«الأعلى للأسرة»: ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الأعلى للأسرة ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في مجال الحماية من العنف الأسري .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأعلى للأسرة»: ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في مجال الحماية من العنف الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل. جاء ذلك في تصريح صحافي للعازمي الأربعاء عقب اجتماع فريق التوعية والإرشاد الأسري التابع للمجلس برئاستها وعضوية الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة إعلامية توعوية بهذا الشأن. وأعربت العازمي عن تطلع الفريق لبحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق الاستفادة لكل شرائح المجتمع. وأضافت أن من أهم اختصاصات الفريق إعداد البرامج التوعوية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء عليها في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية والتركيز على أهمية التماسك الأسري ودوره في الحفاظ على المجتمع. وأوضحت أن الفريق ناقش في الاجتماع المقترحات المقدمة من جمعيات النفع العام الخاصة بالأسرة وعرض المقترح من جمعية الابتكار والاختراع. من جانبها، أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وعضو فريق التوعية والإرشاد د.أمثال الحويلة في تصريح مماثل أن الجامعة على أتم الاستعداد للبدء ببرامج التوعية والتعريف بالقانون رقم 16 بشأن الحماية من العنف الأسري لطلبة الجامعة. يذكر أن المجلس الأعلى للأسرة يتبع مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارات الدولة لشؤون المرأة والطفولة والصحة والدولة لشؤون الشباب والتربية، ويعنى بتوفير البيئة الملائمة لتحسين نوعية حياة الأسرة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة مع إيلاء المرأة والأطفال والشباب وذوي الإعاقة والمسنين رعاية خاصة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم