بيان عاجل من حركة حماس ردا على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ردت حركة المقاومة الفلسطينية حماس علي القرار الصادر من مجلس الأمن منذ قليل قائلة "نعتبر أنّ القرار رقم 2722 الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها؛ خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم يتضمّن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر البيان أيضا "لقد عملت الإدارة الأمريكية خلال الخمس أيام الماضية جاهدةً على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة، متحدّيةً إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وختمت الحركة بيانها قائلة :من واجب مجلس الأمن الدولي، إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصاً مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرَّض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة.
ومن جانبه؛ قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يعبر عن الحد الأدنى المطلوب من مؤسسة دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة وطلب بشأن الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة.
وتساءل النائب ، عن جهود الحكومة للتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مستشهدا بإشكالية زراعة الأرز في المحلة، وغياب التنسيق بين الزراعة والري بعد منع قرى بالكامل من زراعته، بالرغم من جودة الإنتاجية في هذه المناطق.
ولفت إلى استيراد الغذاء وهو ما يزيد من الفاتورة الاستيرادية، على الرغم من وجود زراعة القطن في مصر، بينما المزارعين لا يحصلون على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالاكتفاء الذاتي، وإلغاء الفاتورة الاستيرادية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للزراعة ودعم الفلاحين.
وطالب النائب، بدعم مراكز البحوث الزراعية، باعتبارها أحد أعمدة دعم القطاع الزراعي وسبب نهضته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا