قلم المصالح المشتركة يرسم مستقبل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
22 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتزايد التساؤلات حول طبيعة تكوين الحكومات المحلية في العراق في حين ولّدت النتائج، مخاوفا من الدكتاتوريات المحلية وضرورة تفاديها.
وحدد عضو مجلس النواب صلاح زيني، الخميس، ثلاثة معايير لحسم بوصلة تشكيل الحكومات المحلية في العراق، وهي المقاعد، والتوافقات السياسية المحلية، وتأثير بغداد عليها، فضلاً عن البرامج المشتركة.
وأشار زيني إلى، أن “كل محافظة لها خصوصية وهي تؤثر على آلية رسم تشكيل الحكومة، من ناحية المبدأ سواءً بالأغلبية السياسية او التوافقية، اي لا يمكن تعميم خيارات ديالى على بقية المحافظات”.
وترى تحليلات ان تشكيل حكومات بعض المحافظات سيكون معقداً، لكن في نهاية المطاف ستصل الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومة واختيار المحافظ بشكل يرفض العودة للوراء.
وفي حين أن الصراعات السياسية تعمق الانقسامات وتزيد من حدة التوترات في البلاد، يظهر الوعي بأهمية التوافق في تكوين الحكومات المحلية.
تصريحات متحدثين توضح أن الاتفاقات الشاملة هي السبيل الأمثل لتجنب الأزمات السياسية المحتملة وضمان استقرار الأمور في المستقبل.
وقال مصدر سياسي ان “المرحلة الراهنة تتطلب التوافق والتضامن بين الأطراف السياسية المختلفة لبناء مستقبل أفضل للعراق،” ؟
يقول أحد الناخبين: “لا بد من التحلي بالحكمة والشجاعة في التعامل مع هذه الظروف الحساسة، حيث تمثل الحكومات المحلية المستقرة الأساس لتحقيق الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.”
مع تأكيدات أخرى على أهمية هذا التوافق، يُشير آخرون إلى أن خلق بيئة سياسية تتيح لكافة الأطراف العمل بحرية وشفافية، دون تهديد الدكتاتوريات المحلية، يُعتبر أمرًا حيويًا. “يجب أن تكون الحكومات المحلية تعبيرًا عن إرادة الشعب ولا تكون مجرد مرآة لمصالح القلة الحاكمة فقط.”
بينما تتنوع الآراء، يتفق المتحدثون على أن الحكومات المحلية المشكلة بالتوافق ستكون ركيزة أساسية لبناء مجتمع ينعم بالاستقرار والتطور.
في هذا السياق، يتبادر سؤال حول قدرة الأطراف السياسية المختلفة على التغلب على اختلافاتها والتحرك نحو تكوين حكومات مستقرة وفعّالة تخدم مصلحة الشعب العراقي ككل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