قناة السويس بخير.. فيتش تنصف الممر الأهم عالميا و20 دولة بحارس الازدهار
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت وكالة "فيتش"، إن تغيير مسار السفن للمرور حول أفريقيا، بعيداً عن قناة السويس، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر يضيف تكاليف على شركات الشحن.
وبرزت قناة السويس كممر هام لتجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال العامين الماضيين، مدعومة بحاجة أوروبا إلى الوقود فائق التبريد، كبديل رئيسي للغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر الأنابيب، كما زادت أهمية القناة خلال العام الجاري أيضاً، نظراً للازدحام في قناة بنما.
ويستهدف الحوثيون المدعومون من إيران أي سفينة لها صلة بإسرائيل، كرد فعل على الحرب مع حركة "حماس". وأدت تلك الهجمات التي يشنها الحوثيون إلى عرقلة حركة الشحن في البحر الأحمر.
أشارت "فيتش" إلى مرور حوالي 50 سفينة يومياً عبر القناة، وما بين 25% إلى 30% من أعداد شحن الحاويات العالمية بها، ويخدم معظمها التجارة بين أوروبا وآسيا، بحسب (اقتصاد الشرق - مع بلومبرج).
قد يؤدي تغيير مسار المرور حول أفريقيا إلى زيادة وقت السفر من الشرق الأقصى إلى أوروبا 50%، وهو ما قد يقلل من القدرة العالمية الفعالة لشحن الحاويات بنسبة 10% إلى 15%، وفق فيتش.
وتتوقع "فيتش" ألا تستمر الاضطرابات لفترة كافية ليكون لها تأثير ملموس على توازن العرض والطلب في مجال الشحن البحري خلال المدى المتوسط، خاصة أنه لم يتم تحويل جميع سفن الحاويات بعيداً عن قناة السويس.
وتفاقم الاضطرابات في البحر الأحمر أوضاع التجارة العالمية المتأثرة من اختناق المرور عبر قناة بنما، الناجم عن الجفاف ما أدى إلى انخفاض عدد السفن المارة بها إلى النصف تقريبا، حسب "فيتش".
ونظراً لأهمية ممر البحر الأحمر، تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء ممر آمن، وهو ما يدعم وجهة نظر الوكالة بأن الاضطرابات من غير المرجح أن تستمر.
ويعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتعبر مياهه حوالي 14% من إجمالي التجارة العالمية المنقولة بحراً.
اتفاق بين مصر وبريطانيا بشأن سلامة الملاحة في البحر الأحمر.. تصريحات مهمة الحوثيون يهددون باستهداف سفن الدول المنضمة للتحالف الأمريكي في البحر الأحمروقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الإثنين، إن بلاده وحلفاءها، بمن فيهم المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وغيرها، اتفقوا على إنشاء قوة بحرية للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في المنطقة.
وأضاف في بيان أن "هذا تحدٍ دولي يتطلب تحركاً جماعياً"، ومع ذلك تعهد مسلحو جماعة الحوثي في اليمن بمواصلة استهداف السفن.
واستهداف سفن تجارية بمدخل البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات يطلقها الحوثيون من السواحل اليمنية، ازدادت في الأسابيع الأخيرة، وكان أحدثها ما أعلنه الحوثيون، الإثنين، في بيان، من استهداف لسفينتي نفط وحاويات "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني".
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين، خلال زيارته البحرين تشكيل تحالف دولي يضم 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعدونها "مرتبطة" بإسرائيل في البحر الأحمر.
تحالف حارس الازدهاروقال أوستن في بيان، إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين"، ويضم كلا من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشل، وإسبانيا.
وتتصاعد حدة المخاوف من التحالفات العسكرية في البحر الأحمر، الذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة العالمية، وممرا استراتيجيا "يستقطب اهتماماً وتنافساً دوليا متصاعدا"، في ظل وجود الكثير من القوى البحرية والقواعد العسكرية بمنطقة القرن الأفريقي.
ويمر بمنطقة البحر الأحمر نحو 40% من حركة التجارة العالمية، كما "مرت نحو 12% من إجمالي النفط المنقول بحرا في النصف الأول من 2023، وكذلك 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال من باب المندب وخط أنابيب سوميد وقناة السويس"، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
من جانبه أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، الخميس، أن الدول المطلة على البحر الأحمر "تتحمل مسؤولة حمايته"، في تصريحات تأتي في ظل استمرار الهجمات الحوثية ضد سفن في البحر الأحمر، وإعلان تحالف دولي لمواجهتها.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "نشترك في مبادئ خاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها، الدول المشاطئة تتولى مسؤولية تأمينه، ونواصل التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة للسماح بحرية الملاحة وتيسير النفاذ لقناة السويس".
