حوالات المغتربين الغزيين لذويهم تصطدم بجدر المنع والحظر وتدمير المصارف
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بعد نحو 5 أيام على إرساله حوالة مالية إلى عائلته في غزة، اضطر أحمد المصري، الفلسطيني الذي يقيم في مدينة مالمو السويدية، إلى إلغاء الحوالة متحملا تكلفة الإلغاء، نتيجة تعذر عائلته التي نزحت إلى مدرسة بمدينة غزة استلامها، بسبب عدم وجود أفرع عاملة في المدينة لنظام التحويل المالي الذي أرسل الحوالة من خلاله.
ويشرح المصري ظروف عائلته التي تعيش أوضاعا كارثية في مدرسة استقبلت نازحين بعد اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم نتيجة إصابتها بالقصف الإسرائيلي في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتابع المصري "غادرت عائلتي المنزل بشكل مفاجئ وبدون إنذار، وبذلك لم تستطع حمل كثير في أيديها، إضافة إلى أنها لم تتوقع أن تطول المدة بهذا الشكل" ويوضح "العائلة اضطرت للتفرق أكثر من مرة في عدة مناطق نزوح، ولا يحمل معظمهم مالا يساعدهم في تدبر أمور حياتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وحتى ملابس تقيهم برد الشتاء فكان من مسؤوليتي تقديم العون لهم وحتى الآن لم أنجح إلا في حالات قليلة".
وعمدت إسرائيل منذ بداية الحرب إلى استهداف البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي في قطاع غزة، وهو ما تمثل في استهداف أفرع البنوك العاملة في القطاع وتدمير عشرات مكاتب الصرافة وآلات الصرف الآلي. مما حدّ قدرة الغزيين المغتربين بشكل كبير على مساعدة عائلاتهم التي تعيش ظروفا مأساوية في القطاع.
صعوبات كبيرة يواجهها المغتربون في سبيل إرسال الأموال لذويهم لإبقائهم على قيد الحياة (غيتي)أما الفلسطينية دالية مقداد المقيمة في كندا، فقد أشارت إلى صعوبة كبيرة واجهتها أثناء محاولتها إرسال الأموال من كندا لأخواتها النازحات في القطاع، إذ تشترط وكالات إرسال الأموال إلى غزة بشكل خاص وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين المرسل والمستلم، وهو ما يكون صعبا في حالتها لتعذر تحرك النساء في ظروف الحرب وسعيهن البقاء إلى جوار أطفالهن، وترسل الحوالات بأسماء الأزواج وهو ما ترفضه وكالات التحويل.
وتقول مقداد "تخاف أختي من ترك أطفالها لمدة طويلة والوقوف في طابور أمام مكتب استلام في منطقة بعيدة جدا عن مكان نزوحها للذهاب لاستلام حوالة باسمها، لأن الاستلام يشترط الحضور الشخصي، قامت أختي بالذهاب مرة، وعانت بشدة لحين استلامها وهي لا تخاطر بالذهاب مرة أخرى".
وتضيف مقداد "تخبرني أختي بأن أسعار كل شيء في القطاع ارتفع أضعاف ما كان عليه قبل الحرب بسبب ندرتها، من المحاصيل الزراعية إلى الدقيق وحتى الملابس الدافئة للأطفال، والأموال تفقد قيمتها بشكل كبير نتيجة لذلك".
حلول مؤقتةيقول أبو جميل، وهو فلسطيني من غزة يدير مكتبا للحوالات المالية في مدينة إسطنبول التركية، أن مكتبه يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الراغبين بتحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويشير أبو جميل إلى أن المغتربين الغزيين يجدون في مكاتب الحوالات المالية ملجأ لإرسال أموال لذويهم في القطاع، بسبب اعتماد هذا النوع من المكاتب على شبكة من الصرافين في القطاع وخارجه، وعدم ارتباطه بنظام مالي عالمي مشدد، وإمكانية التسليم في مناطق عدة بالقطاع.
لكن أبو جميل يوضح أنهم يعانون من عدم قدرتهم على التسليم في مناطق مدينة غزة ومحافظة الشمال، نظرا للتدمير الكامل للمنظومة العاملة هناك.
ويشير أبو جميل "قبل الحرب كان عملنا مرتبطا بتسهيل العمليات التجارية للتجار الغزيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع الموردين الأتراك، وكانت الحوالات الشخصية جزءا ثانويا من عملنا، اليوم الجزء الأكبر من عملنا هو حوالات شخصية"، مضيفا "لدينا ضغط كبير حاليا، لكننا لا نستطيع تلبية الجميع، فمناطق الشمال وغزة هي خارج نطاق أعمالنا، إضافة إلى أنه لا يمكننا توفير السيولة اللازمة لكل الطلبات داخل القطاع، هذا إلى جانب المخاطر الكبيرة لعملية الإيصال وحمل الكاش داخل القطاع بسبب القصف المتواصل".
