تباطؤ التضخم.. هل يتنفس الاقتصاد الأميركي الصعداء؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أظهرت بيانات سوق أميركية نقلتها وكالة رويترز انخفاض أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ رغم ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي 2.6% عن العام السابق، فإن الزيادة جاءت منخفضة عن أكتوبر/تشرين الأول السابق، والتي بلغت نحو 2.9%. وذكرت وزارة التجارة أنه الانخفاض الأول للمؤشر منذ أوائل عام 2020، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الطاقة والغذاء.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بذلك باعتباره تطورا هاما، حيث أشار إلى أن "التضخم خلال الأشهر الستة الأخيرة توازي بالمستوى السابق لفترة ما قبل جائحة كورونا بنسبة 2%". ومع استبعاد القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد انخفض التضخم الأساسي إلى معدل سنوي بنسبة 3.2% قليلا عن النسبة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتماشى هذا التراجع في التضخم مع إستراتيجية الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للحد من التضخم نحو الهدف طويل الأجل البالغ 2%.
وعزز تماسك الاقتصاد الأميركي مع الاستهلاك المستقر وأداء سوق العمل الآمال في هبوط بسيط للتضخم، حيث بدأت نسبته بالانخفاض دون أن تسبب ركودا اقتصاديا.
تفاؤل حذرورغم العلامات الإيجابية، أكد بايدن أن "التحديات التي تواجهها الأسر الأميركية ما زالت مستمرة بسبب ارتفاع التكاليف"، حاثا الشركات على العمل لضمان استقرار الأسعار.
ووصف مايكل بيرس، المختص الاقتصادي في أكسفورد إيكونومكس، البيانات بأنها "قراءة مشجعة"، قائلا إنها تشير إلى أن نمو الاستهلاك يتباطأ إلى وتيرة أكثر استدامة، في حين تتلاشى الضغوط التضخمية.
وفي ظل هذه التطورات، توقع اقتصاديون تغييرا ملموسا في سياسة الاحتياطي الفدرالي في المستقبل القريب، حيث يُظهر اضطراب التضخم، خاصة في قطاع الخدمات، علامات على ضعفه. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن انخفاضا غير متوقع في التضخم قد يدفع الأسواق إلى المطالبة بتخفيضات في معدلات الفائدة بشكل أكبر، وهو ما يؤثر بشكل محتمل على صنع السياسات في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الأكراد ودمشق حول إدارة سد تشرين الاستراتيجي
اتفقت الإدارة الذاتية الكردية وسلطات دمشق، الخميس، على تشكيل إدارة مشتركة لسد استراتيجي في شمال سوريا، وفق ما أفاد مصدر كردي، في خطوة تندرج ضمن اتفاق ثنائي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.
وقال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس": "تمّ الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام" التابع للسلطة الجديدة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.
وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
ويأتي الاتفاق وفق المصدر الكردي، "تنفيذا للاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع"، في 11 مارس، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب المئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
ولم يصدر أي بيان من دمشق بشأن الاتفاق حول سد تشرين.
وبحسب المرصد السوري، ينص الاتفاق على أن تشرف الإدارة الذاتية على "تنفيذ أعمال ترميم وإصلاح للسد، بالتنسيق مع جهات دولية لضمان استدامته واستمرار خدماته الحيوية".
وقال المرصد إن عناصر من الأمن الداخلي الكردي ستشارك في فرق حماية المنشأة مع عناصر أمن من السلطة الجديدة.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا.
ورغم الاتفاق مع الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة الى الحكومة التي شكّلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً