اقتصاد وزير المالية : نتعامل مع التحديات العالمية بسياسة الانضباط والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نتعامل مع التحديات العالمية بسياسة الانضباط والحماية الاجتماعية، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُراهن على شباب مصر فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ، وبالعلم والعمل نُطوِّر ونُعمِّر بلادنا، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية : نتعامل مع التحديات العالمية بسياسة الانضباط والحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُراهن على شباب مصر.. فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، وبالعلم والعمل نُطوِّر ونُعمِّر بلادنا، وبالوعي نصون أمنها واستقرارها، موضحًا أن العاصمة الإدارية، تشير إلى انطلاقة قوية نحو العبور للمستقبل، وامتلاك قدرة أكبر على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، خلال مشاركته فى حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، إن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى شتى مناحي الحياة؛ من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال التركيز على الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه ينبغي على الشباب مداومة الاجتهاد فى تنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، من أجل الاستغلال الأمثل لما توفره الدولة من فرص واعدة للإبداع والابتكار فى مختلف القطاعات، بما يُمكنهم من المشاركة الإيجابية بكل قوة فى المسار التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر، لبناء القدرات الوطنية.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لأبنائه من شباب الجامعات: «كونوا نقاطًا مضيئة لمن حولكم.. واستثمروا كل دقيقة من وقتكم.. واعلموا أنه لابد من إدراك التحديات بمختلف أبعادها أولاً، والاصطفاف الوطني لتجاوزها معًا.. وثقوا فى أنفسكم وقدرات وطنكم.. مصر بكم ومعكم قادرة على عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي وتلقى بظلالها على كل الدول، بتأثيرات سلبية بالغة الشدة تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا».
أكد الوزير، أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة فى التعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال التوسع فى الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية، مع استكمال مسيرة الوفاء بالأولويات التنموية لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الانضباط المالي، والمضي فى المسار الداعم والمحفز للقطاع الخاص بحيث يقود قاطرة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل فى القطاعات ذات التنافسية العالمية.
أشار الوزير، إلى إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والوطنية غير الهادفة للربح والخاصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا خاصة في مجال التخصصات التكنولوجية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير فرص التعليم المتميز وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتزويد أبنائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات، من أجل خلق قوى عاملة مصرية ذات مهارات إنتاجية عالية.
أوضح الوزير، أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وألمانيا؛ إدراكًا للدور المحوري للتعليم في تقدم الأمم، مؤكدًا أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في مصر، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط التعليمية مع الدول المتقدمة، مع التركيز على العلوم الحديثة التي تحتل فيها ألمانيا مكانة رائدة.
أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أننا نجحنا فى تقديم خريجين في تخصصات تمثل تحديًا كبيرًا لكل الدول، باعتبارها أداةً للعبور إلى المستقبل بما يحمله من تغيرات مهمة مثل الذكاء الاصطناعى وهندسة السيارات وغيره من مجالات تحتاج تجهيزات معقدة من معامل وغيرها مما تم توفيره لتأهيل الطلاب بالممارسة العملية إلى جانب الدراسة النظرية، فضلًا على إقامة شراكات مع جامعات كبرى حول العالم، مشيرًا إلى أنه فى عام ٢٠١٨ بدأت فكرت إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما أثبته التعليم الجامعي الألماني من نجاح، بما يتكامل مع أولويات «الجمهورية الجديدة».
قال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أنه رغم كل الصعوبات التى شهدتها الفترة الماضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا إلا أنه تم تحقيق الأهداف المنشودة، والنجاح على كل المستويات، مقدما الشكر للدكتور أشرف منصور، الذي يعد الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.