أسعار المنتجات تضاعفت بسبب ندرتها في قطاع غزة وهو ما أفقد الأموال جزءا كبيرا من قيمتها (الفرنسية)أما عبدالله سليم، وهو صراف يدير مكتب صرافة صغير في رفح، فقد تحدث إلى الجزيرة نت حول صعوبات تسليم الأموال المحولة من المغتربين لذويهم في القطاع، ويشير سليم إلى صعوبات كبيرة في عمليات التحقق من المستلم وصعوبات أخرى ومخاطر في عمليات حمل الأموال السائلة في القطاع.
ويوضح سليم "في السابق كان الوضع أسهل بالنسبة لنا، أعمل في نطاق حي صغير في رفح، وجميع أعمالي سابقا كانت محصورة عملاء من عائلات مألوفة لدي في نطاق الحي والأحياء الصغيرة المجاورة، يسهل علي التحقق منها بكون الطريقة هذه في التحويل لا تعتمد على نظام مصرفي متكامل، بل مجموعة من المعايير منها ما هو مرتبط بإثبات بالهوية الشخصية، ومنها ما هو مرتبط بالمعرفة الشخصية، ولكن مع نزوح معظم سكان القطاع إلى مناطق الجنوب وبالأخص مدينة رفح، فالعملية ازدادت تعقيدا" ويضيف سليم "الأمر لا يتوقف على هذا فحسب، لكن في ظل هذا القصف المجنون من سيخاطر بحمل أموال سائلة (كاش)؟".
عبد الناصر عزيز، وهو مواطن من غزة مقيم في العاصمة الأردنية عمان، أوجد لنفسه طريقة أخرى لمساعدة عائلته، ففي حديث له مع الجزيرة نت أوضح أنه تمكن من إرسال أموال لعائلته النازحة من مناطق الشمال لرفح عن طريق تسليمها لصديقه في الضفة الغربية، والذي أودعها بحساب له ببنك فلسطين، ومن ثم أرسلها لشقيقه الذي يملك حسابا في ذات البنك، ليقوم شقيقه بدوره بسحبها من صراف آلي للبنك في مدينة رفح، ويضيف عزيز "الأمر مرهق حقا، لكن ما باليد حيلة، لن تستطيع عائلتي من توفير أبسط الحاجات الأساسية بدون ذلك، لقد خسروا أعمالهم وأموالهم ومنازلهم وكل شيء".
ويشير عزيز إلى أنه كان محظوظا بذلك "أنا محظوظ، لأنني على الأقل أستطيع إرسال الأموال لأمي، صديقي هنا يساعدني، لكن الأمر ليس بهذه السهولة للجميع، حيث يمتنع الكثير من سكان الضفة فعل ذلك خوفا من تعقبهم من قبل الجيش الإسرائيلي واتهامهم بتمويل الإرهاب في غزة".
خسائر ملياريةوقدر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة الخسائر المباشرة التي مني بها قطاع غزة حتى الآن تربو على 12 مليار دولار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة لصعوبة حصرها وفق تعبيره.
بيد أن رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وخبير الاقتصاد والتمويل الدكتور رامي عبده كان قد توقع، في حديث سابق للجزيرة نت، أن تصل الخسائر الاقتصادية حتى الآن إلى نحو 20 مليار دولار. حيث أوضح عبده أنه هذا الرقم يستند إلى حجم التدمير الذي لحق في البنية التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية في القطاع.
وأشار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في تقرير أصدره في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن إسرائيل عطلت اقتصاد غزة بأكمله "في المستقبل المنظور".
