يمن مونيتور/ وكالات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: “بتأييد 13 عضواً، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل”.

وأضافت أن القرار يدعو إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

القرار الذي قدمت مشروعه الإمارات، العضو العربي بالمجلس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني”، وفق المصدر نفسه.

وتابعت المنظمة الدولية: “طلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة، بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، ودعا أطراف النزاع إلى أن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته، دون تأخير أو عوائق”.

وأشارت إلى أن “المجلس طالب في قراره، أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال”.

وطالب القرار، وفق المصدر، “أطراف النزاع أيضاً بإتاحة جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة يجميع أنحائه، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي”.

ودعا إلى “تنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالكامل، وطلب من جميع الأطراف حماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة”.

ومساء الخميس، تم للمرة الرابعة تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، خاص بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي جرت بشأنه مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وتضمنت المسودة الجديدة دعوات إلى اتخاذ “خطوات عاجلة” من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.

ومن بين القضايا الأخرى التي أثارت الجدل، الطلب الوارد في مشروع القرار بشأن “إنشاء آلية للإشراف على المساعدات من الأمين العام للأمم المتحدة”.

وفي مشروع القانون، طلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما تم تأكيد وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها، والعاملين الطبيين والمركبات، وفقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

وبعد مفاوضات رفيعة المستوى لكسب تأييد واشنطن، لم يعد القرار يخفف من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في غزة. وتراقب إسرائيل وصول المساعدات المحدودة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

لكن تخفيف صياغة القرار فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية أحبط عدداً من أعضاء المجلس، ومنهم روسيا التي تتمتع بحق النقض، ​​والدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول اعتبرت ذلك التخفيف موافقة لإسرائيل على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد حماس التي نفذت هجوماً دامياً عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه “إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”. وكانت المسودة الأولى تدعو إلى “وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس قبل التصويت: “التوقيع على هذا (القرار) سيمنح الجيش الإسرائيلي الحركة الكاملة لمزيد من التدمير في قطاع غزة”.

واقترحت روسيا تعديل المسودة للعودة إلى النص الأول الذي دعا إلى “وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية”، لكن الولايات المتحدة اعترضت على التعديل. وحصل القرار على 10 أصوات مؤيدة، في حين امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، هذا الشهر، بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح اتخاذ هذه الخطوة، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليها في مجلس الأمن قبل أيام.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، باعتقاد أنه لن يفيد سوى حماس. لكن واشنطن تؤيد في المقابل إقرار هدنة مؤقتة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات بشأن القرار الذي تم تبنيه الجمعة، هي الاقتراح المبدئي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات الواردة من الدول غير المشاركة في الحرب.

وتم التوصل إلى حل وسط مخفف يقضي بدلاً من ذلك بمطالبة غوتيريش بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال المساعدات لغزة من خلال الدول التي ليست طرفاً في الصراع.

وسيكون المنسق مسؤولاً أيضاً عن “التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق في غزة، حسب الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية” لجميع المساعدات.

كما دعا المجلس الطرفين المتحاربين إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي… وندد بجميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب”.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المساعدات غزة مجلس الأمن المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة للأعمال العدائیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة إطلاق النار خطوات عاجلة قطاع غزة من الدول إلى غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نريد عودة الجميع من غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب

أعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أن الإسرائيليون يريدون عودة جميع المحتجزين من قطاع غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

 

الاحتلال يعلن اغتيال رئيس بلدية دير البلح في قطاع غزة الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة والجيش يحرق منزل بجوار كمال عدوان

 

وتابعت عائلات المحتجزين أن  اعتبارات السياسة الداخلية تسمم أجواء التفاوض وتدفع نحو صفقة على مراحل وليست شاملة

 

 

وفي إطار آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

 

وقالت  هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم السبت بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، طولكرم، الخليل، جنين، والقدس.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 12 ألفا و100 من الضّفة الغربية بما فيها القدس، فيما لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

 

روسيا: مجلس الأمن الدولي لا يزال مكبلًا تجاه القضية الفلسطينية:

 قالت وزارة الخارجية الروسية إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لا يزال مكبلًا" بشأن القضية الفلسطينية بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تستخدمه واشنطن.

 

 وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الجمعة- "يلاحظ الجانب الروسي مرة أخرى أنه منذ بداية التصعيد غير المسبوق للعنف وإراقة الدماء في منطقة الصراع العربي الفلسطيني؛ فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي أصدرت القرار الذي تمس الحاجة إليه والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتنظيم المساعدات الإنسانية". 

 

 ولفتت، "لكن لا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، مكبلًا بسبب استخدام واشنطن لحق النقض ست مرات منذ اندلاع الأزمة الحالية".

 

 وقالت الوزارة الروسية إنه "في 11 ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين - بشأن دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والقرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، صوتت سبع دول، بما في ذلك ناورو وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وتونجا، ضد القرار".


 

مقالات مشابهة

  • “قسد” المدعومة أمريكياً تعلن فشل وساطة وقف إطلاق النار مع المعارضة السورية
  • بعد مطالبة الجولاني بإعادة النظر فيه .. ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
  • التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
  • “العرادة” يدعو لتوحيد الموقف الدولي للتصدي لدور إيران التخريبي في اليمن
  • البيان الختامي للاجتماع الدولي حول سوريا.. تفاصيل
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نريد عودة الجميع من غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب
  • هلال: المغرب يتوفر على أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • الاحتلال يقتحم "تقوع ومراح رباح" في بيت لحم
  • السيسي والسوداني يؤكدان على ضرورة وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل