مجلس الأمن يتبنى قرارا بتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة قرارا بتسليم المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن وعلى نطاق واسع ومباشر إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بأغلبية 13 صوتا في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
صوت لصالح القرار 13 عضوا وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ويطالب القرار من جملة أمور، الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
ويؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، ويكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.
وعقبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة توماس جرينفيلد، على القرار، ووصفته بأنه “بصيص أمل وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها”، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.
وأوضحت جرينفلد أنه منذ بداية الصراع، عملت الولايات المتحدة بلا كلل للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، ولإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، وإخراج الرهائن من القطاع، والضغط من أجل حماية المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني. للعمل من أجل السلام الدائم.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية “أوضح هذا المجلس اليوم أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط، وأن المجموعات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الرهائن، بما في ذلك الزيارات الطبية”.
كما أشارت إلى أن المجلس شدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية المنشآت المدنية والإنسانية ومنشآت الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة فی المجال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السوداني: العراق لا يتبنى سياسة المحاور ..وحكومته القلب النابض للمشروع الإيراني
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية الحوار كوسيلة وفرها الدستور في ظل فضاء حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن التزام سياسة التوازن كان تحدياً لمنع انتشار الصراع الإقليمي، فيما شدد على أن العراق لا يميل إلى المحاور!!.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، “برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت في العاصمة بغداد، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار (التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي)، ويستضيف عدداً كبيراً من الباحثين والشخصيات المهتمة من العراق والعالم”.وأشار السوداني، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إلى “أهمية الحوار كوسيلة وفرها الدستور في ظل فضاء حرية الرأي والتعبير، لكشف آفاق الفرص والنوافذ التي قد تغيب عن بال صنّاع القرار”، مؤكداً “تبني الحكومة مبدأ الحوار في كل تعاملاتها مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية”.وبيّن أن “الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل الى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية الى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”. وأضاف أن “حكومتُنا تسلمت مهامَّها الدستورية، وهي تُدركُ سعةَ التحدياتِ السياسيةِ الداخليةِ والخارجيةِ التي تنتظرُها، حيث لم يكن سهلاً تحقيق واجباتنا وتلبية تطلعات شعبناً، مع الحفاظ على المواقف المبدئية للعراق على المستوى الاقليمي والدولي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية، حيث عملنا على تبني التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته”.وأوضح أن “ما حدث في غزّة، كان حدثاً مفصلياً في رحلة طويلة من محاولات التمويه على حق الفلسطينيين بالحياة، وحقهم في الأرض والوجود، وبعد مسيرة دموية من التهجير وسلب الهوية”. وتابع، “في حواراتِنا مع الأطراف الفاعلة دولياً، ولقاءاتِنا في الأممِ المتحدةِ والمحافلِ الدولية الأخرى، ترسخت القناعات، بفشل منظومة المجتمع الدوليِّ وعجزِها عن القيام بواجباتِها”.ولفت إلى أن “العراق صمم على قطع أشواط في مسار التنمية والإعمار، وهو مسار لا مجال لتأخيره أو تأجيله، كما ومضينا بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وأبرزها (طريق التنمية)، وهو رافعة اقتصادية ستعمل على تدعيم الاستقرار”، منوهاً بأن “(طريق التنمية) يشكل فرصة للتكامل والشراكة مع الجوار ودول الإقليم، وتعزيز مكانة العراق التاريخية والاقتصادية والثقافية”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات الأكثر قرباً للساحة العراقية، وأبرزها الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنهينا بالحوار المسؤول مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وانتقلنا إلى العلاقة الثنائية والتنسيق الأمني مع الدول التي اشتركت فيه، إضافة إلى أننا تمكنا من إدارة هذه الملفات بالاستناد إلى تأييد شعبي وبرلماني، ووقفة مسؤولة من القوى السياسية الوطنية”. وأشار إلى أن ” التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، هو أهم عناصر بناء الحضارة، ورفع قيمة الثروات الطبيعية”، مؤكداً على “أهمية دور (طريق التنمية) بوصفه مشروعاً للعراق والمنطقة، وأداة لتعزيز التبادل بين شعوبها بمختلف الأبعاد”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “دعم وتشجيع كل ما يجري طرحه في إطار تعزيز الحوار، وجعل الأفكار منصّة للتلاقي والفهم المشترك”.