رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": المحاكم تعطي المتهمين كل حقوقهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تردد مصطلح العدالة الناجزة، في الفترة الأخيرة، وخصوصا في قضايا الرأي العام، وتعددت التفسيرات له، ودارت التساؤلات عن مفهومه ومتى يتم تفعيله.
مفهوم العدالة الناجزةقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" العدالة الناجزة تعني إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا، والعدالة واجبة والناجزة مطلوبة في كل القضايا، وليس في قضايا الرأي العام فقط، لكن يُعطل نظر القضايا الكم الكبير الذي يُعرض على المحاكم، فكلما قل العدد، كان الفصل فيها سريعا وناجزا.
وأوضح "حسانين" أن المحاكم المصرية تُولي للمتهمين اهتمام كبير وتعطيهم كل الحقوق التي كفلها لهم القانون، وهذا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي إلى حد ما، ولولا هذه النقطة لانتهت القضايا بسرعة.
وتابع رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ومن أسباب تأخر الأحكام في القضايا إعطاء المتهمين ومحاميهم الحقوق في الدفاع بكافة الطرق.
المستشار حسن حسانينهو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.
الوفد في منزل المستشار حسن حسانينالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسانین رئیس
إقرأ أيضاً:
«الوفد» يشيد بقرار الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، عازمة على تحقيق المفهوم الشامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمعناها الكامل، والذي يتماشى مع تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي للوطن، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون والحفاظ على السلم العام.
تعزيز الأمن والسلم الاجتماعيوأكد «قوطة»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي لكن في إطار من المعايير القانونية والحقوقية التي تضمن العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار في المجتمع، ومن ثم تأتي أهمية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لتحدد وبدقة مدى استمرار البعض في النشاط غير المشروع الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومن لديه رغبة في إعادة تأهيل نفسه للاندماج في المجتمع بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
وأشاد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدً أن هذا القرار يؤكد جهود الدولة نحو إرساء نهج متوازن لضمان تفعيل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بمفهومهما الصحيح، وذلك على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مصالح الوطن والمواطنين بشكل سليم.
تعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميعوأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات أمنية كبيرة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد للأحداث والصراعات التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير، بما يتطلب اليقظة التامة وتعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميع داخل المجتمع الواحد حتى تستطيع الدولة مواجهة تلك التحديات ودفع أية شرور بعيدًا عن الأمن القومي للوطن، ويضمن حماية أمنه واستقراره وتعزيز جهوده نحو البناء والتنمية.