حصاد 2023 .. قطاع المستشفيات الجامعية بعين شمس يحقق نجاحا باهرا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس خلال عام 2023 تطورا هائلا من حيث توقيع العديد من البروتكول بالتوازي مع اقتراب القطاع من المدينة الطبية التي تشمل العديد من المستشفيات بكافة التخصصات .
وقالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، في أقرب وقت، وإنهاء كل الإنشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة؛ لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا.
وأوضحت سامية عبده، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري، والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية؛ من: افتتاح مستشفيات جديدة، وتحسين منظومة التأمين الصحي.
وأكدت سامية عبده، أن مشروع المدينة الطبية، يسير وفق الخطة الموضوعة، ومستشفى الطوارئ الجديدة على وشك الانتهاء، وتم البدء فى مستشفى جراحة الأطفال، وبنك الدم الجديد، كل ذلك مع خطة؛ لعمل رقعة خضراء ولاند سكيب على أعلى مستوى.
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداشوقعت جامعة عين شمس و المهندس محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بحوالي ١١٠ ملايين جنيه لتطوير جناح A، بالرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش الجراحي، وتصل الطاقة الاستيعابية للرعاية ٣١ سريرا.
يأتي التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية، حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور علي الانور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري مدير مستشفى الدمرداش للجراحة، والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع إتصالات المؤسسة ببنك مصر، بالإضافة الى لفيف من قيادات بنك مصر.
لعلاج نحو 3000 مريض قلب سنويا.. بروتوكول بين مستشفيات الدمرداش و«صحتنا للتنمية»وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" يمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس مع مؤسسة صحتنا للتنمية المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بالإدارة المركزية للجمعيات ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول محمد عمرو سيد شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا.
يهدف البروتوكول إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مكافحة العدوى و الدكتور طارق محمد يوسف مدير عام مستشفى الباطنة، والدكتورة عزة الفقى رئيس قسم القلب المركزية.
ومن مؤسسة صحتنا الدكتورة رباب يوسف المدير التنفيذى لمؤسسة صحتنا للتنمية والدكتور أحمد شلش مدير عام شركة إيجميد و أ.منى السويدى ممثل شركة السويدى و ا.كلارا أبو المعاطى مديرة شركات المؤسسية بمؤسسة صحتنا للتنمية و منى الشال شركة السويدى ومحمد فتحى محاسب مؤسسة صحتنا للتنمية و غادة فاروق مديرة العلاقات العامة لمؤسسة صحتنا للتنمية وعدد من المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بهدف :
• تجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفى الباطنة بعد تطويرها وإعدادها لإستيعاب ١٧ سرير رعاية مركزة لمرضى القلب بكافة الأجهزة الطبية الملحقة بتكلفة تزيد عن ٢٥ مليون جنيه
• سيمكن للوحدة استقبال وعلاج ما يقرب من ٣٠٠٠ مريض قلب سنويا من المرضى الغير قادرين.
ويأتى هذا التعاون فى أعقاب تبرع مؤسسة صحتنا لأكاديمية القلب بالدمرداش بعدد ١٧ سرير رعاية مركزة بتكلفة تصل إلى ١٧ مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لاكاديمية القلب من ١٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ سرير ، وذلك إنطلاقاً من إيمان الطرفين بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية ودور المجتمع المدني في دعم خطة الدولة وجهودها لتطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الطبية وتوفير إحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدريب والعمل على رفع مهارات العاملين بها.
اجتمع مجلس مستشفيات جامعة عين شمس بمركز التدريب وتطوير التعليم برئاسة الدكتور علي الأنور عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوي المركزية بالمستشفيات، الدكتور محمد نظمي مدير الشئون الفنية.
وتمت مناقشة عدداً من النقاط الهامة التي تخص المستشفيات الجامعية ومن أهم النقاط تكريم الأساتذة الأطباء مديري المستشفيات ورؤساء فريق مكافحة العدوى، وذلك بمناسبة حصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية المصرية في تطبيق معايير مكافحة العدوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفیات جامعة عین شمس المستشفیات الجامعیة مکافحة العدوى الدکتور طارق رئیس مجلس کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختتمت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، التي استمرت على مدار يومين، وجرى خلالها التأكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع رئيسي في مواجهة الجريمة المالية، ومساهمته الجوهرية في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.
عقدت القمة برعاية وحضور رفيع المستوى، حيث شارك فيها، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية والشرطية وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما شهدت القمة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة أبوظبي للتسجيل، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تم تنظيم هذه القمة المهمة من قبل وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد شكلت القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتركيز على أهمية إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك من خلال تعزيز الامتثال والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. وشهدت فعاليات القمة، على مدى يومين، نقاشات معمقة تناولت مختلف جوانب قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، والأدوار المحورية المنوطة بقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة هذه الجرائم، والتأكد من هوية العملاء الحقيقيين، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.
وأكد معالي المري أن دولة الإمارات تؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، هو «خط الدفاع الأول» في مواجهة الجرائم المالية، مشيداً بمساهمته الفعالة في الإبلاغ عن المخالفين ومصادرة العائدات غير المشروعة.
وكشف معاليه عن الجهود الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة، حيث نفذت أكثر من 5.341 حملة تفتيش ميداني و11.483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن فرض جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بقيمة تقارب 307.650.000 درهم.
كما أوضح معاليه أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الرقابية والتنظيمية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، مما يستدعي تضافر الجهود، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين فعالية نهجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأضاف معاليه: تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع الجهات المحلية في دولة الإمارات والقطاع الخاص لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأت الدولة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعد عاملاً رئيسياً في مساعي الدولة المستمرة نحو مكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، وصف سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـ «الشريك الإستراتيجي» في مكافحة الجريمة، مؤكداً اعتزاز المكتب بالتعاون القائم والبناء مع هذا القطاع ودوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح. وقد أشاد المشاركون في القمة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي هذا السياق، أكد سعادة الطنيجي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية، خطت خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار سعادته إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى استحداث أدلة إرشادية للقطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية لتعزيز الفهم بأساليب تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، كما أكد الدور المحوري لجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في متابعة المؤسسات المالية وغير المالية لضمان امتثالها للتشريعات الوطنية ومتطلبات قرارات مجلس الأمن. وأضاف الطنيجي: أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار قام باستحداث منصة تعلم إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى توفير البرامج والأدلة الإرشادية ومقاطع الفيديو التوضيحية وجلسات التوعية والعروض التقديمية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية في هذه المنصة.
وأكد الطنيجي أن الجرائم المالية تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في ظل العولمة والابتكار، وأن التقنيات الحديثة والمنتجات المالية الناشئة تخلق تحديات جديدة تتطلب إجراءات استباقية ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد تم الإعلان عن الانتهاء مؤخراً، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، من دراسة مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، وبدء جلسات لمشاركة أبرز نتائجها للمساهمة في تقليل مستوى المخاطر لدى العملاء. من جانبهم، أكد المشاركون في القمة أن الامتثال يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المنظمة وليس مجرد مسؤولية وظيفية، وأن اقتصاد دولة الإمارات يحرص على بناء الأعمال التجارية وفق أسس سليمة وقوية. وعلى هامش القمة، شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية