كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل الدعاء وأهميته وصيغه المختلفة التي وردت في القرآن الكريم والسنة والنبوية، موضحًا أن هناك مجموعة من الشروط والآداب التي يجب توافرها عند القدوم على الدعاء.

وقال عرفة خلال حواره عبر فضائية "صدى البلد"، إن من أبرز شروط الدعاء، هي الإقبال على الله بقلب خاشع، مضيفًا: "الدعاء عبارة عن طلب من الله، ويجب تقديم الطلب بصيغة وطريقة لائقة".

وتابع: "هناك أدعية مأثورة عن النبي، وهناك الكثير من المسلمين لا يعرفونها، ويجب في كل دعاء أن يحضر القلب ويكون خاشعا، حيث يجب ذكر الله باسمائه الحسنى في الدعاء، كما أنها من شروط الدعاء".

وأوضح عرفة، أن من شروط الدعاء أن يكون مقرون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البكاء والخشوع في الدعاء من ضمن الشروط التي يجب استحضارها عند القبول على الدعاء.

وأكمل: "من الأوقات المستحب فيها الدعاء، الدعاء عند فطر الصائم، الدعاء بين الأذان والإقامة في كل فرض، دعاء يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل".

إقرأ أيضًا:
التعليم العالي: بنك المعرفة يوفر 100 مليون مادة معرفية من 1000 دار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة شروط الدعاء المستجاب الدعاء الأزهر طوفان الأقصى المزيد شروط الدعاء

إقرأ أيضاً:

هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.

 وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.

جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". 

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.

وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.

 وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.

كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.

 وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

 ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.

وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.

مقالات مشابهة

  • هل قص الأظافر يتطلب إعادة الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • حكم استعمال السواك بالشرع الشريف والسنة
  • أمين الفتوى: التفرغ للتربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للأمة
  • هل هناك أطباق وفضائيين.. إيلون ماسك يوضح الحقيقة
  • أستاذ شريعة بالأزهر يوضح كيفية المحافظة على الدين
  • أذكار النوم من القرآن الكريم والسنة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الخصام يؤثر على قبول الأعمال واستجابة الدعاء
  • عاجل - دعاء المطر المستجاب باذن الله
  • هل يجوز الوضوء من مياه خزان به صدأ؟.. أمين الفتوى يوضح