قلق أميركي من استحواذ ياباني على شركة أميركية للصلب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذر الرئيس جو بايدن، الخميس، من استحواذ مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة صناعة الصلب الأميركية "يو إس ستيل"، داعيا إلى "دراسة معمقة" مرتبطة بالأمن القومي والثقة بسلسلة التوريد.
وتنوي "نيبون ستيل" دفع 14,9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة الأميركية بموجب اتفاق وافق عليه مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع وما زال ينتظر موافقة المساهمين في الشركة الأميركية والسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، على أن تنجز الإجراءات في الفصل الثالث من 2024 على أبعد حد.
لكن خطتهما التي أعلنت الإثنين واجهت انتقادات باسم الأمن القومي وضرورة إبقاء المجموعة التي تأسست في 1901 بأيدي الأميركيين.
كما وضعت الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه مدافع عن السيادة الصناعية الأميركية، في موقف بالغ الحساسية، علما بأنه لا يمكنه فعليا التدخل في شؤون الشركات الخاصة.
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، لايل برينارد، إن بايدن يعتقد أن "شراء كيان أجنبي وإن كان حليفا، لهذه الشركة الأميركية التي تحظى برمزية، يستحق داسة معمقة بشأن الأمن القومي وجدارة سلسلة التوريد بالثقة".
وأضافت أن بايدن يرى أن شركة يو اس ستيل "أساسية لأمننا القومي".
وقالت "يو إس ستيل" لوكالة فرانس برس الخميس إن الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تقييم مخاطر الاستثمارات الأجنبية التي قدمت الشركتان مشروعهما إليها، ستجري تحقيقا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو إن شركة نيبون ستيل يجب أن تتعاون "بعناية" مع هذا التحقيق. وأكد في الوقت نفسه أن "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى من أي وقت مضى"، مذكرا بأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في المسائل الأمنية.
من جهتها، ذكرت "يو إس ستيل" أن "اليابان حليف مهم للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا تطور مهم للصلب الأميركي وللوظائف الأميركية وللأمن القومي الأميركي".
وأكدت "نيبون ستيل" من جهتها أن "هذا الاستحواذ سيكون مفيدا لجميع الأطراف". وأضافت المجموعة في بيان "نتطلع إلى التعامل مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الحكومية، والسعي إلى الحصول على تفهمها طوال العملية".
وفي حال قدّرت وكالة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وجود خطر ما، فستحيل الملف على الرئيس الأميركي الذي سيتخذ القرار النهائي بالمصادقة على العملية أو حظرها أو الموافقة عليها بشروط.
وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن "مستعدة لمراجعة نتائج أي تحقيق بدقة واتخاذ قرار بناء على ذلك".
وحصل بايدن الذي يُؤكد باستمرار دعمه للنقابات، على تأييد نقابة عمال المعادن التي اعترضت على عملية الاستحواذ. وقالت في بيان إنها "تشاطر البيت الأبيض الكثير من مخاوفه".
ويواجه بايدن ضغوطا قوية من معارضي العملية بما في ذلك معسكره السياسي.
وقال جون فيترمان، السيناتور الديموقراطي عن بنسلفانيا التي تضم عددا كبيرا من مصانع الصلب والمقر الرئيسي للشركة الأميركية إن "هذه الصفقة سيئة للعمال وسيئة" للولاية التي ستكون إحدى الولايات الأكثر أهمية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة اليابان أميركا اليابان شركات الولايات المتحدة اليابان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية