في الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة يوليو بلندن.. السفير المصري: القيادة نجحت في الإرتقاء بالبنية التحتية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
استعرض السفير المصري في لندن، شريف كامل، حجم المشاريع القومية في مصر وحجم التطور الملحوظ على جميع الأصعده لجعل مصر مركزاً لوجستياً هاماً للتجارة الدولية بعد نجاح القيادة المصرية في الإرتقاء بالبنية التحتية وشبكة الطرق وحجم الصادرات والاكتشافات البتروليه والغاز الطبيعي.
أخبار متعلقة
السفارة المصرية بالمملكة المتحدة تحتفل باليوم الوطني
«الهجرة» تبحث دعم جهود الدولة فى تقديم خدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا
سبّاح مصري يعبر المانش متفوقا على 61 منافسًا عالميًا في ماراثون كابري نابولي (صور)
وأشاد السفير المصري في بريطانيا في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة المقام بمقر السفارة المصرية بلندن، بقدرة مصر على إقامة المؤتمرات الدوليه وتحقيق غاياتها من خلال ذلك فكان مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خير دليل على ذلك.
وقالت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إن اللقاء جمع عدد من أبناء الجالية مع مجموعة كبيرة من الضيوف، حيث كان العنوان الرئيسي لكل الأحاديث الجانبيه في اللقاء عن الانجازات الغير مسبوقه التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحجم التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات المصريه وقد انعكس ذلك على ما جاء في تقارير المنظمات الدولية التي أشادت بمصر وتوعدت أن تصبح الدولة المصرية في مصاف الدول الكبرى بحجم دخل قومي غير مسبوق.
حضر الحفل السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة والقنصل العام في لندن السفير محمد أبو الخير، والمستشار محمد رأفت وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية في لندن وممثلي الحكومة البريطانية وبعض سفراء وممثلي الدول المختلفه، وعدد من أبناء الجالية المصرية يتقدمهم عميد الجالية الدكتور احمد المقدم، المهندسه ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا وهاني أيوب وسهير سليمان وعدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا.
لندن الهجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لندن الهجرة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين