الدفاع النيابية: ننتظر اجابات موضوعية حول 5 جرائم بشعة بديالى
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طالب عضو لجنة الامن النيابية النائب صلاح زيني التميمي، الحكومة بالإسراع بإعلان نتائج التحقيق بشان الخروقات الأمنية الاخيرة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف امن ديالى لايزال يواجه تحديات متعددة رغم الاستقرار النسبي الذي سرعان ما يصطدم بخرق دام يدفع ثمنها الابرياء اطفال ونساء وشيوخ “.
واضاف، ان “ديالى شهدت 5 جرائم بشعة بينها مجازر كما حدث في الشاخة والعمرانية خلال 2023 لكن رغم تشكيل لجان تحقيقية باوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لكن لم تعلن عن اي نتائج وخاصة تحديد هوية من قام بهذا الافعال الاجرامية واعتقالها وتسليمه للقضاء”.
واشار الى ان “العشرات من ذوي الشهداء والجرحى ينتظرون اجابات موضوعية من السوداني حول هوية من قام بالجرائم في ديالى كونه تعهد باعتقالهم وتسليمهم للجهات القضائية لمحاكمتهم وفق القانون”.
وكان 21 مدنيا سقوا بين شهيد وجريح في مجزرة العمرانية قبل شهر في ديالى فيما لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام