وضعت مؤسسات الدولة البحث العلمى على رأس الأولويات خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن خطة التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها، ولعل أبرز الجهود المبذولة، دعم برنامج الفضاء، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية لنقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية والعمل أيضاً على إطلاقها من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية والأمن القومى، وإصدار قانون خاص بها يحدد أهدافها واختصاصاتها التى تسهم فى التنمية المستدامة.

وأكدت وكالة الفضاء، وفقاً لتقرير صادر عنها، أن من أبرز أهداف الوكالة الوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها، ووضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديين القريب والبعيد، ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ البرنامج فى إطار الموازنة العامة للدولة.

وضع «البرنامج الوطني» ضمن خطط التنمية المستدامة وخارطة طريق لتنفيذ المشروعات

وتابعت الوكالة أنّ دعم الدولة للبرنامج تضمّن وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء وتنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها، وتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة الفضاء وتحفيزه، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

«التعليم العالي»: إعداد برامج للتدريب في المدارس والجامعات بالتنسيق مع الوزارات.. ومراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية

من جانبه، قال د. عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، لـ«الوطن»، إن الدولة دعمت برامج وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، بتأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها، وتنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة، إلى جانب تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة، والمشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن جهود الدولة تضمنت مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها، وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة، ومتابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية، حيث تقدر المساحة التى شُيدت عليها الوكالة بنحو 123 فداناً، وتضم داخلها 23 مبنى آخر بينها وكالة الفضاء الأفريقية، والمكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، ومركز الحراسات المشددة. وبحسب متحدث «التعليم العالى»، نجحت مصر فى إطلاق عدد من الأقمار الصناعية خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق 3 أقمار صناعية خلال 6 سنوات، تعمل فى مجالات الاتصالات والتنمية المستدامة، شملت القمر الصناعى «إيجيبت سات A»، صنعته مؤسسة إينرجيا الروسية، وبدأ رحلته إلى السماء 21 فبراير 2019، ويتميز بذاكرة تسمح له بحمل كمية أكبر من الصور والمعلومات، ويعتمد على «تيليسكوب» عالى الجودة لتصوير ما فوق الأرض، كما أطلقت مصر القمر الصناعى «طيبة1»، فى 26 نوفمبر عام 2019، ضمن سلسلة أقمار طيبة سات المصرية، وصُمم فى مصر دون الاستعانة بأى خبرة أجنبية، ويسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى. كما نجحت مصر فى إنشاء أول مركز لتجميع الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، فضلاً عن تصنيع الأقمار الصناعية حتى وزن 600 كيلوجرام، ضمن خطة إنشاء مدينة «الفضاء المصرى»، وتبلغ مساحة المركز 5 آلاف متر مربع، ويتكون المركز من معامل، ومحطات، ومكاتب إدارية، وصالة التجميع الرئيسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الأقمار الصناعیة فى مجال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتصدر أكبر صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات نحو الجيل التـالي من الرقمنة الحكومية 27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان

سجلت الإمارات أكبر صفقة استحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر  التسعة الأولى من 2024، عبر استحواذ شركة «كلايتون دوبيلير آند رايس»، وشركة «ستون بوينت كابيتال» و«مبادلة للاستثمار» على شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز» مقابل 12.4 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY) حول صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشف التقرير عن تسجيل المنطقة ارتفاعات في نشاط الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع 522 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 9% في عدد الصفقات و7% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
بحسب التقرير، أتت الإمارات والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الوجهات المفضلة من قبل المستثمرين بسبب سياساتهما المواتية للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار أميركي. 
وكانت الدولتان أيضاً من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة و81% من قيمتها.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
ونظراً لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، انفردت دولة الإمارات بنسبة 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة و67% من قيمتها.
ولعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث ساهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات و73% من قيمتها الإجمالية. 
كما ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار أميركي، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات. كما حافظت الولايات المتحدة الأميركية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار دولار. 
وتتعاون الشركات الأميركية البارزة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في الإمارات في مبادرات مختلفة، لا سيما أن مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي يقوم بدور نشط في تعزيز الشراكات البينية.
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً ملحوظاً هذا العام، وذلك على خلفية التحولات السياسية الاستراتيجية، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين. وقد لاحظنا زيادة في حجم وقيمة الصفقات العابرة للحدود، مع سعي الشركات بشكل حثيث نحو فرص النمو وتنويع عملياتها. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بسبب لوائحها المواتية للأعمال والإطار التشريعي الفعّال التي تتبعه. وفي الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القوية القائمة مع الولايات المتحدة، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نمواً». 
وتمركز قطاعا التأمين والنفط والغاز كأكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث استحوذا على 34% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.
شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إبرام 248 صفقة محلية بقيمة معلنة مجمعة بلغت 19.3 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 7% في نشاط الصفقات. وشاركت شركات خليجية بِـ 81% من هذه الصفقات، مما يعكس المستوى العالي لنشاط الاندماج والاستحواذ داخل المنطقة. وتم تنفيذ 139 صفقة داخل وبين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل 56% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية.
ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة، مثلت 31% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية. 
قطاعات الصفقات
سجل قطاعا التكنولوجيا والخدمات المهنية أعلى مستوى لحجم وقيمة الصفقات، حيث ساهما بنسبة 48% و39% على التوالي. وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 33% من إجمالي عدد الصفقات في هذه القطاعات، حيث كانت 80% من هذه الصفقات عبارة عن شراكات مع الإمارات، مما يُظهر اهتماماً قوياً من جانب الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية في دولة الإمارات، وذلك بسبب جهود التحول الرقمي المتزايدة وتبني الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «يشهد سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً كبيراً، إذ نتوقع أن ننهي العام بأكثر من 700 صفقة، مع الاقتراب جداً من الرقم القياسي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية والبالغ 750 صفقة. يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة وارتفاع تكلفة رأس المال».

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
  • الإمارات الأولى في الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
  • الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ببعض مناطق
  • وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الجهات المزعزة للاستقرار بالشرق الأوسط
  • وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط
  • قمة العشرين.. السيسي يلقي كلمة اليوم عن جهود التنمية المصرية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط
  • الإمارات تتصدر أكبر صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط
  • التبشير بـ«الجمهورية الجديدة».. مواقف مشرفة للبابا تواضروس في دعم الدولة المصرية
  • لهذا السبب تريد زوجة بايدن إرساله للفضاء
  • لهذا السبب زوجة بايدن تريد إرساله للفضاء