وذكر التقرير أن إسرائيل دمرت -حتى تاريخ إصدار التقرير- 23% من مباني القطاع بشكل كلي و27% منها بشكل جزئي.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية للحصول على إحصائية رسمية لخسائر القطاع المصرفي الفلسطيني في القطاع، لكن استعلامات السلطة أوضحت أنها لم تصدر تقريرا شاملا بعد لتعذر الحصول على معلومات كاملة بسبب ظروف الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إرسال الأموال فی القطاع قطاع غزة أبو جمیل إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
«تاج الدين»: القيادة السياسية تتابع المنظومة الصحية بشكل دقيق وتقدم الدعم اللازم لها
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات الصحية فى مصر، وقال إن هناك العديد من الإنجازات التى شهدها القطاع خلال الـ10 سنوات الماضية، منها القضاء على «فيروس سى»، الذى ظل ينهش أكباد المصريين لسنوات عدة، وأضاف «تاج الدين»، فى حوار مع «الوطن»، أن آخر إنجازات القطاع الصحى هو إعلان منظمة الصحة العالمية خلوّ مصر من مرض «الملاريا»، بعد رحلة طويلة من المعاناة من ذلك المرض، تكللت بالنجاح من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفيما يلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى تطور القطاع الصحى فى مصر خلال الفترة الأخيرة؟
- شهد القطاع الصحى فى مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضة، أبرزها القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وما أود التأكيد عليه هنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع المنظومة الصحية متابعة دقيقة، ويقدم الدعم المالى اللازم وغير المحدود لتحسين الخدمات الصحية، حيث أولت القيادة السياسية هذا الأمر أهمية كبيرة جداً، ويمكن القول إن القطاع الطبى فى مصر تمكن من القضاء على عدد من الأمراض، من خلال التعاون بين الجهات المعنية، ومنها أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والملاريا، وفيروس سى، بعد أن كانت هذه الأمراض تؤثر على صحة المصريين، وعلى جودة الحياة بشكل كبير.
كيف تفسر إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا؟
إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا سبقته رحلة كفاح طويلة، استمرت لعدة سنوات، وصولاً لهذه النتيجة، وهذا إنجاز كبير جداً، بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، وقبلها تم إعلان نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى، والقضاء على شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، وتُعد شهادة الصحة العالمية إنجازاً كبيراً للغاية فى تطور الخدمات الصحية، وعلى أن مصر تتبع سياسة سليمة، من أجل توفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وماذا عن الخدمات المقدمة من مبادرة 100 مليون صحة؟
- استطاعت مبادرة 100 مليون صحة تحقيق إنجاز عالمى، شهدت عليه العديد من المنظمات الدولية، حيث نجحت مصر، من خلال هذه المبادرة، فى الكشف على أكثر من 72 مليون مواطن، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين من المواطنين المصابين بفيروس سى، ذلك الفيروس الذى نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التى كانت بمثابة طوق نجاة لإنقاذ أرواح العديد من المواطنين، وساهمت فى تخفيف تكدس المرضى أمام المستشفيات، من خلال تقليل فترة الانتظار التى كان يستغرقها المريض حتى يتم السماح بدخوله إلى غرفة العمليات، وأيضاً مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأورام السرطانية، ومبادرة الكشف على حديثى الولادة، وضعف فقدان السمع للأطفال، كل هذه المبادرات ساهمت كثيراً فى رفع التوعية الصحية لدى المواطنين تجاه أهمية الكشف المبكر، كما أن كافة المبادرات الرئاسية الصحية تشمل جميع الفئات العمرية، ووصلت إلى القرى والمناطق النائية والبعيدة، فى دليل واضح على أن تطوير الخدمات الصحية فى مصر لا يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، ولكن يشمل أيضاً القطاع الخاص والقطاع الجامعى.
وماذا عن تطوير البنية التحتية للقطاع الطبى وآخرها مدينة عين شمس الطبية؟
- الرئيس السيسى حريص على تطوير الرعاية الصحية فى جميع المحافظات، وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، ومعايير عالمية، وخبرة كبيرة، وهناك مدينة طبية فى معهد ناصر، وفى عين شمس، والرئيس يتابع ذلك بشدة، حيث توجد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية، لديها الخبرات العالية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المصرية، لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، ودعم القطاع الطبى، من خلال إنشاء مدينة عين شمس الطبية المتكاملة، تتبع جامعة عين شمس، ومن المقرر أن تقدم المدينة مجموعة خدمات ضخمة للمرضى، وبها 3500 سرير، وتضم جميع التخصصات الطبية، ويعمل بها آلاف الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس والأطباء، وكوادر بشرية عديدة، والهدف من ذلك، تخفيف معاناة المرضى وأهاليهم، ولا يقتصر هذا الأمر على مدينة عين شمس الطبية فقط، ولكن هناك تطوير آخر يخص معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة، خاصةً أنه من أهم مؤسسات وزارة الصحة التى يتم الاعتماد عليها فى إجراء العديد من الجراحات العاجلة وشديدة الدقة، كما أن المعهد مؤسس بطريقة جيدة من الناحية الفنية والتجهيزية والطاقة البشرية، ولديه القدرة على تقديم الكثير من الخدمات الطبية على أعلى مستوى، لذلك يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية فى مصر.أكد عدد من خبراء القطاع الصحى أهمية التطوير الذى شهده ملف الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحين انعكاس هذا التطوير على تقليل معدلات انتشار الأمراض، وتوفير قاعدة بيانات مهمة يمكن الاعتماد عليها لوضع خريطة مصر الصحية، ومعرفة موطن انتشار الأمراض والعمل على القضاء عليها كما حدث فى تجربة حملة «100 مليون صحة».
