مقارنة بـ7 رؤساء سبقوه.. بايدن يستقبل العام الجديد بأدنى نسبة تأييد
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت بيانات استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.
وذكرت مؤسسة "غالوب" للأبحاث، نقلا عن بيانات من استطلاعها أنه "بايدن سيبدأ عام 2024 بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة".
وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% في ديسمبر، بحسب مؤسسة "غالوب".
في الوقت نفسه، بلغت نسبة تأييد دونالد ترامب خلال الدورة الانتخابية 45% (2019)، وباراك أوباما - 43% (2011)، وجورج بوش - 58% (2003).
وسبق أن قال بايدن إنه المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لهزيمة سلفه دونالد ترامب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دونالد ترامب الانتخابات الامريكية جو بايدن غالوب نسبة تأیید
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.