أعرب فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بحضور حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، بما يوثق الشراكة بين بلاده ومصر فى القطاع التعليمى وغيره من المجالات التنموية، لافتًا إلى أنه فخور للغاية بالخريجين لما اكتسبوه من قدرات تجعلهم قيمة إضافة لبلادهم، والعالم كله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تعاون الموانئ العمانية مع نظيراتها العالمية يرفع التنافسية ويوسع نطاق الخدمات اللوجستية لمواجهة التحديات
تعمل الموانئ كنقاط حيوية لدعم الاقتصاد في تسهيل التجارة الدولية، حيث تواجه تحديات كبيرة نتيجة للتوترات السياسية والأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على سلاسل الإمداد وكفاءة العمل، وفي حوار أجرته "عمان" مع محمود بن سخي البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، والدكتور قيس السابعي، القانوني والخبير اقتصادي، أكدوا على تأثير التوترات على تكاليف الشحن وسلاسل التوريد، ودعوا إلى تعزيز مرونة الموانئ العمانية من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وزيادة التعاون بين الموانئ الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للسلطنة.
ويقول محمود بن سخي بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن الموانئ تعد شريانًا حيويًا لدعم التجارة الدولية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ومع ذلك تواجه الموانئ في المنطقة تحديات متزايدة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يؤثر على كفاءة عملها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
لافتا أن أبرز التحديات منها تأثر سلاسل التوريد نتيجة لارتفاع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة على السفن والموانئ أو الهجمات السيبرانية التي تعطل أنظمة الموانئ وأمن الملاحة، كما أن العقوبات الاقتصادية لعبت دورًا في التأثير على حركة نقل البضائع واستخدام الموانئ من قبل بعض الدول.
وأضاف البلوشي أنه في الآونة الأخيرة كان للتوترات السياسية والجيوسياسية في المنطقة تأثير كبير على سير عمل الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، حيث إنه تم تحويل المسارات البحرية والجوية والبرية إلى مسارات أطول، مما زاد من تكلفة النقل اللوجستي ورفع تكلفة المنتجات، مما أثر في النمو الاقتصادي بشكل عام، وارتفعت تكلفة الشحن بأكثر من 350% في النصف الأول من عام 2024، فضلًا عن تحويل أكثر من 50% من حركة الملاحة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة فترات الشحن وارتفاع التكاليف وتفاقم تحديات تنسيق السفن وحاويات الشحن وفقاً للبرامج العالمية.
التبادل التجاري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية أنه رغم التحديات التي تم ذكرها بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن الموانئ والخدمات اللوجستية لا زالت تعتبر العامل الرئيس في تسهيل حركة الإمداد وتسهيل التبادل التجاري بين الدول حيث تعتمد كثير من الدول على الواردات كمواد خام أو واردات استهلاكية، وكذلك لدعم الصادرات وتحسين الميزان التجاري، إلا أن التأثيرات الجيوسياسية على الملاحة الدولية والتجارية العالمية بدأت تؤثر في كفاءة سلاسة الشحن الدولي وعلى تكلفة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وكذلك على كفاءة الشحن من حيث توفير الحاويات والوصول في الوقت المناسب، وهذه كلها لا شك تساهم في رفع تكلفة المنتجات والتي تؤثر في حجم المبيعات وربحية الشركات وتنافسيتها.
وأضاف أن التأثيرات السلبية وخاصة ارتفاع تكلفة الشحن وعدم اعتمادية وصول الشحنات في وقتها دعت الشركات إلى إعادة تخطيط عمليات الشحن ومصادر المواد والأسواق المستهدفة للصادرات، حيث بدأت في إعادة تخطيط مسارات سلاسل التوريد ومصادر المنتجات بحيث تكون محلية أو قريبة قدر الإمكان ومن مناطق أقل توترا من الناحية الأمنية والسياسية، أو تقوم بتخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها من الأسواق مما تقلل من الربحية لهذه الشركات، وهذا كله يتطلب من الموانئ العمل على تطوير بنيتها الأساسية وتوفير معدات وأنظمة أكثر كفاءة بحيث تقدم خدمات المناولة وإعادة التصدير بشكل أكثر كفاءة وفاعلية تساهم في تقليل الآثار السلبية للاضطرابات على سلاسل التوريد.
كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان على خطوط الملاحة العالمية، وما تمتلكه من موانئ مجهزة ببنية أساسية متطورة، وأنظمة ومعدات مناولة متقدمة قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن، يعزز دورها الحيوي في تحسين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية، وأضاف أن هذه المقومات تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي رائد في المنطقة.