وقال د. عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن الرئيس السيسى استطاع تطوير المنظومة الصحية لإيمانه الشديد ببناء الإنسان، مشيراً إلى أنه يعتمد على ركائز أساسية مثل الصحة والتعليم، موضحاً أن الرئيس أعطى توجيهات مباشرة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وإطلاق عدد كبير من المبادرات الصحية التى انعكست على المؤشرات الصحية.
وأوضح «العدوى»، لـ«الوطن»، أن الاهتمام بصحة المواطن طوال الـ10 سنوات الماضية لم يتوقف عند المبادرات الرئاسية المجانية، بل شهد قطاع الصحة تطويراً غير مسبوق، بما فى ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، لافتاً إلى إنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطى.
وأكد وزير الصحة الأسبق أن هناك توجيهات مباشرة، والتنفيذ من خلال الجهات المعنية بالملف الصحى لإنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزاً لدور معهد القلب القومى، الذى يُعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين، كل هذه المشاريع الكبيرة تنعكس على صحة المواطن لمواكبتها للتطورات الكثيرة التى تحدث وتوفر على المواطن مشهد الازدحام والانتظار.
فيما أوضح د. أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مبادرات الرئيس الصحية عملت على تحريك المياه الراكدة داخل القطاع الصحى، مشيراً إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى استطاعت تخفيف العبء على المواطنين من خلال تخفيف التكدس على المستشفيات وتقليل مدة انتظار الدخول للعمليات.
وأشار «حاتم» إلى المبادرات التى تم إطلاقها كمبادرة الكشف عن الأمراض السارية وغير السارية كالقضاء على فيروس سى، والذى استطاعت مصر الحصول على شهادة المسار الذهبى فيه وتصبح أول دولة بالعالم تستطيع القضاء على فيروس سى بعدما كانت من أولى الدولى المتصدرة للمعدلات العالمية للإصابة، لافتاً إلى انخفاض معدلات الإصابة بالسكر والتقزم والأنيميا بعد إطلاق عدد من المبادرات الصحية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس.
وأضاف: «المبادرات الصحية عملت على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر»، مشيراً إلى أن الكشف المبكر ساهم كثيراً فى خفض معدلات الأمراض ورفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%. وتابع: حملة «100 مليون صحة» ساهمت فى توفير قاعدة بيانات لأكثر من 70 مليون مواطن، مؤكداً أن القطاع الطبى من أهم القطاعات التى تهتم بها الدولة كثيراً لكونها تخص المواطن، وهو الأمر الذى يحتاج إلى العمل الجاد بكافة المؤسسات، وشهد الملف تطوراً خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من المشروعات التى خرجت إلى النور ولكنه بحاجة إلى الإسراع فيه.
وأكد «حاتم» أن بعض الأزمات التى مرت بمصر منها أزمات خارجية أثرت عليها كجائحة كورونا على سبيل المثال وأدت إلى تباطؤ دخول المرحلة الثانية، ولكن المرحلة الثانية على وشك الانطلاق خلال الشهر المقبل، موضحاً اهتمام الدولة بملف «حياة كريمة» وتطوير الوحدات الصحية بالقرى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الرئيس السيسى وضع ملف الصحة على قمة أولويات الدولة، مشيراً إلى أنه فى عهده حظى القطاع الصحى بدعم متكامل لتوفير نظام صحى متكامل بجودة عالية وتكلفة عادلة يشمل جميع طوائف الشعب، وبما تقدمه القيادة السياسية من دعم مستمر لجميع ملفات الصحة، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يستهدف الوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لكل المصريين وفقاً لمعايير الجودة الوطنية. وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الصحة هى قاطرة التنمية الحقيقية والسبيل الأوحد لمستقبل أفضل، وهو ما جاء راسخاً بالدستور ووُضع فى حيز التخطيط والتنفيذ فى القطاع الصحى، مشيراً إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحى هو قاطرة للتنمية لأن المواطن بالقطاع الصحى هو الأساس.
لقد أسهمت العيادات المسائية فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كثيراً، وأصبح المرضى الآن، يحصلون على الخدمة الطبية نهاراً أو ليلاً، وهذه الخدمات تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، دون تحمّل نفقات عالية، كما أن العيادات المسائية تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها ما يخص الجهاز الهضمى والعصبى، وهذه العيادات تدعم القطاع الصحى بشكل مؤسسى وبشرى، وتخفف الأعباء كثيراً عن المرضى.