تحليل: قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحليل قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب، سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي الضوء على اتفاقية تصدير الغاز المسال القطري إلى الصين، باعتبارها الأطول في تاريخ تصدير الغاز 27 .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحليل: قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط "جيمس دورسي" الضوء على اتفاقية تصدير الغاز المسال القطري إلى الصين، باعتبارها الأطول في تاريخ تصدير الغاز (27 عاما)، معتبرا إياها دليلا على مقاربات دول الخليج المختلفة للتعامل مع تنافس القوى الكبرى بين الصين والولايات المتحدة.
وذكر دورسي، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الصفقة ينظر إليها إلى أنها تمنح الصين قبضة على الغاز القطري، وهي اتفاقية تجارية بقدر ما هي ترتيب أمني، وتعترف بالصين كأكبر سوق تصدير للدولة الخليجية، كما تمنح الصين دورا في حماية قطر.
وقطر ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح الصين وصولاً تفضيلياً لاحتياطيات الطاقة لديها، بل تفعل ذلك أيضا السعودية والإمارات، حيث أصبحت الصين سوقهما الأول.
لكن ثمة فارقا يتمثل في أن تعاملات قطر بمجال الطاقة مع الصين جزء لا يتجزأ من سياسة تربط الدولة الخليجية بالولايات المتحدة على نطاق واسع، وتؤكد على فائدة الدولة الخليجية كوسيط.
بينما تأتي تعاملات الطاقة السعودية والإماراتية مع الصين في إطار سياسات "استقلال" عن نفوذ الولايات المتحدة، بل في إطار "المعارضة والنأي بالنفس" عن سياسات الولايات المتحدة في بعض الأحيان، ما قد أثار غضب واشنطن أحيانا.
وفي الشهر الماضي، ظهر التباين بشكل كامل، ففي حين أثار رئيس الإمارات، محمد بن زايد، الدهشة باعتباره الرئيس الإماراتي الوحيد الذي حضر منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، طار رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد أسبوع، والتقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو.
وهنا ينقل دورسي عن أستاذي السياسة، جوناثان لورد وإيرونا بايغال، إلى أن بن زايد أثبت "أنه شريك مخلص للولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا، لكن في الآونة الأخيرة لم يكن لديه الكثير ليظهره".
وفي توضيح آخر للتناقض، رتبت قطر لقاءً بين مسؤول فنزويلي وأمريكي كبير الشهر الماضي لتحسين العلاقات المتوترة الناتجة عن اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة، خوان جوايدو، كرئيس شرعي لفنزويلا والعقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقال مسؤولون إن تلك المحادثات قد تؤدي إلى تبادل للأسرى.
ويرى خبير السياسة الخارجية في بروكسل، إلدار ماميدوف، أن "الانخراط في فنزويلا هو استراتيجية عالية المكاسب/منخفضة المخاطر. فمن خلال تقديم خدماتها، تعمل الدوحة على تعزيز سمعتها الناشئة كوسيط دبلوماسي عالمي، ومساعدة واشنطن في العديد من المجالات الحساسة سياسياً بشكل خاص".
وكانت قطر في وضع جيد لأنها لم تنضم إلى عدد كبير من الحكومات التي تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا، ولم تلتزم بالعقوبات ضد كاراكاس، ولم يثر ذلك غضب واشنطن.
روسيا والصين
وبالمثل، تستضيف قطر مكتب حركة طالبان الأفغانية بناء على طلب الولايات المتحدة، وسهلت تلك الاستضافة انسحاب الولايات المتحدة المتفاوض عليه في عام 2021 من أفغانستان واتصالات الولايات المتحدة وطالبان منذ ذلك الحين.
ومع الانسحاب الجاري، قدمت قطر، مثل الإمارات العربية المتحدة، مساعدة لوجستية كبيرة، وعلاوة على ذلك، تتوسط، في بعض الأحيان، لنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر قطر، على عكس الإمارات، كملاذ للروس الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، بما في ذلك مجموعة فاجنر الروسية، أو المجرمين المشتبه بهم والمسؤولين الفاسدين.
ونتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات إماراتية، وليس قطرية؛ لخرقها العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران.
وإضافة لذلك، أكدت قطر أنها أقل اعتمادًا على تكنولوجيا الاتصالات الصينية التي تخشى الولايات المتحدة من أنها قد تمنح بكين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المدمجة في أنظمة الأسلحة وغيرها من المشاريع الأمنية.
وفي العام الماضي، كافأت الولايات المتحدة قطر، موطن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بمنحها صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن المؤكد أن الإمارات والسعودية كانتا متعاونتين، حيث تفاوضت مؤخرًا على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وسبق أن ساهمت الإمارات بقوات في دعم الولايات المتحدة بأفغانستان.
وتتجذر المقاربات الخليجية المختلفة في استجابة قطر لفشل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية التي استمرت 3.5 سنوات بقيادة الإمارات والسعودية، إذ تم رفع الحظر في أوائل عام 2021 دون رضوخ الدولة الخليجية لمطالب كانت ستضع قطر تحت وصاية الرياض وأبوظبي.
وخلال المقاطعة، شددت قطر بشكل كبير علاقتها الأمنية وتعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، تختلف التصورات القطرية للعلاقات مع الولايات المتحدة عن التجربة السعودية والإماراتية.
وفي السياق، ينقل دورسي عن الخبير السياسي السعودي، علي الشهابي، إلى أن المملكة "تغيرت بشكل كبير على مر السنين، من بدايتها قبل الحرب العالمية الثانية إلى دولة أكثر ثقة بالنفس في مجموعة العشرين".
وأضاف أن المواقف السعودية ذات النزعة الاستقلالية عن الولايات المتحدة تصاعدت بسبب تصورات مفادها أن "المظلة الأمنية الأمريكية ضعفت"، ما أقنع القادة السعوديين بأن عليهم البحث في مكان آخر لضمان أمنهم.
وسبق أن أعرب المسؤولون الإماراتيون عن شكاوى مماثلة بشأن إحجام الولايات المتحدة عن الرد على هجمات على أبوظبي، مدعومة من إيران.
ومع ذلك، لا تزال أمريكا الشمالية هدفًا استثماريًا رئيسيًا لصناديق الثروة السيادية الإماراتية والسعودية، وخصصت هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تبلغ قيمة أصولها 829 مليار دولار، العام الماضي، ما بين 45 و 60% من استثماراتها لأمريكا الشمالية، بحسب دورسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، التي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، والدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، عن بحثهم "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق "رؤية عُمان 2040"، وتناول الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، عن بحثه "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد عبد الدايم، عن بحثه "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، وبحث بعنوان "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، لأماني بنت علي الشكيلية.
وهدفت الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.
وشهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيًا في الدكتوراة، 22 مقترحًا بحثيًا في الماجستير، 13 مقترحًا بحثيًا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية، والعلوم الاكتوارية، ودور التقنية والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية كدعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية، وتحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة، والاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تعد جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوة نوعية لتعزيز مستوى المعرفة بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير منظومات الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلًا عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها.
وأوضح أن الجائزة تمثل امتدادًا للعمل الخليجي المشترك، واستكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي، عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: تمثل الجائزة مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، ونجحت النسخة الأولى في جمع خبرات متنوعة، وطرحت أفكارًا مهمةً حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، مضيفًا إلى ضرورة توجيه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
من جانبها، أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية، عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، والكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، مشيرة إلى أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وقالت: ما لمسناه فعلًا هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد، موضحة أن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة وملهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.