رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": المحاكم تعطي المتهمين كل حقوقهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تردد مصطلح العدالة الناجزة، في الفترة الأخيرة، وخصوصا في قضايا الرأي العام، وتعددت التفسيرات له، ودارت التساؤلات عن مفهومه ومتى يتم تفعيله.
مفهوم العدالة الناجزةقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" العدالة الناجزة تعني إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا، والعدالة واجبة والناجزة مطلوبة في كل القضايا، وليس في قضايا الرأي العام فقط، لكن يُعطل نظر القضايا الكم الكبير الذي يُعرض على المحاكم، فكلما قل العدد، كان الفصل فيها سريعا وناجزا.
وأوضح "حسانين" أن المحاكم المصرية تُولي للمتهمين اهتمام كبير وتعطيهم كل الحقوق التي كفلها لهم القانون، وهذا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي إلى حد ما، ولولا هذه النقطة لانتهت القضايا بسرعة.
وتابع رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ومن أسباب تأخر الأحكام في القضايا إعطاء المتهمين ومحاميهم الحقوق في الدفاع بكافة الطرق.
المستشار حسن حسانينهو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.
الوفد في منزل المستشار حسن حسانينالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسانین رئیس
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد "تباطؤ" تنفيذ قرار محكمة النقض بحق المتهمين في ملف كازينو السعدي
لا تزال قضية « كازينو السعدي » بمراكش تثيرا جدلاً، حيث يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية قد تحولت إلى صراع مع الزمن، متحدية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد الغلوسي أنه بعد أن قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية بتاريخ 18 دجنبر، لم يتم بعد إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ مقتضيات القرار القضائي، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدور الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض، داخل أجل 20 يوماً، أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي.
وعبر الغلوسي عن استغرابه لاستمرار أحد المتهمين، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة، و »إشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة »، على حد تعبيره.
وتساءل محمد الغلوسي، حول مدى تكافؤ تطبيق القانون على الجميع، حيث تم تنفيذ قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما، في حين يظل المتهمون في قضية « كازينو السعدي » يستفيدون من امتيازات مسطرية، رغم أن قضيتهم استغرقت أزيد من 17 سنة أمام القضاء، ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة.
ويأمل أن تحقق العدالة الناجزة، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية ونفوذهم.
كلمات دلالية المغرب فساد قاء محاكم