سامح شكري: المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان مسئولية الأوضاع في غزة الحوثيون يجبرون ناقلة نفط أمريكية في البحر الأحمر على تغيير مسارهاوتابع الوزير شكري: "بريطانيا عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار، ومصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث حول أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني: "ناقشنا مسألة أمن البحر الأحمر، وهناك عدة دول تشارك في قوة بحرية وبريطانيا من بينها، من المهم جدا تأمين البحر الأحمر سواء لمصر أو بريطانيا أو العالم، وإلا ستتأثر سلاسل الإمداد"، متابعا: "لن نسمح بحدوث ذلك، الحفاظ على الممرات المائية أمر مهم ونتعامل معه بجدية".
فيما أكد الدكتور الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن التوترات في البحر الأحمر لن تؤثر على قناة السويس، مشيرا إلى أن عدد السفن العابرة من القناة لم تقل بسبب الأحداث.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الحوثيين كل مطالبهم فك الحصار عن الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء إليه، مشيرا إلى أن وقف الهجوم على السفن في البحر الأحمر يتم حله بالتفاوض، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لن يجدي نفعًا، ووجود توتر في البحر الأحمر يؤثر على حركة التجارة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، لأن الحوثيين يهاجمون السفن التي تدخل إسرائيل، والعابرة من خليج العقبة إلى ميناء إيلات، لذلك حركة التجارة عبر قناة السويس لم تتأثر.
ارتفاع أسعار السلعولفت إلى أن أسعار السلع التي تصدر من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا سترتفع بشكل كبير جدا، لأن أسعار النقل ارتفعت 600%، وهذا الارتفاع كارثة على العالم كله.
وشدد على أن إسرائيل أيضًا هي المتضرر الأكبر، لأنها كانت تعتمد في توفير المنتجات الزراعية من خلال زراعة غلاف غزة، وبسبب الأحداث تم تفريغ هذه المنطقة من السكان، وبالتالي لا توجد زراعة.
وتابع: "التحالف الدولي بقيادة أمريكا هيزود المشكلة في إمداد السلاسل التجارية، لأن حركة التجارة ستتوقف بسبب وجود الآليات العسكرية في خليج العقبة وبالتالي سيتضرر العالم كله".
وأردف: "الحوثيون ليس لديهم ما يخسروه، وكل مطلبهم ارفعوا الحصار وادخلوا المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وهذا أمر طبيعي".
من جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الأزمات مستمرة حول العالم، وأن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، مشددا: "نتابع جميع أحداث التوترات باستمرار في البحر الأحمر".
وأشار الفريق ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك 113 سفينة حولت وجهتها من قناة السويس بداية من 19 نوفمبر إلى 20 ديسمبر، مرجعا ذلك نتيجة للأحداث الجارية في مضيق باب المندب والاتجاه عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن متوسط السفن العابرة في قناة السويس خلال اليوم، يتراوح من 72 إلى 74 سفينة، بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن بضائع.
ووافقت أكثر من 20 دولة في المجمل على المشاركة في التحالف الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة، لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن. وفق ما أعلن البنتاغون الخميس.
ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي الجديد يشير إلى أن ثمانية على الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علنا، في إشارة إلى الحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال الميجور جنرال باتريك رايدر: "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة على المشاركة" موضحا أن اليونان وأستراليا أعلنتا الانضمام، مضيفا: "سنسمح بمشاركة دول أخرى، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها".
وأطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" هذا الأسبوع قائلة إن أكثر من 12 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
الصراع العسكري بغزةوقال رايدر إن كل دولة ستساهم بما تستطيع واصفا العملية بأنها "تحالف الراغبين"، مضيفا في مؤتمر صحفي: "في بعض الحالات سيشمل ذلك سفنا. وفي حالات أخرى قد يشمل أفرادا أو أنواعا أخرى من الدعم".
وتفاقمت الأزمة في البحر الأحمر مع تصاعد الحرب في غزة والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.
وأطلق الحوثيون وحزب الله اللبناني صواريخ على إسرائيل منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، عقب هجوم لحركة حماس على إسرائيل.
في غضون ذلك، كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
وردت البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية بإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أطلقها الحوثيون، وهي إجراءات يقول بعض المنتقدين في واشنطن إنها لا تكفي لثني الحوثيين عن مواصلة هجماتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس فيتش البحر الأحمر الحوثيون وزير الدفاع الأميركي حارس الازدهار إسرائيل الولایات المتحدة التجارة العالمیة فی البحر الأحمر حرکة التجارة قناة السویس إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
المنامة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس الأحد، في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله»، مضيفاً: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه «أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى إلى تحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار في الدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل المتعدد الأطراف».
وقال سموه في ختام كلمته، موجهاً حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بو راشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة، وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل معاً لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني على محضر اجتماع الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقّعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقّعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقّعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وقّعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي، وقّعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.