد عقد من الزمن على إجرائها، شهدت انتخابات مجالس المحافظات، 4 افرازات مميزة لم تحصل في السابق على الصعيدين الأمني والسياسي، إذ أكد عضو مجلس النواب سالم العنبكي، نجاح العراق في إدارة “العرس الانتخابي” مستشهداً بغياب التزوير والرافضين للنتائج والخروقات الأمنية، فيما لفت إلى قبول القوى المشاركة بالنتائج رغم وجود شكاوى.

وقال العنبكي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تحديات العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية متعددة، وهي تضغط بقوة في الحراك الانتخابي في كل دورة”، مبينا أن “هناك من يحاول استغلال اي أزمة في البعد الانتخابي وجذب الأصوات، لكن بالمقابل هناك من يتربص بها بسبب افكاره المتطرفة لاستهداف الناخبين والأمثلة في الدورات السابقة كثيرة”.

وأضاف، أن “الانتخابات المحلية التي أجريت خلال الأسبوع الجاري، لم تسجل اي خرق أمني بالإضافة الى عدم وجود اي اتهامات بالتزوير أو رفض للنتائج، يرافقها قبول القوى المشاركة بالنتائج رغم وجود شكاوى لدى بعضها لكنها لم تصل الى شكاوى حمراء”.

واشار عضو مجلس النواب الى، أن “العراق نجح في إدارة العرس الانتخابي بعد تجاوزه التحديات الأمنية والسياسية التي سبقتها”، مستدركا، “لكن الموضوع يحتاج الى بعد نظر من خلال الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية وفق إرادة قوية تسهم في الاستجابة الحقيقية لهموم المواطنين؛ لأن العامل الأبرز في العزوف والذي وصل الى 60% على مستوى البلاد يأتي من فقدان الثقة والفساد والتراكمات خلال السنوات الماضية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”

شبكة انباء العراق ..

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.

وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.

وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.

ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.

user

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
  • “مفوضية الانتخابات” تشارك في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة
  • العراق يقترب من الإنجاز الكامل للتعداد السكاني
  • حماية العراق واجب أمريكي: الاتفاقيات الأمنية ليست حبراً على ورق
  • رفع حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني في العراق
  • ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
  • حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
  • الإطار:الإتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد ستكون على المحك إذا استهدف الحشد
  • 6 تواريخ مهمة قبل تسلّم دونالد ترامب السلطة
  • مؤسسة “تحقيق أمنية” تحتفل بإنجاز مميز: الأمنية 7000، تحقيق لحلم الطفلة فطيم بأن تصبح طيار مقاتل بالتعاون مع وزارة الدفاع