بيان عاجل من حركة حماس ردا على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ردت حركة المقاومة الفلسطينية حماس علي القرار الصادر من مجلس الأمن منذ قليل قائلة "نعتبر أنّ القرار رقم 2722 الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها؛ خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم يتضمّن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر البيان أيضا "لقد عملت الإدارة الأمريكية خلال الخمس أيام الماضية جاهدةً على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة، متحدّيةً إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وختمت الحركة بيانها قائلة :من واجب مجلس الأمن الدولي، إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصاً مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرَّض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة.
ومن جانبه؛ قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يعبر عن الحد الأدنى المطلوب من مؤسسة دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".