قلق أميركي من استحواذ ياباني على شركة أميركية للصلب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذر الرئيس جو بايدن، الخميس، من استحواذ مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة صناعة الصلب الأميركية "يو إس ستيل"، داعيا إلى "دراسة معمقة" مرتبطة بالأمن القومي والثقة بسلسلة التوريد.
وتنوي "نيبون ستيل" دفع 14,9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة الأميركية بموجب اتفاق وافق عليه مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع وما زال ينتظر موافقة المساهمين في الشركة الأميركية والسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، على أن تنجز الإجراءات في الفصل الثالث من 2024 على أبعد حد.
لكن خطتهما التي أعلنت الإثنين واجهت انتقادات باسم الأمن القومي وضرورة إبقاء المجموعة التي تأسست في 1901 بأيدي الأميركيين.
كما وضعت الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه مدافع عن السيادة الصناعية الأميركية، في موقف بالغ الحساسية، علما بأنه لا يمكنه فعليا التدخل في شؤون الشركات الخاصة.
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، لايل برينارد، إن بايدن يعتقد أن "شراء كيان أجنبي وإن كان حليفا، لهذه الشركة الأميركية التي تحظى برمزية، يستحق داسة معمقة بشأن الأمن القومي وجدارة سلسلة التوريد بالثقة".
وأضافت أن بايدن يرى أن شركة يو اس ستيل "أساسية لأمننا القومي".
وقالت "يو إس ستيل" لوكالة فرانس برس الخميس إن الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تقييم مخاطر الاستثمارات الأجنبية التي قدمت الشركتان مشروعهما إليها، ستجري تحقيقا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو إن شركة نيبون ستيل يجب أن تتعاون "بعناية" مع هذا التحقيق. وأكد في الوقت نفسه أن "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى من أي وقت مضى"، مذكرا بأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في المسائل الأمنية.
من جهتها، ذكرت "يو إس ستيل" أن "اليابان حليف مهم للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا تطور مهم للصلب الأميركي وللوظائف الأميركية وللأمن القومي الأميركي".
وأكدت "نيبون ستيل" من جهتها أن "هذا الاستحواذ سيكون مفيدا لجميع الأطراف". وأضافت المجموعة في بيان "نتطلع إلى التعامل مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الحكومية، والسعي إلى الحصول على تفهمها طوال العملية".
وفي حال قدّرت وكالة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وجود خطر ما، فستحيل الملف على الرئيس الأميركي الذي سيتخذ القرار النهائي بالمصادقة على العملية أو حظرها أو الموافقة عليها بشروط.
وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن "مستعدة لمراجعة نتائج أي تحقيق بدقة واتخاذ قرار بناء على ذلك".
وحصل بايدن الذي يُؤكد باستمرار دعمه للنقابات، على تأييد نقابة عمال المعادن التي اعترضت على عملية الاستحواذ. وقالت في بيان إنها "تشاطر البيت الأبيض الكثير من مخاوفه".
ويواجه بايدن ضغوطا قوية من معارضي العملية بما في ذلك معسكره السياسي.
وقال جون فيترمان، السيناتور الديموقراطي عن بنسلفانيا التي تضم عددا كبيرا من مصانع الصلب والمقر الرئيسي للشركة الأميركية إن "هذه الصفقة سيئة للعمال وسيئة" للولاية التي ستكون إحدى الولايات الأكثر أهمية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة اليابان أميركا اليابان شركات الولايات المتحدة اليابان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية