كشفت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، موضحة أنه لا تزال الصين تهيمن على مبيعات السيارات الكهربائية، وزادت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فيها بنسبة 60% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 4.4 ملايين سيارة، وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن لتصل إلى 1.

5 مليون سيارة، ولكن لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة منخفضة بشكل عام.

السيارات الكهربائية الجديدة

وفق الدراسة، شكّلت الصين ما يقرب من 60% من جميع السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم، ولأول مرة في عام 2022، استحوذت الصين على أكثر من 50% من إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة على الطرق في العالم، بإجمالي 13.8 مليون سيارة، وذلك بسبب الدعم المستمر لهذا النوع من السيارات، بما في ذلك تمديد حوافز الشراء لمدة عامين وحتى نهاية عام 2022 بسبب كورونا، بالإضافة إلى الدعم غير المالي مثل التنفيذ السريع للبنية التحتية للشحن وسياسات التسجيل الصارمة للسيارات التقليدية.

في عام 2022 وصلت حصيلة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات المحلية في الصين إلى 29% ارتفاعا من 16% في عام 2021 وأقل من 6% بين عامي 2018 و2020 وبالتالي، حققت الصين هدفها الوطني لعام 2025 المتمثل في حصة مبيعات بنسبة 20% لهذا العام.

ارتفاع معدل المبيعات 

حسبما أكدته الدراسة، فإن في أوروبا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تزيد على 15% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 2.7 مليون سيارة وارتفع معدل نمو المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة وبلغ النمو السنوي أكثر من 65% في عام 2021 وبلغ متوسطه 40% خلال الفترة 2017 – 2019.

وارتفعت في عام 2022 مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30% مقارنة بعام 2021 بنمو سنوي 65% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بنحو 3%، وشكلت أوروبا 10% من النمو العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السيارة الكهربائية أوروبا الصين المبيعات مبیعات السیارات الکهربائیة مقارنة بعام فی عام 2022 عام 2021

إقرأ أيضاً:

محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم

قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.

وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

مصرف ليبيا المركزي يعلق عمله بعد خطف مسؤول - موقع 24أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، "إيقاف كافة أعماله"، بعد خطف أحد مديريه في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.

مقالات مشابهة

  • 4 % ارتفاعا في مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من عام 2025
  • إنتاج السيارات في إيطاليا يسجل انخفاضًا بنسبة 37%
  • بين ادراج المولات الكهربائية وادراج المستشفيات
  • مبيعات عقارات دبي تتجه نحو رمضان قياسي جديد
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • أخبار السيارات | أرخص 5 سيدان جديدة تبدأ من 665 ألف جنيه.. وموديل 2022 المستعمل الأقل سعرًا في مصر
  • استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي
  • مخلوف: حكومة الدبيبة مسؤولة عن تعطيل الانتخابات كما حدث في 2021
  • دراسة توضح.. عمر النساء أطول من عمر الرجال لهذا السبب