تفاصيل القرار الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص زيادة المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ويطالب النص أيضا باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.
وعلقت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات التي قدمت النص، "نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة".
وأضافت قبل التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لكن إذا لم نتخذ إجراءات جذرية، فستحدث مجاعة في غزة"، وهذا النص "يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني"، مشددة على "الجحيم" الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتغير نص القرار عن النسخة الأكثر طموحا التي طرحتها الإمارات الأحد، وذلك بعد مناقشات طويلة تحت طائلة استخدام الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو).
وأزيلت الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية" الواردة في مسودة الأحد، وكذلك الطلب الأقل مباشرة في المسودات التالية من أجل "تعليق عاجل للأعمال العدائية".
كما قدمت روسيا طلب تعديل لإعادة إدراج الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه فيما وافقت عليه عشر دول وامتنعت أربع عن التصويت.
ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلةوسعى أعضاء المجلس إلى تجنب استخدام حق النقض مجددا، في حين صار سكان قطاع غزة مهددين بالمجاعة تحت قصف القوات الإسرائيلية الانتقامي ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقد تعرض مجلس الأمن لانتقادات واسعة النطاق بسبب تقاعسه منذ بداية الحرب.
- مراقبة المساعدات -وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها المجلس في إصدار قرار، وكان قراره السابق الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قد دعا إلى "هدن إنسانية". ورُفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنان بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
ومنعت الولايات المتحدة حينذاك مشروع القرار الداعي إلى "وقف إطلاق نار إنساني"، رغم الضغوط غير المسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي اعتبرتها إسرائيل غير مقبولة.
وكانت المفاوضات حول القرار الجديد مكثفة خصوصا بشأن شروط إنشاء آلية مراقبة لضمان الطبيعة "الإنسانية" للمساعدات.
تريد إسرائيل مواصلة التحكم في عدد ونسق القوافل الإنسانية، وعارضت أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة حصريا عن هذه الآلية. وتقترح النسخة المعتمدة نظاما تحت رعاية "منسّق" أممي مسؤول عن "تسريع" عملية التسليم من خلال "التشاور" مع الأطراف.
وهناك نقطة حساسة أخرى، هي غياب إدانة أو حتى ذكر اسم حماس في النص، وهو ما انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة.
ويدين النص "جميع أعمال الإرهاب" وكذلك "جميع الهجمات ضد المدنيين"، ويطالب بالإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن.
بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي خلف بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وبدأت حملة قصف مستمرة على قطاع غزة الذي تفرض عليه أيضا حصارا مطبقا وتنفذ فيه عملية برية واسعة النطاق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس الجمعة عن ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية إلى 20057 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يائير نتنياهو إلى الواجهة مجددا... حراسة نجل رئيس الوزراء في ميامي كلفت إسرائيل مليون شيكل واشنطن "ترحب" بقرار طوكيو تصدير أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها القضاء الألماني يتهم سوريَين بارتكاب جرائم حرب الشرق الأوسط مجلس الأمن الدولي غزة حركة حماس المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط مجلس الأمن الدولي غزة حركة حماس المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين منظمة الأمم المتحدة قصف رفح معبر رفح روسيا فرنسا اليابان غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين منظمة الأمم المتحدة الولایات المتحدة الأمم المتحدة واسعة النطاق یعرض الآن Next مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ما فصة الكتاب الأحمر الذي اجتمع من اجله مجلس الأمن القومي التركي؟
ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول اجتماع لمجلس الأمن القومي (MGK) لهذا العام. بعد الاجتماع الذي استمر حوالي 3.5 ساعات، تم الإعلان عن تحديث وثيقة سياسة الأمن القومي، المعروفة في الرأي العام بالكتاب الأحمر، حيث تم الإشارة إلى “إلغاء العمل بوثيقة MGSB-2020 واعتماد MGSB-2025.”
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي: “تم تجديد وثيقة سياسة الأمن القومي بعد تقييم التطورات الحالية والمتوقعة في تركيا والمنطقة والعالم، وقد وافق المجلس على ذلك.”
وبحسب البيان الذي نُشر من قبل رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحديث وثيقة سياسة الأمن القومي التي يتم تحديثها بانتظام كل خمس سنوات أو بشكل عاجل عند الحاجة. وقد تم تحديث الوثيقة بعد تقييم التطورات المهمة في تركيا والمنطقة والعالم.
خطوة جديدة في الكتاب الأحمر!
في البيان الذي تم الإعلان فيه عن إلغاء العمل بوثيقة MGSB-2020 واعتماد MGSB-2025، تم الإشارة إلى أنه “تم تقييم التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في عام 2024 والتي تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي، كما تم مناقشة القضايا المحتملة التي قد تواجهها تركيا في عام 2025، وكذلك الأنشطة والتدابير التي ستُتخذ في هذا السياق.”
ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
الأربعاء 22 يناير 2025وقد تم تقديم تقرير للمجلس حول العمليات الناجحة التي تُجرى داخل تركيا وخارجها ضد التنظيمات الإرهابية مثل PKK/KCK-PYD/YPG وFETÖ وDEAŞ، وكذلك حول التطورات الدولية الأخيرة.
“تركيا ستستمر في الإسهام في السلام العالمي”
في البيان تم التأكيد مرة أخرى على دعم تركيا لإعادة بناء سوريا، وضمان سيادتها ووحدتها الإقليمية، وضمان حقوق وحريات جميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد. كما تم التأكيد على أنه لن يُسمح لتنظيمات PKK/KCK-PYD/YPG في سوريا باستغلال الوضع الراهن أو التطورات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