طارق الشناوي: الوثيقة المتداولة لزواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني «مزورة»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، أن الفنان عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين كما ادعى أحد الفنانين أنه كانت هناك قصة حب بينهما وأن عبد الحليم حافظ غنى لها أغنية «أهواك»، ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969.
حقيقة قصة حب «عبدالحليم» وميرفت أمينوأوضح «الشناوي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تمامًا وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم قائلة: «مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني»، مضيفا أن عبدالحليم حافظ كان فتى أحلام البنات كلها في هذا التوقيت.
ولفت إلى أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، «هذا ما أكده لي أحد المقربين من عبد الحليم حافظ وهو كمال الطويل، قالي «مقدرشي أؤكد أنه يوجد زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني ولكن أؤكد أنه توجد قصة حب بينهما، وأثناء زيارتي لعبد الحليم عندما كان مريضا كنت أجد عنده سعاد حسني».
وأشار الشناوي إلى أن الكاتب وجدي الحكيم أكد له أن عبد الحليم حافظ كان متواجدا في المغرب هو وسعاد حسني وكان المشاهير آنذاك يشترون «عفش» الزوجية من المغرب، واختارا بعض الغرف من هناك وطلب منه عبد الحليم متابعة عملية الشراء إلى أن أتي له هاتف من عبد الحليم حافظ وقال له «وقف عملية الشراء» ومن ثم الزواج لم يحدث.
وثيقة زواجه من سعاد حسنيوعن الوثيقة الرسمية المتداولة لزواج عبد الحليم من سعاد حسني قال الناقد طارق الشناوي إنها مزورة وأرجع ذلك إلى أنها كانت تحمل اسم جمهورية مصر العربية عام 1960 رغم أن مصر كانت اسمها في هذا التوقيت الجمهورية العربية المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبدالحليم حافظ سعاد حسني ميرفت أمين عبد الحلیم حافظ سعاد حسنی إلى أن قصة حب
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة