نائب يحدد 3 معايير لحسم بوصلة الحكومات المحلية.. متى يبدأ “ماراثون” التشكيل؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حدد عضو مجلس النواب صلاح زيني، ثلاثة معايير لحسم بوصلة تشكيل الحكومات المحلية في العراق، فيما أشار إلى أن ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة.
وقال زيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “سجلنا العديد من الملاحظات على العملية الانتخابية قبل وبعد 18 كانون الأول”، مستدركا “لكننا نتعامل الان مع نتائج اعلنتها المفوضية، من خلال فوز قوائم، وخسارة أخرى، وننتظر اليوم حسم ما تبقى من المحطات في جميع المحافظات لتكون الصورة أكثر وضوحاً”.
وأضاف، أن “هناك ثلاثة معايير تحسم تشكيل الحكومات المحلية، هي مقاعدها، والتوافقات السياسية المحلية، وتأثير بغداد عليها، فضلاً عن البرامج المشتركة”.
وأشار زيني إلى، أن “كل محافظة لها خصوصية وهي تؤثر على آلية رسم تشكيل الحكومة، من ناحية المبدأ سواءً بالأغلبية السياسية او التوافقية، اي لا يمكن تعميم خيارات ديالى على بقية المحافظات”.
ولفت النائب عن ديالى الى، أن “هناك توافقاً يكمن بالتغير الشامل، وأن تكون الاهداف واضحة في عمل الحكومات المقبلة بمجال مكافحة الفساد واجراء تغيرات تعطي بصيص آمل للأهالي وتجاوز تراكمات المراحل السابقة”، منوها بأن “ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة وفق القوانين”.
وأقر زيني، بأن “تشكيل حكومات بعض المحافظات سيكون معقداً، لكن في نهاية المطاف ستصل الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومة واختيار المحافظ بشكل يرفض العودة للوراء”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.