بنك ناصر يتيح قروض للأرامل والمطلقات.. الشروط والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن توفير قرض للأرامل والمطلقات؛ إذ يتسائل الكثيرون عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض، كما يتيح بنك ناصر أيضا قروض مختلفة بدون فوائد للعديد من الفئات سواء أصحاب المعاشات أو للمقبلين على الزواج .
المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات• نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتة صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل .
• أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي .
• أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية .
• شهادات ميلاد الأبناء .
• بيان بمفردات المرتب ، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية ،أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ( قطاع عام وخاص .
المطلقة/ قسيمة الطلاق .
الأرملة/ شهادة وفاة الزوج .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعى بنك ناصر قروض بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول