حظرت مالاوي، التي تعاني بالفعل من نقص الغذاء، هذا الأسبوع استيراد الذرة غير المطحونة من كينيا وتنزانيا بسبب مخاوف من أن يؤدي انتشار مرض نخر الذرة المميت إلى القضاء على الغذاء الأساسي.

وأعلنت وزارة الزراعة في مالاوي، في بيان لها قالت فيه إن المرض ليس له علاج ويمكن أن يسبب خسارة تصل إلى 100 بالمئة في المحصول، وإنه لا يمكن استيراد الذرة إلا بعد طحنها، إما على شكل دقيق أو حبيبات، بحسب ما أوردته صحيفة "إيسترن أفريكا" الكينية.

وقال هنري كامكوامبا، خبير الزراعة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لإذاعة صوت أمريكا إنه إذا تم إدخال المرض إلى البلاد، فسيكون من الصعب احتوائه، مضيفا "فكروا كيف فقدنا كل محصول الموز في الماضي، والآن أصبحت ملاوي مستورداً صافياً للموز بسبب سياساتنا المتراخية فيما يتعلق بالواردات".

وقال: "هناك مخاوف مماثلة فيما يتعلق بالذرة"، حيث تعتبر الذرة المحصول الغذائي الرئيسي في البلاد.

وتوقع كامكوامبا أن يساعد الحظر مالاوي على منع انتشار المرض.

وظلت كينيا وتنزانيا منذ فترة طويلة المصدرين الرئيسيين للذرة لمالاوي خلال فترات نقص الغذاء.

وتواجه ملاوي نقصاً في الغذاء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدمير إعصار فريدي لآلاف الهكتارات من محصول الذرة في مارس الماضي.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي ولجنة تقييم نقاط الضعف في مالاوي أن 4.4 مليون شخص - حوالي ربع السكان - سيواجهون نقصا في الغذاء حتى مارس 2024.

وقالت جريس ميجيجا مهانجو، رئيسة جمعية تجار الحبوب في مالاوي، إنها على الرغم من إدراكها لخطورة تأثير مرض الذرة، إلا أن حظر الواردات في وقت الحاجة من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت: "إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الغذاء حقاً، فإننا نتسبب في زيادة أخرى غير ضرورية في سعر الذرة".

وقالت إن البديل التالي لواردات الذرة هو جنوب أفريقيا.

وقالت حكومة مالاوي إن الحظر سيكون مؤقتاً في الوقت الذي تستكشف فيه تدابير وقائية أخرى لمكافحة انتشار مرض نخر الذرة المميت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مالاوي استيراد الذرة كينيا

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • الأونروا تحذر من انتشار المزيد من الأمراض بغزة نتيجة أكوام ضخمة من النفايات
  • النمسا تسجل انخفاضا حادا في حجم العجز التجاري
  • تخطيط قذر.. أحزاب فرنسية متطرفة تحظر لمنع الحجاب وغلق المساجد
  • غادة والي: 64 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات
  • لمزارعي الذرة.. توصيات مهمة للحفاظ على المحصول خلال الموجة الحارة
  • مخاوف من تفشي الأمراض.. الصيف يجلب بؤسا جديدا للفلسطينيين بمخيمات النازحين
  • روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا إلى أراضيها
  • روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا
  • حرارة الصيف تفاقم معاناة سكان غزة.. جوع وحصار وسط مخاوف من انتشار الأمراض