وأكد البلوشي أن تطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز كفاءة العمليات اللوجستية وإنتاجية الموانئ، مما يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتوزيع التجاري للأسواق الآسيوية والإفريقية والعالمية، ولفت إلى أن استخدام تقنيات متقدمة مثل سلاسل الكتل (البلوكشين) والتحكم عن بعد للعمليات بالموانئ والروبوتات في إدارة الخدمات اللوجستية سيسهم في تحسين مناولة الشحنات ودعم وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق آثار اقتصادية إيجابية على سلاسل التوريد، وشدد على أهمية تسريع اعتماد هذه الحلول التقنية لتعزيز فعالية القطاع التجاري وزيادة كفاءته مما يسهم في تعزيز إيرادات الموانئ، ودعم النمو الاقتصادي عبر تطوير خدمات النقل والشحن والتخزين والقيمة المضافة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 والخطة الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة.
"التجارة البينية"
وأوضح البلوشي أن تسهيل التجارة البينية أصبح ضرورة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول في ظل انتشار الإنترنت، وأشار إلى أن التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والعالمية يمثل استراتيجية مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بدائل لكفاءة سلاسل التوريد وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية وتبادل المعرفة والخبرات، كما يعزز هذا التعاون النقل متعدد الوسائط وخدمات إعادة التصدير، خاصة للدول المطلة على المحيط الهندي وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى.
وأشار إلى إمكانية تشكيل تحالفات بين موانئ سلطنة عمان، التي تتميز ببنية حديثة وعمق مراسيها القادر على استقبال أكبر السفن من حيث الحجم لتعمل كمركز لوجستي يربط الموانئ المتوسطة والصغيرة في المحيط الهندي بالموانئ العالمية، لافتا إلى دور الموانئ البرية في دعم الموانئ البحرية عبر مناولة المنتجات وتقديم خدمات القيمة المضافة وإعادة التصدير، مؤكدا ان التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الدولية سيسهم في تحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وزيادة المرونة، مما يدعم رؤية عُمان كمركز لوجستي إقليمي ويعزز تنافسيتها في التجارة العالمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الموانئ العمانية
من جهته يقول الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي: إن سلطنة عمان تعتبر مركزًا إقليميًا ودوليًا بارزًا للنقل البحري بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ودول الخليج، وتلعب الموانئ العمانية دورًا جوهريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية المتقدمة.
مضيفا أن هذه الموانئ تواجه تحديات متعددة في ظل الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع بشكل مرن، لذا لا بد من ضمان مرونة الموانئ واستعدادها للتعامل مع التحديات الطارئة.
لافتا إلى أن من المتوقع أن تلعب الموانئ العمانية دورًا محوريًا في تسهيل حركة الإمداد خلال الفترات القادمة، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتصدي لأي اختناقات قد تنجم عن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، ومع ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا تزداد أهمية الموانئ كحلقة وصل حيوية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والدولي، وهنا تأتي أهمية تكثيف الجهود لخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية، كما أن تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ مستقبلاً من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث إن زيادة الكفاءة التشغيلية يمكن أن تؤدي إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين إدارة العمليات، كما أن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الكفاءة من خلال تحسين إدارة الشبكات، التنبؤ بالطلب، تقليل الانبعاثات، وتبسيط عمليات الشحن والتفريغ.
وأكد السابعي أن تعزيز التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والدولية يُعد من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إقامة شراكات جديدة وتطوير قنوات اتصال فعالة مما يمكن تحقيق تكامل أكبر في سلاسل الإمداد، مما يعزز مرونة الموانئ ويساعد في التخفيف من الأزمات التي قد تؤثر على تدفق البضائع.
وأضاف أن من العوامل الضرورية لتعزيز قدرة الموانئ العمانية على المنافسة عالميًا هي تعزيز الشراكات مع الموانئ الإقليمية والدولية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتاحة تشمل تطوير المهارات التقنية للموارد البشرية، والترويج لمزايا الموانئ العمانية لجذب الاستثمارات والشركات العالمية، وضمان تكاملها في سلاسل الإمداد العالمية لتحقيق استدامة اقتصادية دائمة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض